ازدياد العمالة السائبة

نثار

لعل أول جريرة من جرائر برنامج نطاقات هو ازدياد العمالة السائبة، والتي لن تكون لها قريبا إقامة نظامية، والذي حدث نتيجة هذا البرنامج أن كل مؤسسة وشركة تخلصت من عمالتها، وذلك لكي تتجنب اللون الأحمر، وكتعويض عن هذه العمالة لجأت إلى توظيف عمالة سائبة بدون أن تكون تحت كفالتها، ولا حرج في ذلك أو خشية منه، فلا توجد هناك جهة تتعقب العمالة السائبة، وتتأكد أن لديها إقامة نظامية، والذي حدث أو يحدث هو أن العمالة التي يتخلص منها كفلاؤها لن تستطيع أن تجدد إقامتها، خاصة وأن مدة التجديد أصبحت عاما واحدا فقط، والنتيجة أنه سيكون هناك الآلاف من الذين ليست لديهم إقامة نظامية، وليس لديهم كفيل يحضرهم إذا ارتكبوا جرما، وبالطبع ليس لديهم عنوان ثابت يمكن أن يلاحقوا فيه، ومعنى هذا أنهم إذا ارتكبوا أي جرم فمن الصعب العثور عليهم، ووفقا لصحيفة الرياض في عددها بتاريخ 29/4/2012 يشكل قطاع المقاولات أكبر مشغل للعمالة السائبة التي تعيش حاليا عصرها الذهبي مع ازدياد الطلب عليها، وضعف الرقابة، حيث خفضت بعض شركات المقاولات طلباتها على التأشيرات، وتجنبت توظيف أعداد كبيرة من السعوديين بعد أن صنفتها وزارة العمل في النطاق الأحمر، مما حفزها - كما قلت - على تقليص عمالتها الوافدة، والاعتماد على مقاولي الباطن لتنفيذ مشاريعها، وشجعت الأسعار المرتفعة العمالة السائبة على الهروب من كفلائهم الذين لم يدخلوا في النطاق الأحمر، ليصبح دخلهم الشهري أضعاف راتبهم المتعاقد عليه حيث تتقاضى العمالة الماهرة أجرة تبلغ 250 ريالا، والعمالة العادية أجرة تبلغ 150 ريالا، وصفوة القول انه سيكون لدينا قريبا أكثر من مليون من هذه العمالة السائبة التي ليست لها إقامة نظامية.