أكد أعضاء اللجنة الوطنية للمقاولات رغبتهم الأكيدة في دعم مسيرة الوطن وتطبيق نظام السعودة وإحلال الكوادر الوطنية في القطاع ولكن بالشكل الذي ينعكس إيجابيا على الجميع مؤكدين أن عمليات الضغط على القطاع دون النظر في طبيعته من شأنها تعريض المستثمرين لخسائر فادحة تصل إلى 6 مليارات ريال وذلك خاصة مع رفع رخصة العمل للمقيم إلى 2400 ريال ودون إيجاد أيد عاملة وطنية يمكنها العمل في هذا القطاع . وأشاروا خلال حديثهم في الندوة التي عقدت بمقر جريدة «اليوم» الى هموم القطاع وأبرز المعوقات التي تقف حجر عثرة من شأنها التأثير السلبي على القطاع وعلى المستثمرين والتي سيكون انعكاسها على المشاريع التنموية في المملكة . وطالب الأعضاء بضرورة ايجاد مظلة شرعية تعمل على تنظيم القطاع كما هو معمول به بالدول العالمية مطالبين بضرورة تطبيق عقود «فيديك» والتي يعمل بها بما يقارب من 90 بالمائة من دول العالم والذي يضمن بدوره حقوق الجميع . قدم الندوة وأدارها سليمان أبا حسين نائب رئيس التحرير الضيوف فهد بن محمد الحمادي رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين صالح بن عبدالله السيد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين فواز الخضري عضو اللجنة الوطنية للمقاولين المشاركون أحمد حنتوش خالد الشنيبر علي بن ظاهر رياض الألمعي محمد الغامدي فهد الزهراني وخلصت «الندوة» التي أدارها الزميل سليمان أبا حسين نائب رئيس التحرير، واستضافت عدداً من المتخصصين في القطاع، إلى أن ملتقى صناعة المقاولات الأخير، الذي اختتم أخيرا في غرفة المنطقة الشرقية الحمادي : وصلنا لطريق مسدود مع وزارة العمل ومستمرون في المطالبة بحقوقنا أكد رئيس لجنة المقاولات بمجلس الغرف السعودية فهد بن محمد الحمادي إن مطالبات لجان المقاولات في الغرف التجارية ولجنة المقاولات بمجلس الغرف السعودية بتجميد قرار وزارة العمل برفع قيمة رخصة العمل للعامل الأجنبي من 100 ريال سنوياً إلى 2400 ريال أو استثناء القطاع منه، انطلقت من الغرف التجارية ومن مجلس الغرف ومستمرة في مطالبتها حتى الآن، لكن يبدو أننا وصلنا إلى طريق مسدود في نهاية الأمر مع الجهات ذات العلاقة خصوصاً وزارة العمل، حيث نفذ القرار على أرض الواقع، وأعلنوا أن دخل هذا القرار سيكون لدعم صندوق الموارد البشرية، وأضاف الحمادي «نشدد جميعاً على أهمية التدريب والتأهيل للشباب السعودي، الراغب في التوظيف داخل قطاع المقاولات، وكان من الأولى أن تستغل الأموال التي يتكبدها القطاع بسبب القرارات الأخيرة، كقرار ال «2400» ريال، أن تذهب لتدريب الشباب وتأهيله، وليس كرواتب لموظفين لا يعملون ولا ينتجون ومكافآت للمستفيدين من برنامج حافز ولن يكون بمقدورهم الاستمرار على هذا الوضع طويلا، وسيكونون عالة على المجتمع، فالقطاع الخاص لا يمانع في دفع أي مبالغ، طالما ستذهب في مجال التأهيل والتدريب الذي سينعكس عليه بشكل أفضل. وعن طريقة إرساء المشاريع الحكومية بطريقة العرض الأقل سعراً دون النظر للشركة ومقدرتها على إنشاء المشروع بالشكل المطلوب قال الحمادي: النظام يشدد على أن من يفوز بالمشروع من المقاولين، هو الذي يقدم عطاءً أقل، ونستغرب من تكلفة مشاريع يحددها مقاولون، تقل عن النسبة الفعلية للمشروع بنحو 30 أو 35 بالمائة، من هنا يظهر تعثر المشاريع الذي نعاني منه الآن، فالمعيار الرئيس في اختيار المقاول العروض المقدمة بغض النظر عن واقعية الأسعار ومدى ملاءمتها مع المشروع