كشف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية فهد الحمادي عن تراجع أعداد المقاولين المنتسبين إلى الغرف التجارية السعودية بحسب إحصاءات الغرف التجارية ب100 ألف مقاول. وقال ل «الحياة» على هامش المؤتمر الصحافي الذي عقده في الغرفة التجارية الصناعية في مكةالمكرمة أمس: «بحسب الإحصاءات فإن 100 ألف مقاول خرجوا خلال عام من السوق السعودية، إذ يبلغ عدد المقاولين المسجلين والمنتسبين إلى الغرف التجارية السعودية هذا العام 140 ألف مقاول، في حين كانوا 240 ألفاً قبل عام». وأشار إلى أن المصنفين من إجمالي عدد المقاولين يبلغ 3.100 مقاول فقط، يشكلون أكثر من 2 في المئة من عدد المقاولين المزاولين للعمل في السعودية. وحذّر الحمادي من إقرار مادة في مشروع نظام العمل الجديد تجيز للعامل أن يحمل جواز سفره معه وأن ينقل كفالته إلى أية منشأة يريدها في حال انتهاء مدة عقده مع الشركة الكفيلة له، مبيناً أنهم بدأوا في توجيه خطابات إلى الجهات المعنية للتصدي لقرار وزارة العمل. ونبّه إلى أن مثل هذا القرار في حال تطبيقه سيتسبب في إحداث كارثة في سوق المقاولات، وأنه سيشعل حرب منافسة ورفع للأجور بشكل مبالغ فيه، خصوصاً أن عملية تسرب الكفاءات نظير تقديم الرواتب المغرية ستكون موجودة بقوة، وستتسبب في إحداث خلل لدى المنشأة الكفيلة للعامل في الأصل، التي ربما تتأثر بشكل مباشر عند تركه عمله وتوجهه إلى منشأة أخرى لوجود ميزات أفضل. وأضاف في المؤتمر الذي عقده في غرفة تجارة مكة في ختام آخر اجتماع للجنة في دورة مجلس الغرف الحالية أمس: «سنرفع إلى المقام السامي وإلى البلديات بخطاب نطالب فيه بضرورة منح منشآت المقاولات الصغيرة الأولوية في تنفيذ 30 في المئة من المشاريع الحكومية القائمة في المحافظات والمدن». وتابع: «يعاني بعض أصحاب المصانع المتعلقة بالإنشاءات وأيضاً ملاك شركات المقاولات من عدم وجود مواقع في مكةالمكرمة من أجل إقامة مصانعهم لتنفيذ تلك المشاريع الضخمة التي تشهدها المنطقة»، مشيراً إلى أنهم سيرفعون إلى وزير الشؤون البلدية والقروية بمطالبة تتضمن منح الشركات مواقع لإقامة مصانعها، حتى ولو كان ذلك من خلال التأجير الرمزي. واعتبر أن التعثر في المشاريع القائمة في السعودية كبير جداً، إلا أنه لم يقدم إحصاء بحجمه، مبيناً أن جميع المسؤولين في الدولة وفي الجهات الحكومية المختلفة يشعرون بذلك التعثر الذي تعاني منه المشاريع. وحول أسباب التعثر قال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين: «عندما نبحث في أسباب تعثر المشاريع فإننا نجدها تتمثل في غياب التنسيق والمتابعة، وإجراءات الصرف البيروقراطية، وعدم كفاءة استشاري المشروع، والتغير في الموقع»، راجياً ألا يكون المقاول السعودي شماعة لتعثر أي مشروع. وشكك الحمادي في إمكان نجاح شركات تأجير العمالة التي تم إنشاؤها أخيراً، التي رأى أنها «لن تحقق الهدف المتمثل في توفير الأيدي العاملة وفقاً لما يريده المقاول». وأكد أن «المقاول السعودي لا يمكن أن يستأجر من السوق، وذلك لأن العمل الذي يقوم به متذبذب وغير مستمر، وهو ليس بحاجة إلى عمال في بعض المهن لفترات طويلة، إذ إن الشركات التي صرّح لها بالتأجير تلزم المقاول بإبرام عقد استئجار العامل مدة عام كامل، وهو الأمر الذي لا يتسق مع نشاطات المقاول أو حاجاته». ودعا وزارة العمل إلى منح كل مقاول صاحب عمل العدد الذي يريده من التأشيرات لاستقدام العمالة وقال: «امنحونا ما نحتاج إليه من تأشيرات واسألونا عن عمالتنا في حال خالفنا النظام». وحدد الحلول القادرة على تلافي التعثر في المشاريع الحكومية في ثلاثة أمور هي: تعيين مهندسين حكوميين ذوي كفاءة عالية وبرواتب مغرية، وتعيين جهة إشرافية قادرة على تحقيق الدور المناط بها، وتشكيل مجلس استشاري في كل وزارة مكون من القطاعين الخاص والحكومي لحل التعثرات واستدعاء المقاولين والتحقيق معهم عن أسباب التعثر ومعرفة الظروف التي تعوق أداء أعمالهم وإيجاد الحلول لها. سعودة قطاع المقاولات أضرت بالشباب السعودي وصف رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي سعودة قطاع المقاولات بأنه ضار للشباب السعودي، إذ تم منح رواتب ضئيلة للسعوديين بهدف تحقيق نسبة السعودة لشركة أو مؤسسة مقاولات هي بحاجة إلى العمالة الفنية أكثر من وجود اسم سعودي، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على أولئك الشباب وجعلهم غير مرتاحين أو مستقرين في وظائف لا تحقق لهم أدنى مستويات الأمان المعيشي. وتمنى الحمادي في مؤتمره الصحافي أن يتم حصر الوظائف السعودية في قطاع المقاولات على المهن الرفيعة فقط. وعن معوقات صرف مستحقات المقاولين من وزارة المالية بحسب ما يدعيه بعض المقاولين، قال الحمادي: «هناك فرق بين اعتماد المبلغ، والمبلغ المعتمد للمشروع، إذ نجد أن هناك مشاريع معتمدة بقيمة تصل إلى 100 مليون ريال، ولكن في المقابل لا نجد سوى مبلغ أقل من 20 في المئة من كلفة المشروع هو المعتمد للصرف، ما يجعلنا ننتظر نهاية العام المالي للوزارات التي تتحرك حينها للصرف من بنود المناقلات لديها». وبيّن أن مدة إجراءات الصرف من وزارة المالية إذا وصلت إليها المعاملة من الجهة الحكومية صاحبة المشروع تستغرق من 4 إلى 6 أيام فقط.
