تطابُق فيديك السعودي مع «العالمي» في 75 بنداً

كشفت دراسة حديثة عن أن عقد الإنشاءات العامة الجديد، والمعروف في الأوساط الهندسية بفيديك السعودي يتطابق مع عقد "فيديك العالمي" في 75 بندا، تتنوع ما بين بنود هندسية وبنود تعاقدية وبنود قانونية وبنود مالية، وأشارت الدراسة التي أعدها الدكتور المهندس نبيل عباس، ممثل اتحاد فيديك بالسعودية والخليج العربي، إلى أن عقد فيديك السعودي استحدث 46 بندا جديدا لا وجود لها في عقد (فيدك العالمي)، تناول أبرزها بنود وحالات إنشائية تتواجد كثيرا في السعودية أكثر من أي بلد آخر.
ويعتبر عقد الإنشاءات العامة الجديد أو "فيديك السعودي" كما يعرف في أوساط المهندسين، نتاج جهود ومطالبات متواصلة بذلها قطاع المقاولات والتشييد في سبيل تطبيق هذا العقد في جميع المشاريع الحكومية بالسعودية، لاسيما أنها تقدم أفضل الممارسات الإجرائية في عمليات البناء، وتشتمل على آليات واضحة لواجبات وحقوق جميع الأطراف أثناء النزاعات، حيث وجهت هيئة الخبراء في مجلس الوزراء وزارة المالية بسرعة استكمال الإجراءات اللازمة لتطبيق العقد، وذلك ضمن الترتيبات التي اقرها مجلس الوزراء بهدف معالجة تعثر المشاريع التنموية والخدمية.
وقال الدكتور المهندس نبيل عباس: إن الدراسة اعتمدت على المقارنة بين بنود فيديك العالمي وفيديك السعودي مع القياس بالأساس على العقد العالمي والمقارنة وفق البنود المذكورة فيه بالتواجد أو عدم التواجد حيث خلصت الدراسة بأن عدد البنود المتطابقة بين العقدين بلغت 75 بندا، فيما بلغ عدد البنود الموجودة في عقد فيديك وغير الموجودة بعقد الإنشاءات العامة 153 بندا، أما عددالبنود الإضافية بعقد الإنشاءات وغير الموجودة بعقد الفيديك فقد بلغت 46 بندا.
وفيما يتعلق بتعريفات البنود الموجودة في الدراسة قال الدكتور نبيل عباس إن المقصود بالبنود الهندسية هي البنود التي تحدد المواصفات والاشتراطات الهندسية للمشروع والتي تعتبر أساس العقد، أما البنود التعاقدية والقانونية فهى جميع البنود التي تحدد وتنظم العلاقة بين المالك والمقاول والتي توضح بشكل دقيق صلاحيات وواجبات كل طرف وطريقة التخاطب فيما بينهما، وفيما يختص بالبنود المالية فهى المواد المتعلقة بالأمورالمالية بالعقد من حيث قيمة العقد قيمة الدفعات وطريقة صرفها وكل ما يترتب من علاقة مالية بين الطرفين.