وقدرة الفائز بالعقد على تنفيذ المشروع بالشكل اللائق والمطلوب. وعن مطالبة القطاع منذ مدة طويلة بضرورة إيجاد مظلة شرعية لقطاع المقاولات أو هيئة مختصة تُعنى بتنظيم القطاع أشار الحمادي إلى أن هناك قرارا لوزارة التجارة بضرورة إيجاد مرجعية لقطاع المقاولات، وخلال زيارتنا الخارجية، تعرفنا على تجارب العديد من الدول الأوروبية في هذا الصدد، مثل فرنسا وألمانيا والمجر وغيرها، فبعض الدول مرجعيتها هي الوزارات، وبعضها الآخر المرجعية تعود للاتحاد الأوروبي، وإلى الآن الحراك دائر بين الجهات المعنية، للبحث عن مرجعية لقطاع المقاولات السعودي، سواء وزارة من الوزارات، أو إنشاء هيئة مستقلة للمقاولات، ونأمل في أن يكون قطاع المقاولات تحت جهاز له نظام وأسس ومنهجية واستراتيجية، يعمل تحت لواء الدولة، كما هو الحال في تركيا، التي حفزت قطاع المقاولات على العمل في ليبيا رغم المخاطر، ومنحته الضمانات لذلك ما ينعكس بالشكل الإيجابي والمأمول على القطاع بشكل كامل وهذا ما نسعى إليه منذ وقت طويل، وأصبح مطلباً هاماً وضروريا وفق الأوضاع والمعطيات الحالية. وعن ملتقى المقاولين الذي عقد مؤخراً بالغرفة التجارية والصناعية بالمنطقة الشرقية قال الحمادي: إن المملكة العربية السعودية تشهد طفرة حقيقية في عمليات البناء والتشييد، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، الذي يوجه بدعم عمليات التنمية في البلاد، وتوفير متطلبات هذه التنمية واحتياجاتها، ولا شك في ان المقاولين هم الذراع الأساسية لعمليات البناء والتشييد، وفي الفترة الأخيرة، كان هناك ضغط كبير على المقاول السعودي، الذي وجد نفسه مطالبا بأشياء وإنجازات عدة، ومن هنا، رأت اللجنة الوطنية المقاولين قبل نحو شهر من الآن، عقد هذا الملتقى في هذا التوقيت، لمناقشة مشكلات قطاع المقاولات بكل شفافية، ومناقشة احتياجاته ومتطلباته في المرحلة المقبلة، ودعوة جهات عدة إليه من داخل المملكة وخارجها، تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، وبذل زميلي صالح السيد نائب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، جهودا كبيرة للإعداد لهذا الملتقى، ونحن في اللجنة، قررنا أن يضم المؤتمر جميع لجان المقاولين في المملكة، للاستفادة من الخبرات والآراء المتنوعة، وأضاف الحمادي بأن ملتقى صناعة المقاولات في المنطقة الشرقية جاء مختلفا عن المنتديات المماثلة في الأعوام الماضية، فغالبية منتديات وملتقيات المقاولين، لا تخرج عن كونها أوراق عمل تطرحها شخصيات اقتصادية، وتختتم بتوصيات قد تنفذ وقد لا تنفذ. أما هذا الملتقى فركز بشكل كبير على مشكلات القطاع وتحدياته، ووصلت درجة الاهتمام إلى حد الاستعانة بشركة عالمية لعمل دراسة ميدانية دقيقة وواقعية لقطاع المقاولات، ولم نقتصر على هذه الدراسة فحسب، وإنما ركزنا أيضا على ورش العمل ودعوة المختصين للاستفادة من آرائهم واقتراحاتهم، وحاولنا في الملتقى تقريب وجهات النظر بين المقاولين الذين يواجهون عقبات ومشكلات في قطاعهم من جانب، وبين القطاع الحكومي الذي يرغب في إنجاز المشاريع في أوقاتها المحددة من جانب آخر، ولم نغفل المشكلات الأساسية للمقاولين، سواء مع مكتب العمل، أو العقد، أو توفير التمويل المطلوب، وحرصنا على أن نطبق توصيات ورش العمل على أرض الواقع، وهذا ما يميز ملتقانا لهذا العام، وأعتقد أن الملتقى أوصل رسالة للمسؤولين وصناع القرار بأننا أمام خيارين، الأول: أن تبقى الأمور