المقاولون يتوقعون استثناء قطاعهم من رسوم ال200 ريال لصعوبة توفير عمالة سعودية

القطاع الخاص يطالب وزير العمل بمزيد من التوضيحات

أرجأ الكثير من المقاولين تقديم عطاءاتهم للمشاريع الجديدة في ظل عدم وضوح قرار وزارة العمل الأخير، والذي وضع المقاولين في مأزق كبير لصعوبة تنفيذ القرار.
ورفع العديد من المقاولين عن طريق مجالس الغرف السعودية اعتراضاتهم لوزير العمل، مطالبينه باستثناء قطاع المقاولات من القرار الأخير لصعوبة توفير عمالة سعودية بالقطاع والذي يعتبر غير جاذب للأيدي العاملة السعودية.
ويطالب القطاع الخاص وزير العمل بمزيد من التوضيحات بعد أن أتم العديد من لجان الغرف السعودية حصر الإضرار للكثير من مرافق القطاع الخاص.
ومن المنتظر أن يشهد الأسبوع الحالي الكثير من التطورات في ظل تحذيرات أطلقها اقتصاديون من استمرار خروج المنشآت الصغيرة من السوق المحلي نتيجة ضغط برنامج نطاقات على هذه المنشآت بإيقاف استقدام العمالة، وقرار فرض رسم 200 ريال شهريا لكل عامل وافد مما سيجبر الكثير منها على الإغلاق.
وأبدى العديد من المستثمرين في حديثهم ل «الرياض» تخوفهم من انعكاسات مباشرة على مقاولي المشاريع الوطنية الجاري تنفيذها جراء تنفيذ هذا القرار، والتخوف من تعثر مزيد من المشاريع، مع إحجام شركات المقاولات المحلية من التقدم للمشاريع حتى وضوح الصورة سواء بتعديل القرار أو اعتماد آلية التعويض التي تكفل للمقاولين إكمال تنفيذ مشاريعهم.
وقال محمد السعد احد المستثمرين بنشاط المقاولات ان المقاولين تفاجأوا بالقرار الأخير بعد تجاوزهم إشكالية برنامج نطاقات، مضيفا أن المقاولين ينتظرون الاسبوع الحالي مزيدا من التوضيحات من قبل وزير العمل سواء بتعديل القرار او تأجيله ووضع فترة كافية لتطبيقه.
وأفاد أن شركات المقاولات المحلية تدرس حاليا آثار القرار وأوقفت التقدم للمشاريع حتى وضوح الصورة وتعديل القرار، مطالبا بنفس السياق بسرعة اعتماد آلية التعويض التي تكفل للمقاولين إكمال تنفيذ مشاريعهم.
وأضاف أن التمسك بتنفيذ القرار من قبل وزارة العمل سيلحق آثارا مباشرة على المستثمرين بقطاع المقاولات والذين يشرفون على مشاريع يجري تنفيذها حاليا بالعديد من مناطق المملكة. إلى ذلك قال المستثمر نايف الملحم أن هذا القرار وحده كاف أن يثير مشاكل ومضار كثيرة على جميع المواطنين، لان العمالة وأصحاب المؤسسات سوف يضطرون إلى رفع الأسعار وسيبعد المستثمرون الوطنيون والأجانب عن أنشطة الاستثمار مما سيساهم في تقليص فرص العمل بالقطاع الخاص. وبهذا السياق حذر الملحم من تبعات هذا القرار بمساعدة المتلاعبين الذين لهم مؤسسات وهمية وهم لا يتحملون عبء هذا القرار، متسائلا عن عدم اتخاذ الوزارة قرارا بديلا بزيادة رسوم التأشيرات عوضا عن هذا القرار. ودعا أن يكون هناك استثناءات للمنشآت والمهن التي لاتنطبق فيها توظيف السعوديين، متأملا بإعادة صياغة القرار بما يتناسب مع سوق العمل المحلي، في ظل أهمية قيام الوزارة بتوفير قاعدة بيانات لطالبي العمل تعتمد عليها الشركات عند بحثهم عن موظفين سعوديين.