غياب «التعاريف» .. يجنب المهندسين التعامل مع عقد «فيديك» السعودي

طالبوا بمراجعته وإصلاح مكامن الخلل فيه

كشف الدكتور المهندس نبيل عباس، ممثل المملكة والخليج العربي بالاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين "فيديك" عن وجود منقوصات في صياغة عقد الإنشاءات العامة الجديد، والمعروف في أوساط المهندسين ب "فيدك السعودي"، حيث لوحظ غياب تعريفات مهمة تمثل أساس بناء الحكم بين الأطراف، فضلا عن ضبابية آليات المراسلات التي تمثل المحرِّك الرئيسي للمشروع والتي من خلالها تحفظ حقوق الأطراف وتتوزع المسؤوليات، مما يتوافر وجوده في نموذج الفيديك العالمي، كونه المرجع الاسترشادي لفيدك السعودي.
وقال عباس، انه تم الانتهاء مؤخرا من إعداد دراسة تقييم شاملة لجميع بنود عقد فيديك السعودي، بناء على طلب لجنة المقاولين بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، حيث عمدت الدراسة على تحليل المخاطر المحتملة في العقد الجديد من خلال تحليل البنود والأبواب، وذكر التعديلات اللازمة من خلال التوصيات على كل باب، وذلك بهدف إدراجها في مسودة العقد، وهو ما اعتبره مراقبون خطوة استباقية لتحسين وتجويد العقد الجديد قبل تطبيقه بشكل نهائي من وزارة المالية، حيث سيكون المرجع القانوني في جميع العطاءات والمشروعات الحكومية. ويعرف عقد فيديك العالمي بأنه صيغة عقود قياسية معتمدة دوليًا، تنظم أفضل الممارسات والعلاقات بين المعنيين في مجال البناء والتشييد، لذلك شرعت وزارة المالية - وفي سياق ترتيباتها لمعالجة المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات - بإعادة النظر في عقد الإنشاءات الحكومي الحالي، من خلال إعداد صيغة جديدة استرشدت بشكل كبير بعقود "فيديك" حيث قامت الوزارة وبناء ما تتمتع به من تفويض خولها إياه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بإعداد صياغة عقد جديد للإنشاءات العامة، تعارف عليه المهندسون بفيديك السعودي، وهو في انتظار رفعه إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وأفاد إن مسودة العقد الجديد – بناء على الدراسة - تحتاج إلى تحسين وتجويد في كثير من البنود، من أبرزها ضرورة تبيان صلاحيات الأطراف بشكل مفصًل وبالشكل التي يؤهلها أن تكون مرجعية ثابتة، لأنها وما عليه من ضبابية واختصار ستزيد من نشوب الخلافات، كما تجاهل العقد الإجراءات الواجب اتباعها عند حدوث تغييرات في الحالات المختلفة، كما يغيب في العقد دور المقاول في اقتراح تعديلات كونه الطرف المنفذ والذي قد يعود بالفائدة على صاحب العمل من مراجعته لمعاملة التعديلات، ومن الإيجابي أن يوضح العقد حق المقاول في التعديل في حالة التغييرات، إضافة إلى أن العقد لم يتطرق إلى إجراءات نقل الالتزام من المقاول العام إلى مقاول الباطن في حال فسخ العقد أو اكتماله مع عدم اكتمال أعمال مقاول الباطن.
الدكتور نبيل عباس
وأوضح ان العقد الجديد فيه غياب للحالات التي يطالب فيها المقاول بتعليق العمل، والإجراءات المتبعة في حال كان تعليق العمل من قبل صاحب العمل أو المهندس مطولا وأضر بالمقاول، وكذلك حق المقاول في تعليق العمل لمختلف الحالات، مثل تأخير صاحب العمل الدفعات للمقاول وغيرها من الحالات المذكورة في الفيديك صراحة، كما لم يذكر العقد الجديد بعض بواليص التأمين كالتأمين على معدات ومواد المقاول والتأمين ضد الطرف الثالث والتأمين الطبي والاجتماعي للعاملين لدى المقاول، وبين عباس انه من الأهمية بمكان توحيد الشروط، حيث يعلم مسبقا كل من المقاولين والبنوك والموردين الإجراءات التي تتبعها الجهة الحكومية وبالتالي يتأهبون لها.
وفيما يتعلق بالتوصيات، بين الدكتور نبيل عباس ان الدراسة أوصت بالرفع لوزارة المالية للأخذ بالاعتبار في عدد من الأمور من أبرزها استيفاء التعريفات لأركان وبنود العقد كافةً وتقنين عملية المراسلات بمدد زمنية محدّدة وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر أحد الأطراف في الاعتماد، إضافة إلى الاهتمام بمحطات ومراحل المشروع والخط الزمني لها في تحرير البنود، كتاريخ الدفعة المقدمة و وتاريخ الترسية أو تسليم الموقع وغيره، إضافة إلى إدراج بند الهندسة القيمية، وتحديد أسس معيارية لخطة تأكيد الجودة، فضلا عن إدخال بند إجراءات التعديلات التغييرات المشابه لبند إجراءات المطالبات، وتحديد المدة الزمنية والكيفية التي سيصرف بها قيمة المطالبات في حال كان هناك تعويض للمقاول. تجدر الإشارة إلى ان عقود فيديك العالمية تغطي97 دولة، وهي عقود مثالية تنظم إجراءات تقديم العطاءات وتقدم شروطا عامة تغطي جميع الالتزامات للأطراف الثلاثة في المشروع صاحب العمل؛ والمهندس والمقاول، وتوزع المسؤوليات بينهم بشكل متوازن بحيث يسهم في رفع فعالية الأداء، هذا وكانت السعودية ممثلة في العديد من القطاعات شبه الحكومية، والقطاعات الخاصة، قد اتجهت إلى اعتماد شروط عقد التشييد الفيديك، وغيره من الإصدارات كاتفاقية عقد بينهم وبين المقاولين، حيث جاء عقد فيديك السعودي نتاج جهود ومطالبات متواصلة بذلها قطاع المقاولات والتشييد في سبيل تطبيق هذا العقد في جميع المشروعات الحكومية بالمملكة.
غياب التعاريف أدى إلى قصور في التطبيق