«نطاقات» وارتفاع الحرارة يسخنان أجور عمالة المقاولات

أكدوا أن المتضرر الرئيسي أصحاب المؤسسات الصغيرة .. مختصون ل «عكاظ» :

شكا عدد من أصحاب الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع المقاولات من أرتفاع أجور العمالة المدربة إلى أرقام كبيرة، الأمر الذي اضطر الكثير من هذه الشركات والمؤسسات إلى الاستعانة بعمالة غير مدربة، شهدت أيضا ارتفاعا في أجورها؛ ولكن تظل في النهاية أقل من تكاليف العمالة المدربة. وأرجع عدد من أصحاب المؤسسات الذين التقتهم «عكاظ» أسباب الارتفاع إلى عدد من الأسباب، منها وجود كثير من شركات ومؤسسات المقاولات في النطاق الأحمر الذي أجبرها على الاستغناء عن كثير من عمالتها ولجوئها إلى العمالة السائبة المنتشرة في السوق، والتي غالبا ماتكون مسجلة على مؤسسات متناهية الصغر في الغالب تكون وهمية. وبحسب المقاول عبدالهادي الصاعدي، فإن قطاع المقاولات يعد أكبر مشغل للعمالة السائبة التي تعيش حاليا عصرها الذهبي مع ازدياد الطلب عليها وضعف الرقابة، حيث خفضت بعض شركات المقاولات طلباتها على التأشيرات وتجنبت توظيف أعداد كبيرة من السعوديين، بعد أن صنفتها وزارة العمل في النطاق الأحمر ما حفزها على تقليص عمالتها الوافدة والاعتماد على مقاولي الباطن لتنفيذ مشاريعها، فيما اتجهت إلى التعاقد مع العمالة السائبة لتنفيذ بعض أعمال مشاريعها، ما أدى إلى تضاعف أسعار مصنعيات اللياسة والمباني والبلاط والدهان من 8 ريالات إلى 20 ريالا للمتر. ويضيف عضو لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة أحمد سجدي العطاوي أن أجور العمالة ارتفعت بشكل كبير، خصوصا العمالة الماهرة التي تقوم ببعض الأعمال الهامة، إذ قفزة لتصل إلى 200 ريال في اليوم، إضافة إلى توفير النقل من وإلى موقع العمل وتوفير وجبات الطعام لتكون الكلفة التقريبة للعامل في حدود 240 ريالا، في حين أن العادية تكلف في حدود 150ريالا، مشيرا إلى أن الأسعار المرتفعة شجعت كثيرا من العمالة السائبة على الهروب من كفلائهم، ليصبح دخلهم الشهري أضعاف راتبهم المتعاقد عليه.
ويشير المقاول علي العمري أن ارتفاع تكاليف أجور العمالة انعكس على التكاليف بشكل عام، الأمر الذي تسبب في تضرر الكثير من المؤسسات الصغيرة والتي تحصل على تعاقدات من الباطن مع الشركات الكبيرة، وبنت أسعارها على الأسعار القديمة وأصبحت بين المطرقة والسندان، مطرقة التزامها بأسعار العقد المبرم بينها وبين الشركات الكبيرة وسندان أجور العمالة، خصوصا المرتفعة، وما زاد الطين بلة تأخر الحصول على المستخلصات المالية، الأمر الذي أخرج الكثير من المؤسسات الصغيرة من السوق وتسبب لهم في خسائر كبيرة. يشار إلى أن المملكة تعيش طفرة تنموية في مشاريع البنية التحتية والمقاولات المطروحة، تقدر بأكثر 161 مليار ريال، منها نحو 80 مليار ريال خاصة بإنشاء المدن الجامعية الجديدة.