في قطاع المقاولات على ما هي عليه، بالتالي علينا ألا نتوقع أي تطور أو إيجاد حلول لأزمة السكن، والخيار الثاني: أن يحدث تطور وتغير في القطاع وترتيب أوراقه المبعثرة، وتطبيق الأنظمة والتوصيات التي تحفز القطاع على العمل والانتاج، وهذا ما ركزنا عليه في الملتقى. الخضري : «العمالة المستأجرة» تكلف المقاولين أموالاً طائلة وهي الحل الوحيد لنقص العمال أوضح عضو لجنة المقاولات الوطنية بمجلس الغرف ورجل الأعمال فواز الخضري أن وزارة العمل وضعت آلية معينة للتعامل مع قطاع المقاولات لتوفير احتياجاته من العمالة التي تعمل في المشاريع المختلفة، وثبت لدينا كرجال أعمال ومستثمرين في القطاع وذلك وفق الدراسات التي تم إجراؤها أن المقاولين يحصلون على نسبة 60 بالمائة من احتياجهم الفعلي للعمالة الوافدة, فمثلا إذا كان لدى مقاول ما مشروع لابد انجازه بعد عامين، فيحتاج هذا المقاول إلى عمالة لتنفيذ المشروع، ولكن وجدنا أن بعض هذه العمالة غير مهنية، وأمام التحديات التي يواجهها المقاولون، فهم أمام أمرين، إما يتأخرون عن تنفيذ مشاريعهم، وإما يلجأون إلى تأجير العمالة الوافدة من داخل المملكة . وأضاف الخضري أن توفير العمالة الوافدة من السوق يكلفهم أموالاً طائلة تصل إلى ضعفي الأموال التي كانوا سينفقونها إذا كانت هذه العمالة على كفالاتهم، علما بأن نسبة أرباح القطاع تتراوح بين 6 و 8 بالمائة من نسبة تكاليف المشروع، ومن وجهة نظري كمستثمر أرى أن قطاع المقاولات معرض لخسائر كبيرة، وبعض مؤسساته وشركاته مهددة بالاغلاق، بسبب المشكلات والتحديات التي يواجهها، وهذا ما حرصنا على مناقشته في ملتقى صناعة المقاولات. وحول موضوع التستر في قطاع المقاولات، أشار الخضري الى أن هذا التستر يكلف المقاول الملتزم بالتعليمات، ضعف العمالة النظامية التي تعمل تحت كفالته، ولكن في الوقت نفسه، فإن العمالة المخالفة المُتستر عليها، تخدم المقاول غير الملتزم، وتساعده على تنفيذ مشاريعه، وأعتقد أن حل هذه الاشكالية، يكمن في وجود هيئة مختصة في قطاع المقاولات تعمل على حل المشكلات العالقة. أما فيما يختص بسعودة القطاع فقال الخضري « طالبنا بأن يكون هناك مركز معلومات مختص ، يخبرنا عن امكانات الشباب السعودي وقدراته التي تعينه للعمل في قطاع المقاولات، ومسألة السعودة تظهر في شركات المقاولات المتوسطة والكبيرة، إذ أنها مطالبة بتوظيف موظفين سعوديين بأعداد كبيرة، ليس بإمكان هؤلاء العمل في الميدان، لأنهم يفضلون العمل المكتبي، وفي الوقت نفسه، اضطرت الشركات لتوظيفهم دون الاستفادة منهم، وهذا يخلق مشكلة أخرى تتمثل في التوظيف الوهمي للمواطنين، وثبت في الدراسة التي قامت بها الشركة الأجنبية ، أن من 60 إلى 70 بالمائة من الموظفين السعوديين في القطاع، لا يعملون في وظائف منتجة، وما استشعره أن قطاع المقاولات لا يحظى بإقبال السعوديين عليه. وتردد أنه تم توظيف 500 ألف شاب سعودي في الفترة الأخيرة، فكنت آمل أن نعرف كم نسبة التوظيف الحقيقي الذي نجني من ورائه الفائدة، وكم نسبة التوظيف الوهمي للذين يتقاضون رواتب دون أن يعملوا». وعن تصنيف المقاولين أشار الخضري إلى أنه تابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والأمير منصور بن متعب يشدد على أهمية تحديث التصنيف من وقت لآخر، وهذا التصنيف، حمى البلاد من دخول بعض الشركات الأجنبية للعمل في السوق السعودي، لأنها لا تحمل تصنيفا يتناسب ومتطلبات ومعايير السوق السعودي، وقرار التصنيف