اجتمع المقاولون بغرفة الرياض ممثلة بلجنة المقاولين لتحديد آثار ونتائج قرارات وزارة العمل الأخيرة على قطاع المقاولات والمشاريع حيث أرجأ الكثير من المقاولين تقديم عطاءاتهم للمشاريع الجديدة في ظل عدم وضوح قرار وزارة العمل الأخير، والذي وضع المقاولين في مأزق كبير لصعوبة تنفيذ القراركذلك إحجام شركات المقاولات المحلية من التقدم للمشاريع حتى وضوح الصورة سواء بتعديل القرار أو اعتماد آلية التعويض التي تكفل للمقاولين إكمال تنفيذ مشاريعهم، ورفع العديد من المقاولين عن طريق مجالس الغرف السعودية اعتراضاتهم لوزير العمل مطالبينه باستثناء قطاع المقاولات من القرار الأخير لصعوبة توفير عمالة سعودية بالقطاع، والذي يعتبر غير جاذب للأيدي العاملة السعودية كما طالب المقاولون وزير العمل بمزيد من التوضيحات بعد أن أتم العديد من لجان الغرف السعودية حصر الإضرار للكثير من مرافق القطاع الخاص، وتوقع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي أن يؤدي قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة 200 ريال شهرياً إلى حدوث زيادة في نسبة تعثر المشاريع بنسبة تتجاوز 20 بالمائة مضيفاً أن قطاع المقاولات معرض بشكل مركز لنشوء هذه السوق من خلال عرض العمالة خدماتها للتأجير بشكل فردي ومخالف مؤكدا أن قطاع المقاولات المتضرر الأكبر من القرار باعتباره الأكثر اعتماداً عليها في إنجاز الأعمال، وحذر الحمادي من تأثير القرار المضاعف على الشركات الكبيرة ممن تعد عمالتها بالآلاف وممن ترتبط أعمالها بعشرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: هذه الشركات ستتقهقر أعمالها، مشيراً الى أن القرار مدعاة للالتفاف على النظام بالاعتماد على عمالة سائبة بعد أن تكون تخلت عن عمالتها الرسمية للتهرب من زيادة التكاليف، وأكد سعي قطاع المقاولات لخدمة البرامج والأهداف الوطنية الرامية لزيادة نسبة السعودة، إلا أننا نطالب بتوافق عادل بين أهداف الدولة ومصالح الأعمال، التي هي جزء من التنمية حيث تؤثر وتتأثر بها جميع الأطراف مما يستدعي عدم تهميش تبعاتها، مضيفاً أن إصدار قرار مؤثر لتطبيقه على الجميع دون استثناء أو مفاوضات مع القطاعات المعنية ووسط أسواق تختلف قطاعاتها وآلياتها وظروفها وأعداد عمالتها، قرار جائر يستدعي إعادة رسم آليات تنفيذه وفقاً لمتطلبات وقدرات كل قطاع، وأشار إلى أن القرار ومع ضعف الرقابة على العمالة السائبة وحاجة القطاعات الإنشائية للعمالة الكثيفة والملتزمة سيكبد قطاع الإنشاءات تعثراً في أعماله بنسبة 20 بالمائة، مشيراً الى أن نسبة التعثر التي سيفرزها قرار الزيادة الأخير إذا ما أضيفت إلى نسبة المشاريع المتعثرة، ستنذر بخلل تنموي وبشري يدفع تكاليفه جميع أطراف العملية الإنشائية بلا استثناء، متوقعا تضاعف نسبة الهروب مع تحميل بعض أصحاب الأعمال تكاليف هذه الزيادة، وأبدى العديد من المقاولين تخوفهم من انعكاسات مباشرة على مقاولي المشاريع الوطنية الجاري تنفيذها جراء تنفيذ هذا القرار، والتخوف من تعثر مزيد من المشاريع مع إحجام شركات المقاولات المحلية من التقدم للمشاريع حتى وضوح الصورة سواء بتعديل القرار أو اعتماد آلية التعويض التي تكفل للمقاولين إكمال تنفيذ مشاريعهم.
