رسوم العمالة ترفع نسبة تعثر المشاريع 20%.. وأسعار السلع 5%.. والتجارية 2%

قال إن القرار سيضاعف هروب العمالة ويعزز حضور التأجير السائب..الحمادي ل«الرياض»:

توقع عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، رئيس لجنة المقاولين بالغرفة فهد الحمادي أن يؤدي قرار وزارة العمل برفع رسوم العمالة الوافدة 200 ريال شهرياً إلى حدوث زيادة في نسبة تعثر المشاريع قدرها 20%.
وقال: التأثير المتوقع للقرار سيطال أسعار السلع والمواد المصنعة محلياً والمعتمدة على العمالة حيث سترتفع بنسبة 5%، وتنخفض إلى 2% للقطاعات التجارية والتسويقية.
وحذر الحمادي من التبعات الأمنية التي ستتضاعف مسؤولياتها بزيادة تكاليف العامل، معتبراً القرار معززاً لنشوء سوق عمالة سائبة داخل كل القطاعات.
واضاف ان قطاع المقاولات معرض بشكل مركز لنشوء هذه السوق من خلال عرض العمالة خدماتها للتأجير بشكل فردي ومخالف.
وعدّ رئيس لجنة مقاولي الرياض ل " الرياض " مرئيات قطاع المقاولات في زيادة تكلفة العامل 2400 ريال، مؤكدا أن قطاع المقاولات المتضرر الأكبر من القرار باعتباره الأكثر اعتماداً عليها في إنجاز الأعمال.
وأشار إلى أن القرار ومع ضعف الرقابة على العمالة السائبة وحاجة القطاعات الإنشائية للعمالة الكثيفة والملتزمة، سيكبد قطاع الإنشاءات تعثراً في أعماله بنسبة 20%، مشيرا الى أن نسبة التعثر التي سيفرزها قرار الزيادة الأخير إذا ما أضيفت إلى نسبة المشاريع المتعثرة، ستنذر بخلل تنموي وبشري يدفع تكاليفه جميع أطراف العملية الإنشائية بلا استثناء، متوقعا تضاعف نسبة الهروب مع تحميل بعض أصحاب الأعمال تكاليف هذه الزيادة.
وتابع: المخاوف تنبع من اضطرار بعض أصحاب الأعمال لتحميلها تكاليف الزيادة على العامل، محذراً قطاع الأعمال من اللجوء لذلك حفاظاً على استقرار سوق العمالة.
وأكد سعي قطاع المقاولات لخدمة البرامج والأهداف الوطنية الرامية لزيادة نسبة السعودة، إلا أننا نطالب بتوافق عادل بين أهداف الدولة ومصالح الأعمال، التي هي جزء من التنمية حيث تؤثر وتتأثر بها جميع الأطراف مما يستدعي عدم تهميش تبعاتها.
وأضاف أن إصدار قرار مؤثر لتطبيقه على الجميع دون استثناء أو مفاوضات مع القطاعات المعنية ووسط أسواق تختلف قطاعاتها وآلياتها وظروفها وأعداد عمالتها، قرار جائر يستدعي إعادة رسم آليات تنفيذه وفقاً لمتطلبات وقدرات كل قطاع.
وأشار الحمادي إلى أن سيئات القرار تتركز في قطاع أعمال المقاولات وما يكمل أعمالها من منشآت صغيرة ومتوسطة تعد بالمئات، بالاضافة الى تأثر القطاعات الصناعية والتجارية والمستهلكين، موضحا أن القطاعات المرتبطة أعمالها بالأيدي العاملة والمصنعة والفنية قد تواجه زيادة في أسعارها لتغطية تكاليف القرار قدرها 5%، مضيفاً أن القطاعات التجارية والتسويقية ستواجه ارتفاعاً في أسعار سلعها وخدماتها وبنسبة قدرها2%.
وأشار الحمادي أن مساوئ القرار تتضاعف بالنسبة للمنشآت التي يعد عدد عمالتها بالمئات فأكثر، لانها ستدفع مليون ريال عن كل سنتين، وإذا افترضنا وجود منشأة تمتلك أكثر من مائتي عامل وحجم أعمالها 5 ملايين ريال خلال سنتين، ونسبة ارباحها عن كل سنة 25%، فالمنشأة خاسرة بسبب زيادة تكلفة العمالة.
وحذر الحمادي من تأثير القرار المضاعف على الشركات الكبيرة ممن تعد عمالتها بالآلاف وممن ترتبط أعمالها بعشرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقال: هذه الشركات ستتقهقر أعمالها، مشيراً الى أن القرار مدعاة للالتفاف على النظام بالاعتماد على عمالة سائبة بعد أن تكون تخلت عن عمالتها الرسمية للتهرب من زيادة التكاليف.
وأكد الحماد أن عدم اعتراض رجال الأعمال على القرار قبل سنتين يعود الى عدم تفعيله، متسائلا عن أسباب صدور قرار مؤثر وتفعيله بشكل فجائي وفي هذا الوقت بالذات دون إعطاء المرتبطين به مهلة ودوراً في مناقشة وبحث آثاره وانعكاساته.