فيما اعتبرت المؤسسة العامة للتقاعد أن متوسط العائد المتحقق من الاستثماري الإسمي للفترة من 301435 جيد وفقاً للظروف الاستثمارية التي مر بها الاقتصاد المحلي والعالمي في السنوات الماضية، ترى اللجنة المالية بمجلس الشورى غير ذلك خصوصاً أن متوسط التضخم السنوي في المملكة ولنفس الفترة بلغ 3.5% مما يعني أن متوسط العائد السنوي الاستثماري الحقيقي للمؤسسة للفترة المشار إليها يبلغ 1.4% فقط، وهو معدل متدنٍ جداً بالمقارنة مع ما حققته المؤسسات التقاعدية في العديد من الدول المتقدمة والناشئة خلال نفس الفترة وفقاً للعديد من التقارير الصادرة من مؤسسات دولية. وطالبت مالية الشورى التقاعد بمراجعة استراتيجتها الاستثمارية بهدف رفع معدل العائد على الاستثمار الحقيقي السنوي، بما يماثل المعدلات الاستثمارية التي تحققها أفضل المؤسسات التقاعدية في العالم. وشددت توصيات اللجنة المالية التي سيناقشها الشورى الثلاثاء المقبل على شروع المؤسسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بتنفيذ الحلول لمعالجة العجز الاكتواري وفق خطة عمل محددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، حيث بررت اللجنة هذه التوصية بنتائج الدراسة الاكتوارية الثالثة عشرة لنظامي التقاعد المدني والعسكري التي أوضحت وجود مؤشرات خطرة ناجمة عن عدم التوازن بين المنافع والاشتراكات، نتيجة انخفاض سن التقاعد وإضافة منافع لم يدفع عنها اشتراكات وكذلك قصر فترة الاشتراكات وارتفاع الفترة التي يحصل فيها المتقاعد على المعاش التقاعدي.
