رئيس لجنة المقاولين الوطنية: وزارة العمل كبَّلتنا.. وتأخر الاستحقاقات المالية شوه سمعتنا

أكد عضو مجلس إدارة غرفة الرياض ورئيس لجنة المقاولين بالغرفة ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي أن رصد الميزانية العامة للدولة 285 مليار ريال لبند المشاريع من الأمور المبشرة لقطاع المقاولين السعوديين لأنه يفتح الفرص أمامهم لتنشيط العمل وتنفيذ المشروعات، لكنه يطرح في الوقت نفسه بعض التساؤلات عن تحديات تفرض على المقاولين وتحد من قدرتهم على إنجاز دورهم الوطني في تنفيذ خطط الميزانية الطموحة حينما يجدون أنفسهم مكبلين بقرارات وإجراءات صادرة عن وزارة العمل تضع العراقيل أمامهم للحصول على العمالة التي تمكنهم من الوفاء بالمشروعات، إضافة لفرض مبالغ إضافية ترفع تكلفة العامل الأجنبي.
وأضاف الحمادي أن المقاولين يتساءلون عن مصير القرارات التي سبق إصدارها مثل قرار 23 وقرار 155 الخاصين بتأسيس صندوق لتمويل المقاولين ولم ير التنفيذ حتى الآن.
وقال: إذا كان المقاول يحاسب عن تعثره في تنفيذ المشروعات، فمن حقه محاسبة المتسبب في حالة التعثر الفعلي، وإذا كان المقاول المتعثر يحاسب ويشهر به فمن حق المتميز أن يكافأ.
واضاف: ليس من المعقول أن يتحمل المقاول السعودي الكثير من الالتزامات والإجراءات غير المفروضة على المقاول الأجنبي، مثل لجوء بعض الجهات الى تأخير صرف الاستحقاقات المالية للمقاولين السعوديين وتحميلهم نتائج وتبعات هذا التأخير، مما قد يسفر بأنه تعثر وعجز عن تنفيذ المشروعات الموكلة إليهم، داعيا إلى قصر التعاقد مع المقاولين الأجانب على تنفيذ المشاريع الضخمة فقط، وترسية مشاريع المباني الحكومية الصغيرة على المقاولين السعوديين، ضماناً للتوازن في المصالح وعدم منح المقاول الأجنبي ميزة يحرم منها المقاول السعودي.
وجدد الحمادي مناداة المقاولين بتأسيس جمعية أو هيئة سعودية بهدف المساعدة في تطوير قطاع المقاولات، وضمان مشاركتهم الفاعلة في التخطيط لبرامج الإنشاء وتنفيذها ضمن خطط التنمية، وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتحسين بيئة عمل المقاولات لمسايرة التطورات الإقليمية والعالمية، وبما يضمن المحافظة على مصالح العاملين في هذا القطاع.
وأوضح الحمادي أن إيجاد هيئة أو جمعية للمقاولين أو وزارة متخصصة من شأنه أن يعطي قطاع المقاولات الوطني بيئة أفضل للأداء خصوصاً مع توفيرها العديد من القطاعات المفيدة مثل قطاع المعلومات وقطاع التقنية وقطاع قانوني وصندوق تمويلي، كما يوفر مرجعاً فعلياً للمقاول، وجهة احصائية صحيحة بدلاً من تخبط الأرقام والإحصائيات التي تخص القطاع، مشيرا الى عدم تمكن المقاولين من سد العجز في المهن المطلوبة القطاع المقاولات لانهم لا يملكون بيانات المهن المتاحة أو المدربة أو الجاهزة للعمل، مؤكدا قلة تثقيف المجتمع وتشجيع المواطنين على العمل في قطاع المقاولات.
ورأى الحمادي أن من شأن الهيئة المقترحة تنسيق جهود لجان المقاولين في الغرف التجارية المختلفة بمناطق المملكة، وتمكين شركات المقاولات من تنفيذ النصيب الأكبر من أعمال الإنشاءات في المملكة، والتنافس مع الشركات الأجنبية داخل وخارج المملكة عن طريق تحسين ظروف العمل بالشركات الوطنية، وتطوير قدراتها المادية ومصادر تمويلها لتشجيعها على زيادة التعاون والمشروعات المشتركة بينها.
وجدد الحمادي رغبة المقاولين في التزام المسئولين مشاركتهم في ورش العمل التي تخرج بالقرارات الفعالة الخاصة بالمقاولين، داعياً إلى عدم تجاوز المقاولين وأخذ مرئياتهم ومشاركتهم في صنع القرارات التي تؤثر في أداء القطاع.