عقود المقاولين أضحت «عقود إذعان».. ودول خارجية طبقت عقد «فدك» منذ 80 عاماً

مطالب بتفعيل قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركات تأجير العمالة.. مقاولون ل « الرياض »

طالب مستثمرون بنشاط المقاولات في حديثهم ل " الرياض " الجهات العليا سرعة تطبيق نظام "فدك " والمعمول به في كثير من الدول الخارجية منذ أكثر من ثمانون عاما في الوقت الذي لايزال الموضوع قيد الدراسة لدى الجهات الرسمية المحلية برغم المطالب التي تنادي بسرعة تطبيقه لحفظ حقوق كافه الأطراف .
مشيرين إلى أهمية صدور نظام موحد ونافذ للمقاولات يكون كدليل استرشادي للعمل ويتوافق مع الأنظمة العالمية المنظمة للعمل في قطاع المقاولات المحلي يحفظ حقوق المقاول المحلي والجهة المقابلة ويكون فيصلا في كثير من الاختلافات بتنفيذ هذا العقود.
يأتي ذلك في الوقت الذي طالب فيه المقاولون وزارة العمل بتفعيل قرار مجلس الوزراء بضرورة تأسيس شركات تأجير العمالة أسوه بالدول الخليجية. ونوهوا بأهمية توفر وسائل التمويل لإقراض قطاع المقاولات عبر آليات منظمه عبر صندوق خاص للمقاولين مماثل للصندوق الصناعي والبنك الزراعي في ضل تحفظ البنوك المحلية على التوسع بإقراض المقاولين والاختلاف على الضمانات الكافية لإعطاء القروض بشكل متكامل.
فهد الحمادي
وقال ل " الرياض " المهندس عبدالله رضوان رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية إن عدم اعتماد عقد "فدك" والذي لايزال حتى الآن قيد الدراسة تسبب بمشاكل وعراقيل كبيره أمام المقاول السعودي يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الكثير من الدول الخليجية بتطبيقه والاسترشاد فيه وتجاوزت بعض الدول الاوروبية في تطبيقه الثمانين سنة بينما لايزال قيد الدراسة لدى الجهات المعنية بالمملكة.
وقال انه في ظل الظروف الحالية فان العقود التي يوقعها المقاولون تعتبر أشبه بعقود إذعان مما يستلزم سرعة تطبيق الاسترشاد بعقد فدك والاستفادة من الخطوات الكبيرة التي سبقنا فيها الآخرون.
وطالب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بنفس السياق وزارة العمل بتفعيل قرار مجلس الوزراء والذي ينص على ضرورة تأسيس شركات تأجير العمالة أسوة بالدول الخليجية القريبة لتوفير العمالة للمقاولين.
واختتم بأن عدم وجود شركات تأجير العمالة ساهم بإلحاق الضرر بشركات المقاولات السعودية وساهم بتعطيل أعمال الكثير منها بسبب تأخير وصعوبة منح التأشيرات من قبل وزارة العمل وبالتالي انعكاس ذلك على تعطل أعمال المشاريع التنموية بالمملكة.
من جهته طالب فهد الحمادي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض بأهمية وضرورة الإسراع بتطبيق عقد الأشغال العامة بعدما أنهت وزارة المالية مشاوراتها مع المقاولين لتطبيق الصيغة الأمثل للعقد.
وأكد في حديثه ل "الرياض" بأن مايطالب فيه المقاولون حاليا هو توفر وسائل التمويل عبر آليات منظمه وذلك عبر صندوق خاص للمقاولين مماثل للصندوق الصناعي والبنك الزراعي.
وأبان بأن عدم وجود صندوق متخصص لإقراض المقاولين سبب معضلة كبيرة للمقاولين وتسبب عدم وجوده في تعثر الكثير من المقاولين نتيجة انعدام التمويلات المالية اضافة إلى تزايد الإشكاليات والتي لم تحل حتى الآن في ضل زيادة مشاريع الدولة في الميزانية الجديدة وقدرة المقاول السعودي على انجاز تلك المشاريع .
واعتبر بان تأسيس صندوق خاص للمقاولين سيساهم في دعم المقاولين الوطنيين مما يعزز من إنتاجية قطاع المقاولات السعودي والذي يعتبر ركنا أساسيا بالاقتصاد المحلي، وطالب بأهمية وجود جهة ترعى هذا النشاط وتنظم هذا القطاع الحيوي لتأهيل القطاع على المستوى المحلي ولتصدير أعماله مستقبلا لخارج المملكة.
وقال بأن تأسيس صندوق خاص للمقاولين يحمي المقاولون من السيئ منهم والذين أساء بعضهم للقطاع بعدما قاموا بتجاوزات عدة عبر التلاعب في بعض العقود وعدم الالتزام بتنفيذها، واعتبر بنفس السياق بان هؤلاء المخالفين لاتتجاوز نسبتهم 5 % مما سبب تشويهاً لسمعة المقاولين السعوديين المرخصين والذين تجاوز عددهم الستة آلاف مقاول بالمملكة مما يستلزم وجود جهة تشرف وترعى هذا القطاع الحيوي وتعزز من إنتاجيته في الاقتصاد المحلي.