«لجنة المقاولين» تفند المخاطر المحتملة في الصياغة الجديدة لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة

طالبت بضرورة استيفاء التعريفات اللازمة لكافة أركانه وبنوده

كشف عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي في مؤتمر صحافي عقدته اللجنة بمقر الغرفة أمس عن تحديد المخاطر المحتملة في الصياغة الجديدة لمشروع نموذج عقد الإنشاءات العامة، مبينا أن دراسة أعدتها غرفة الرياض حول مشروع (نموذج عقد الإنشاءات العامة) الذي قامت وزارة المالية بإعداده بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 23 وتاريخ 17 /1 /1428ه، قد أوصت بضرورة استيفاء التعريفات اللازمة لكافة أركان وبنود نموذج عقد الإنشاءات الجديد، كما دعت إلى تقييد عملية المراسلات بمدد زمنية محدّدة وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر أحد الأطراف في الموافقة أو تأخير التعليمات.
وأضاف أن الدراسة أكدت على أهمية قيام صاحب العمل بمساعدة المقاول في الحصول على بيانات ومعلومات الموقع والاهتمام بمحطات ومراحل المشروع مع التركيز على وضع أسس معيارية بخصوص مؤهلات ممثلي الأطراف في العقد، كما دعت لإضافة بند حول إجراءات (التعديلات/التغييرات) يكون مشابهاً لبند إجراءات المطالبات، وإخضاع مطالبات صاحب العمل وقبل الحسم لتقييم المهندس ولجنة فحص العروض، مضيفا أن التوصيات شملت تحديد المدة الزمنية والكيفية التي ستصرف بها قيمة المطالبات في حال كان هناك تعويض للمقاول، إضافة إلى وضع أسس معيارية لخطة تأكيد الجودة في عقد الإنشاءات العامة الجديد.
وبين الحمادي أن اللجنة قامت بعقد عدد من ورش العمل لتحليل هذه المخاطر مستندة في ذلك إلى البنود والأبواب التي تضمنها العقد، حيث تم التركيز على النواحي المراد تسليط الانتباه لها بغرض الوصول لإجماع بشأن نموذج عقد الإنشاءات العامة، وأن الدراسة بالرغم مما توصلت إليه من أن الصياغة الجديدة لعقد الإنشاءات العامة تضمنت الكثير من الإيجابيات مثل توضيح متطلبات الجدول الزمني، واستيفاء الاختبارات والتأمين وإدراج بند التحكيم، إلا أنها أظهرت بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين مسودة العقد مثل تنظيم المراسلات ومددها الزمنية، والتصريح بمتطلبات الهيكل التنظيمي للأطراف، وتوضيح دور المهندس في مختلف البنود والإجراءات، وتوضيح بعض المصطلحات الضبابية المذكورة بالمسودة.
وأشار إلى أن الدراسة خلصت لعدد من الملاحظات الهامة حول صياغة نموذج عقد الإنشاءات العامة منها غياب بعض التعريفات المهمة للعقد وضعف وضبابية آليات الاتصال والإخطار للمراسلات وإصدار التقارير والجهات المعنية بالإصدار والجهات المعنية بالاستلام ومدد هذه المراسلات وارتباطها بمدة العقد، وأن النموذج غيّب ارتباط البنود المختلفة مع الجدول الزمني وقيمة العقد، بالإضافة إلى تغيب الإجراءات الواجب اتباعها في كثير من المواضع، لافتا إلى أن نموذج العقد يعرض صلاحيات الأطراف بشكل مختصر.
وقال إنه في أحوال كثيرة يطلق العقد الجديد حق صاحب العمل في بعض الإجراءات مثل حسم المطالبات دون الرجوع إلى المهندس أو إخطار المقاول، بالإضافة إلى تغييب العقد لدور المقاول في اقتراح التعديلات أو مراجعة معاملتها باعتباره الطرف المنفذ، كما أنه تجاهل الحالات التي يطالب فيها المقاول بتعليق العمل وحل الخلافات بصورة مُمرحلة، مشيرا إلى أن نموذج عقد الإنشاءات العامة لم يذكر محتويات المستخلصات حيث اكتفى بذكر ما تم بنسبة 100%.
وأضاف أن توحيد الشروط له أثر إيجابي على السوق حيث يكون كل من المقاولين والبنوك والموردين على علم مسبق بالإجراءات التي تتبعها الجهة الحكومية بالاستعداد، موضحا أن هذه الإجراءات تشمل توحيد أسلوب الشراء بأسلوب إعادة القياس ونسبة الدفعة المقدمة وموعد تسليم الموقع، وتوضيح إجراءات تقدير التعديلات ومعالجة مطالبات المقاول وحصرها في مدد زمنية، ونسب الضمانات البنكية ومواعيدها، إضافة إلى نسبة المستخلص الأخير ونسب الاستقطاع، ومدة صرف المستخلصات، مشيرا إلى أن ذلك يوفر لكل الأطراف المعلومات اللازمة حول الترتيبات المالية.
وأفاد الحمادي بأن المنشآت في قطاع المقاولات زادت في 1434ه عن 1433ه بنسبة 24.9% طبقا لإحصائية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ومعدل نموها في الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 13.21% في عام 2014م مقارنة بعامة 2013م، والذي كان 13.56% طبقا لإحصائيات وزارة الاقتصاد والتخطيط ونسبة منشآت المقاولات 27% من إجمالي المنشآت المسجلة، وأن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2015 (40.455) ومعدل النمو في الناتج المحلي 6.72 في الربع الثاني من 2015 (الأرقام بملايين الريالات)، وأن القطاع مساهم بنسبة 6.41% في الربع الثاني من 2015 في الناتج المحلي مقارنة بالربع الثاني من 2014 والذي كان 5.29%.