مرتبط برغبة شركات المقاولات نفسها، الساعية للعمل في المشاريع الحكومية، وحتى هذه اللحظة لم تتجاوز نسبة الشركات المصنفة 1 بالمائة من إجمالي الشركات العاملة في قطاع المقاولات، وعددها 250 ألفا، والتي دخلت التصنيف، معنى ذلك أن 99 بالمائة من هذه الشركات لا تعمل ضمن مشاريع الدولة، وهنا يطرح السؤال المهم نفسه، كيف تعمل هذه الشركات وما طبيعة المشاريع التي تتولى تنفيذها إذا كانت بعيدة عن مشاريع الدولة. السيد:6 مليارات ريال خسائر القطاع من التوظيف العشوائي شدد عضو لجنة المقاولات بمجلس الغرف السعودية وعضو مجلس غرفة الشرقية صالح بن عبدالله السيد أن قطاع المقاولات سيخسر 6 مليارات ريال سنويا على وضعه الحالي ، معللاً ذلك لبعض القرارات الحكومية التي اتخذت في الفترات السابقة، وكان أبرزها قرار رفع كلفة العامل الوافد في المملكة، من 100 ريال، إلى 2400 ريال سنويا، بهدف الضغط على القطاع الخاص لتوطين الوظائف لديه، بما لا يقل عن 50 بالمائة، وقطاع المقاولات يعمل لديه قربة 3.5 مليون عامل، ومعنى هذا أن القطاع يحتاج نحو 1.8 مليون عامل سعودي مؤهلون للعمل فيه، ونأمل من وزارة العمل أن تعقد معنا ورش عمل لحل هذه الإشكالات العالقة وأخذ مرئيات العاملين في هذا القطاع . وعن دور اللجنة الوطنية في طرح مشاكل القطاع أمام الجهات ذات العلاقة قال السيد «اللجنة الوطنية تنبثق منها عدة لجان، مهمتها التواصل مع وزارة العمل، كما أجرينا دراسات ميدانية عدة، وخرجنا بنتائج وتوصيات، طرحناها على وزارة العمل، ولعلي هنا أتساءل، هل السعودة أن يعمل الشاب السعودي في القطاع دون أن يستفيد ودون أن يقدم المقابل، للأسف نحن اليوم لدينا جيل من الشباب يحصل الواحد منهم على ثلاثة آلاف ريال راتبا شهريا دون عمل وذلك عائد لإجبار شركات المقاولات على سعودة نسبة معينة من وظائفها للاستمرار دون النظر الى معايير التأهيل وامكانية التوظيف وطبيعة القطاع « وقال السيد خلال حديثة « كنت أتمنى أن تفرض الجهات المعنية على قطاع المقاولات برامج تأهيل للشباب وتدريبهم للعمل على مهن القطاع، فهذا افضل من تعيين الشباب السعودي بشكل عشوائي في شركات ومؤسسات القطاع، من أجل الوصول إلى نسبة السعودة المطلوبة، فلا أعتقد أن هذا الأمر هو كل طموح الشاب، الذي يسعى لأن يطور نفسه، وينمي إمكاناته ويرفع من دخله». وحول ملتقى المقاولات الذي عُقد مؤخراً بغرفة الشرقية أكد صالح السيد على أهمية ملتقى صناعة المقاولات وتوقيته، و هو نتاج عام ونصف العام من الاعداد والتجهيز، حيث شكلنا فريق عمل مكونا من خمسة مسؤولين من لجنة المقاولين، وثلاثة مسؤولين من الغرفة التجارية، لمناقشة مشكلات القطاع بكل تجرد وحيادية، ولا يخفى عليكم أن قطاع المقاولين كبير وضخم، ويضم نحو 250 ألف منشأة في المملكة بحسب سجلات الغرف التجارية، ورغم هذا العدد الكبير من المؤسسات، إلا أن المُصنف منها لا يتجاوز 1 بالمائة، ويستثمر هذا القطاع نحو 300 مليار ريال، ورغم ذلك، فهو قطاع مفكك يفتقد إلى المرجعية التي من أبرز مهامها تنظيم القطاع والاستثمار به وتحديد أولوياته. وأضاف السيد أجرينا دراسة ميدانية، وزرنا بعض الدول في المنطقة، للتعرف على تجاربها في تسيير قطاعات المقاولات لديها، وركزنا في زياراتنا على دولة ماليزيا، لأن قطاع المقاولات فيها شبيه بنظيره في المملكة. وأثناء إجراء الدراسة، أدركنا أن هناك إشكالية حقيقية في عقود المقاولين في السعودية التي تركز على اتجاه واحد