المقاولون: اجتماعات رسوم الرخص بلا قيمة

طالبوا العمل بصرف تعويض رسوم الرخص

وصف رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي اجتماعات وزارة العمل لإقرار آلية صرف تعويض شركات المقاولات التي أبرمت عقودا مع الجهات الحكومية قبل مطلع عام 1434 بمضيعة وقت، مشيرا إلى أن إجراءات الوزارة في هذا الشأن بطيئة جدا.
من جهته، أكد وزير العمل مفرج الحقباني ل"الوطن" أنه تم التعاقد مع مكاتب قانونية للتأكد من الاستحقاقات وفقا لتعليمات القرار.
دعا رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي الجهات الحكومية لإنشاء مجلس للاجتماع مع المقاولين بشكل دوري لحل جميع العوائق التي تواجههم في تنفيذ المشاريع الحكومية، مستشهدا بوجود مجلس متخصص في جميع الدول للإشراف على المشاريع الحكومية ويكون المقاول جزءا منه.
كما وجه الحمادي باسم المقاولين نداء إلى وزارة العمل يطالب فيه بسرعة تعويضهم عن مبالغ رسوم رخص العمل، بعد أن صدر قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص، مرجعا السبب في عدم إعادة الرسوم على الرغم من مضي نحو عام من صدور قرار التعويض، إلى إجراءات وزارة العمل، حيث قال إنها ما زالت تعقد اجتماعات لا تعدو كونها مضيعة للوقت.
تعثر المشاريع
وقال الحمادي خلال مؤتمر صحفي عقد أمس حول دراسة عقود فيدك، إنه لا يوجد فساد في قطاع المقاولين، بل تعثر في تنفيذ المشاريع، مشيرا إلى أن أسباب التعثر تعود إلى عدم وضوح العقود وجملة من الإجراءات مثل حقوق الأطراف، تطبيق المواقع، الإشراف، الصرف، الخطة، والاعتمادات المالية من قبل وزارة المالية.
وأشار إلى أن لتدخلات بعض الجهات الحكومية وارتجال القرارات سببا رئيسيا في تعثر المشاريع، مستدركا بقوله: "وينسب التعثر دائما إلى الضلع الضعيف المقاول في حين أن جميع الوزارات ضغطت في المشاريع، والأجهزة الإشرافية في جميع الوزارات مترهلة دون استثناء.
عقد فيدك
وقال الحمادي إن الدراسة التي أعدتها غرفة الرياض حول مشروع "نموذج عقد الإنشاءات العامة" أوصت بضرورة استيفاء التعريفات اللازمة لكل أركان وبنود نموذج عقد الإنشاءات الجديد، كما دعت إلى تقييد عملية المراسلات بمدد زمنية محددة وتوضيح الإجراءات الواجب اتباعها في حال تأخر أحد الأطراف في الموافقة أو تأخير التعليمات.
وحول إمكان تطبيق عقد فيديك في المملكة، قال الحمادي إن جميع الشركات العالمية والدول تطبق عقد فيديك ما عدا السعودية، مضيفا: "وفي بعض عقودنا مع الشركات الأجنبية نطبق عقد فيديك، الذي أثبت نجاحه".
وذكر أن تحجج وزارة المالية بعدم تطبيق عقد فيديك في المملكة يرجع إلى أن بعض الأجهزة الحكومية غير جاهزة لإعداد مواصفاتها وجداولها لتطبيق هذا العقد، مشيرا إلى أن نتائج هذه الدراسة تمثل خلاصة ما توصلت إليه ورش العمل التي شارك فيها أصحاب الخبرة والمهندسون والمقاولون، حيث تتميز بعدد من المشاركات التي قصد بها توضيح المخاطر المحتملة في الصياغة الجديدة بعد تحليل البنود والأبواب.
وأضاف: "ولقد قام فريق الدراسة بتبادل مخرجات ورش العمل للتدقيق على أهم النواحي المراد لفت الانتباه لها بغية الوصول إلى إجماع بشأن الصياغة الجديدة، ولهذا فإن هذا الجهد يشكل إضافة إلى جهود الإخوة في وزارة المالية"، مطالبا بأن تؤخذ هذه الملاحظات بعين الاعتبار لدى جهات الاختصاص.
ودعا الحمادي الأجهزة الحكومية إلى تطبيق الشفافية مع مقاوليها من حيث التدفق المالي وجدولة الصرف أولا بأول لتنفيذ المشروع بوقته، مستغربا من توقيع عقود بمخصصات مالية لمشاريع قيمتها تتجاوز 200 مليون ريال ولا يصرف سوى 5 ملايين، معتبرا ذلك إجحافا في حق المقاول، من خلال صرف 5 إلى 10% فقط من قيمة المشروع كدفع أولى.
وعن مدى حماية عقد فيديك للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، أكد الحمادي أن منشآت قطاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة هي المستفيد الأول من تطبيق عقد فيديك، لأنه سيحميهم ويعطيهم حقوقهم أولا بأول.