مجلس وزراء العرب يرفض الإجراءات الإسرائيلية لتغيير الوضع القانوني لسوريا

أكد وزراء الخارجية العرب رفض كل ما اتخذته سلطات الاحتلال الإسرائيلي من إجراءات تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والطبيعي والديموجرافي للجولان العربي السوري المحتل، وآخرها قرار الكنيست الإسرائيلي الأخير الذي دعا إلى إجراء استفتاء عام قبل الانسحاب من الجولان العربي السوري المحتل والقدس الشرقية، واعتبار الإجراءات الإسرائيلية لتكريس سيطرتها عليه غير قانونية ولاغية وباطلة، وتشكل خرقاً للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقراراتها .
وشدد الوزراء، في قرار صدر أمس بعنوان "الجولان العربي السوري المحتل" في ختام أعمال الدورة ال144 لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة ، على تأكيد الدول العربية دعمها ومساندتها الحازمة في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو 1967م استنادًا إلى أسس عملية السلام وقرارات الشرعية الدولية والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد عام 1991م والتأكيد مجددًا على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ عام 1967م يشكل تهديدًا مستمرًا لاستقرار المنطقة والسلم والأمن الدوليين.
وأدان الوزراء إسرائيل لممارساتها في الجولان العربي السوري المحتل المتمثلة في الاستيلاء على الأراضي والموارد المائية فيه وإقامة سد ركامي قرب مدينة القنيطرة المحتلة لنهب المياه وسحب مياه بحيرة "مسعدة" البالغ سعتها سبعة ملايين متر مكعب وتحويلها إلى مزارع للمستوطنين واستنزاف بحيرتي "طبريا" و"الحولة" وحرمان المزارعين السوريين من أهم مصادر المياه لري مزروعاتهم وسقاية مواشيهم.
كما أدان الوزراء قيام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لسعيها المحموم لنهب ثروات الجولان السوري العربي المحتل من خلال التنقيب الكثيف عن البترول في الجولان لسرقة موارده .