فقط، ما جعلنا نتجه إلى اعتماد عقد «فيدك» المعمول به في أوروبا على مدار ال40 سنة الماضية، وأثبت جداوه على أرض الواقع، وهذا العقد معمول به في 90 بالمائة من دول العالم. وأشار السيد أن عقد «فيدك» يتميز بأنه متوازن، ويضمن حقوق جميع الأطراف المشاركة فيه، بمن فيهم المقاولون، ورأينا أن نستعين بشركة «بوز أملهلتون» لمراجعة الدراسة التي أجريناها، للتأكد من صحة ما جاء فيها من معلومات، وقامت هذه الشركة بعمل دراسة شاملة، واجتمعت مع أربع وزارات سعودية معنية بأعمال المقاولات، بخلاف اجتماعها مع رجال الأعمال والمقاولين، وتوصلنا إلى ورقة عمل، ركزت على أهمية تمويل المقاولين، وتطبيق عقد فيدك، ومشكلات القطاع مع مكتب العمل. وأكد السيد على ان الملتقى سيقدم رسالة مهمة جدا لكافة الجهات ذات العلاقة لتدارك وضع القطاع وإعادة النظر في كل القرارات التي تخص قطاع المقاولات نظرا لخصوصية القطاع مشيرا إلى عدم جدوى النظرة الشمولية التي اعتمدتها وزارة العمل لكل القطاعات في السوق . وأضاف :»الأمر يتعلق بمستقبل قطاع كامل يؤثر على خطط الدولة التنموية وما يحدث حاليا يعد تجاوزا كبيرا لمشاكل القطاع القديمة إلى إضافة أعباء جديدة على أكتاف المستثمرين وتحويله إلى بيئة عمل غير جاذبة ما يهدد بتطورات غير متوقعة «. وتابع السيد :»يجب علينا إعادة النظر في كل ما مر به القطاع منذ بداية الإجراءات الجديدة لإعادة هيكلة سوق العمل السعودي ومن هنا سيعرف الجميع اننا نسير حتى الآن في الاتجاه غير الصحيح ، وتجارب الدول التي سبقتنا كثيرة ولا نحتاج إلا لاعادة النظر فيها بحيادية واسقاطها على واقعنا السعودي «. واضاف السيد بان الملتقى خرج بتوصيات مهمة، اعتمدت على الدراسات الميدانية، والخبرات العملية، التي من المفترض أن تحفز القطاع وتحل مشكلاته، مشدداً على أن شركات المقاولات تمر بمرحلة حرجة، ومهددة بالخسائر والتراجع، وسط القرارات الحكومية الأخيرة، الخاصة بنسب السعودة ورفع كلفة العمالة الوافدة وندرتها في الوقت ذاته، مقترحا تدريب الكوادر السعودية العاملة للقضاء على السعودة الوهمية والتستر. الشنيبر : 3.6 مليون عامل بالمقاولات والسعوديون 10 بالمائة أوضح الكاتب والمختص بالقضايا العمالية خالد الشنيبر أن أغلبية المهن الموجودة في قطاع المقاولات تعتمد على الايدي العاملة الفنية ، وهذا ما يفتقده سوق الموارد البشرية المحلي من الكفاءات الفنية المطلوبة لهذا المجال ، وهذا هو سبب اعتماد صناعة المقاولات على الموارد البشرية الأجنبية التي يتم توفيرها من بلدان اخرى لتسيير العمل ووفقاً للمتغيرات العديدة التي طرأت على سوق العمل في السعودية والقرارات والبرامج التي اقرتها وزارة العمل في سبيل الحد من استقدام العمالة الاجنبية ودعم قضية التوطين ، مازال المقاولون يعانون من الشح في توفر الايدي العاملة المحلية التي بامكانها تسيير العمل وخصوصا في المهن الفنية والتي تختلف طبيعة عملها عن المهن الاخرى ومن الصعب التكيف عليها ، اضافة الى ذلك مازال أصحاب منشآت المقاولات يعانون من الاجراءات الصعبة والمعقدة اثناء تقديمهم لطلب تأشيرات لاستقدام من يقوم بإنجاز المشاريع التي يشرفون عليها. وأضاف الشنيبر أن استثمارات قطاع المقاولات في المملكة تتجاوز 300 مليار ريال وتمثل نقلة تنموية كبيرة للاقتصاد السعودي ويعتبر القطاع من اكثر القطاعات نموا خلال السنوات الماضية ، وحسب الاحصاءات التي نشرت سابقاً يبلغ عدد المنشآت المسجلة تحت