«العمل» تبدأ تطبيق العقوبات على منشآت النطاق الأحمر.. والمقاولون يحتجون

تبدأ اليوم وزارة العمل رسميا تطبيق العقوبات بحق المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر والتي لم تحقق نسب السعودة المطلوبة والتي منها إيقاف خدمتي إصدار وتجديد رخص العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لديها.
وأبدى العديد من المقاولين اعتراضاتهم على تزامن تطبيق عقوبات برنامج نطاقات مع برنامج حافز والذي تسبب بحسب حديثهم ل"الرياض" بالعديد من المشاكل والتي جاء أبرزها تسرب الكثير من العاملين السعوديين طمعا في إعانة حافز بعدما تسربت إشاعات برفعها إلى 3 آلاف ريال خلال الأيام القليلة الماضية.
وأدى الفهم الخاطئ لدى كثير من الباحثين عن العمل لمقدار الرواتب الشهرية المتوقع صرفها عبر برنامج حافز إلى رفض الكثير منهم العروض الوظيفية المقدمة لهم من شركات القطاع الخاص الراغبة في رفع نسبة توطين الوظائف لديها استجابة لبرنامج نطاقات.
وسجلت العديد من شركات القطاع الخاص تزايد طلبات الاستقالة من العمل من الموظفين ذو الرواتب المتدنية رغبة منهم بالاستفادة من إعانات برنامج حافز، حيث يعتقد الكثير منهم أن قيمة الإعانات سوف تتجاوز رواتبهم بدون أن يقوموا بأداء أي عمل.
وقال المهندس منصورالشثري أحد المستثمرين بنشاط المقاولات أن تزامن صرف الإعانة المالية للباحثين عن العمل مع انتهاء مهلة تطبيق نطاقات أدى إلى صعوبة زيادة نسبة التوطين لدى شركات القطاع الخاص نتيجة عدم القدرة على توظيف المواطنين لرغبتهم في الحصول على إعانة حافز.
وطالب بضرورة تعديل نسب التوطين في برنامج نطاقات لتتماشى مع قرارات مجلس الوزراء السابقة التي حددت نسبة التوطين المطلوبة من مقاولي المشاريع الحكومية ب5%، بينما رفعتها وزارة العمل في برنامج نطاقات لتصبح من 7% إلى 8% من إجمالي عدد العمالة لدى المقاول.
وحذر الشثري بنفس السياق من أن عدم تجديد رخصة العمل للعمالة الأسبوع الحالي مع انتهاء مهلة برنامج نطاقات قد تؤدي إلى توقف العمل في العديد من المشاريع الحكومية الجاري تنفيذها من قبل المقاولين وستؤثر بشكل كبير على تشغيل العديد من المنشآت الحكومية الحيوية مثل المستشفيات والجامعات والعديد من المباني الحكومية التي يقوم بتشغيلها وصيانتها مقاولي التشغيل والصيانة.
من جهته قال إبراهيم الراجحي أحد المستثمرين بنشاط المقاولات إن قرار مجلس الوزراء بشأن مقاولي المشاريع الحكومية ينص على أن نسبة السعودة المطلوبة تبلغ 5%, وأما برنامج نطاقات فقد وحد نسبة السعودة لمقاولي المشاريع الحكومية ومقاولي القطاع الخاص بنسبه 7%.
ولفت إلى أن ذلك سبب إرباكا كبيرا للمقاولين في ظل تزامن برنامج "حافز" مع تطبيق برنامج "نطاقات" وقيام الكثير من موظفي الشركات للوظائف المطلوب سعودتها بترك وظائف شركات المقاولات طمعا في الحصول على إعانة "حافز" لأن الكثير منهم يعملون في وظائف مساندة وليست إنتاجية مثل وظائف حارس أمن أو مندوب أو سائق.
وأفاد بأن المشكلة تفاقمت بعد علم الكثير من هؤلاء الموظفين أن مكافأة حافز تبلغ ألفي ريال وراجت شائعات برفعها إلى 3 آلاف ريال, مما أدى إلى تفضيلهم مكافآت حافز على العمل بشركات المقاولات الميدانية وغير المرغوب فيها لدى الشباب السعودي، حيث كانت الكثير من الشركات في النطاق الأخضر وبسبب الاستقالات الجماعية انتقلت إلى النطاق الأصفر ومن ثم الأحمر بغير إرادتها.
وطالب الراجحي وزارة العمل بايجاد حلول للمشكلة في ظل تزامن برنامجي "حافز ونطاقات" في فترة واحدة مما ساهم بتجفيف طلبات العمل، مبينا أن معظم الطلبات التي تتلقاها شركات المقاولات تندرج في خانة رغبة المتقدمين والذين هم على رأس العمل بالبحث عن مزايا وظيفية لدى الشركات السعودية وليس البحث عن العمل الجاد.
وأكد على أهمية أن تقوم وزارة العمل بتحديد المهن التي يجب سعودتها بقطاع المقاولات بدلا من وضع نسب ربما لا تتحقق في قطاع غير مريح وغير مرغوب فيه عند الشباب السعودي, مفيدا بأن إصرار وزارة العمل على هذه النسب أجبر الشركات على تقليص عمالتها والاعتماد على مقاولي الباطن مما يشكل تهديدا كبيرا بتعثر العديد من المشاريع التنموية بالمملكة وتأخر موعد تسليمها وهذا الأثر لن يظهر إلا بعد ستة أشهر أو سنة من الآن.