هذا القطاع ما يقارب 264 ألف منشأة تشكل منها المنشآت الصغيرة مايقارب ال 76% ، ويبلغ عدد العاملين في هذا القطاع مايقارب ال 3,697,434 عاملا يشكل السعوديون منهم نسبة تقل عن 10 بالمائة ويبلغ الدوران الوظيفي للأيدي العاملة السعودية في هذا القطاع معدلات مرتفعة مقارنة بالقطاعات الاخرى نظرا لصعوبة التكيف مع بيئة العمل فيه وافتقار سوق العمل للايدي المحلية المؤهلة لشغل المهن في هذا القطاع وانخفاض الاجور فيه. وعن معوقات توطين الوظائف في قطاع المقاولات ، ذكر الشنيبر ان اهمها افتقار سوق العمل للايدي العاملة المحلية المؤهلة لشغل مهن قطاع المقاولات ، اضافة الى ذلك طول ساعات العمل وبيئة العمل التي تستدعي العمل لساعات تتجاوز الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية حسب نظام العمل السعودي ، وحسب ما اشيع مؤخرا بأن وزارة العمل ستتجه الى خفض ساعات العمل الاسبوعية من 48 ساعة الى 40 ساعة فيعتبر قطاع المقاولات من اكبر المتضررين من هذا القرار اذا تم اعتماده وذلك لتأثيره المباشر على تكلفة العامل وتكلفة ساعات العمل الاضافية حيث ان تكلفة ساعة عمل العامل سترتفع بنسبة 20 % دون حساب تكلفة ساعات العمل الاضافية ، واذا تم حساب تكلفة ساعة العمل الاضافية بمعدل 8 ساعات اسبوعيا فسيتم دفع مقدار اضافي للعامل يعادل 12 ساعة حسب نظام العمل ما يعني ان تكلفة ساعة عمل العامل سترتفع بنسبة 30 %، وايضا يعتبر نقص الخبرة بالعمل في قطاع المقاولات والتدريب من العوائق التي تؤثر على مسألة توطين الوظائف في القطاع ، وعدم وجود حد أدنى للاجور يعتبر من العوامل التي تؤثر على ايجاد الايدي العاملة المحلية بسبب ضعف الرواتب في هذا القطاع خصوصا بعد المتغيرات العديدة التي طرأت على سوق العمل والرسوم الحكومية التي زادت من التكاليف التشغيلية للمشاريع في القطاع ويعتبر ذلك من الاسباب الرئيسية التي اجبرت العديد من اصحاب منشآت المقاولات الى الاستعانة بالعمالة غير النظامية التي تقل تكلفتها عن الايدي العاملة المحلية وتغني عن صعوبات التقديم على تأشيرات استقدام ايدي عاملة اجنبية. وقال الشنيبر ان برنامج نطاقات وزارة العمل زاد معاناة ملاك المنشآت في قطاع المقاولات ، فالنسب التي تم اعتمادها في البرنامج والسياسات التي تم اقرارها في حال عدم تحقيق النسب المطلوبة ادت الى تعليق العديد من المنشآت بين حالة الافلاس والخروج من السوق وذلك لعدم تهيئة سوق العمل صحياً قبل البرنامج ، ومن المقترحات التي من المفترض اعتمادها قبل تطبيق برنامج نطاقات على قطاع المقاولات اعتماد هيئات وطنية لتدريب الايدي العاملة المحلية قبل إلتحاقهم للعمل في القطاع وتسهيل اجراءات الاستقدام بناء على توصيات من هيئة عليا تحتضن منشآت هذا القطاع وتقوم على مصالحه تتكون من خبراء لهم باع طويل في هذا المجال وتتمركز في بداية الامر في المدن الرئيسية وتعمل على تقديم التوصيات ومناقشة اي قرارات او برامج تفرض على منشآت القطاع ، والهيئة بدورها تبادر بتقديم دراسات تفصيلية لوزارة العمل للمهن التي من الممكن سعودتها في القطاع وتناقش وزارة العمل في نسب السعودة المطلوبة في برنامج نطاقات بناء على حجم المنشأة ومن المهم حل الصعوبات والعوائق العديدة التي تواجه قطاع المقاولات في مجال توطين المهن فيه وستستمر تلك العوائق ما لم يتم الوقوف ودعم القطاع من جميع الجهات وخصوصا في مسألة تهيئة ايدي عاملة محلية مؤهلة في مختلف المجالات في القطاع.
