img src="http://www.al-madina.com/files/imagecache/node_photo/40_265.jpg" alt="مقاولو المدينة يطالبون"العمل" بمعالجة نقص العمالة بعد "التصحيح" وتوضيح خططها المستقبلية" title="مقاولو المدينة يطالبون"العمل" بمعالجة نقص العمالة بعد "التصحيح" وتوضيح خططها المستقبلية" width="280" height="180" / ناقش عدد من مقاولي المدينةالمنورة عددًا من المعوقات التي تواجه القطاع في المنطقة خلال لقاء جمعهم ليلة أمس الأول، حيث أبدوا ملاحظاتهم على العديد من التعقيدات والإجراءات البيروقراطية من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالقطاع، إلى جانب مضايقة الشركات المخالفة غير النظامية التى تخوض غمار المناقصات بعقود لا تتناسب مع تكاليف ترسيه المشروع، ورواتب الموظفين السعوديين بما لايقل عن 3000 ريال شهريًا ما تسبب في تعثر العديد من المشروعات مطالبين وزارة المالية بدراسة جدوى المناقصات وملائمتها للمشروعات وسرعة صرف المستخلصات المالية، كما طالبوا وزارة العمل بإيجاد حلول عاجلة لسرعة التعويض عن العمالة الهاربة والمغادرة بالإضافة إلى ملاحظاتهم على قرار رفع تكلفة تصاريح العمل إلى 2400 ريال. وأوضح أمين الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة محمد الشريف أن المدينةالمنورة تزخر بعدد من المشروعات التنموية الكبيرة، مشيرًا إلى أن الغرفة التجارية بالمدينة بحاجة إلى مساعدة ومساندة المقاولين في جمع المعلومات الحقيقية عن الشركات في القطاع توضح تصنيفاتهم وتخصصاتهم وأماكنهم استعدادًا لتوسعة الحرم النبوي وإنشاء مدينة الحجاج إلى جانب العديد من المشروعات التي ستقام في المنطقة، واستعرض ياسر السحيمي رئيس لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة أهم المعوقات التي تواجه قطاع المقاولات لهيكلة قطاع المقاولات، مشيرًا إلى أهمية تحسين القدرات الإدارية والفنية والمالية بالمقاولين لرفع كفاءة المقاولين وحفظ حقوقهم وتذليل كافة العقبات التي تواجه القطاع بما يتناسب مع المشروعات الإنشائية، وقال تحرص اللجنة على المطالبة بزيادة أعداد الممثلين والمراقبين الماليين بفرع وزارة المالية في المنطقة لسرعة صرف المستحقات والمستخلصات المالية والتنسيق مع إدارة المرور لإصدار تصاريح آليات مصانع الخرسانة لتستوعب المشروعات القائمة إلى التواصل الدائم بين المقاولين عبر جهات اتصال متعددة لطرح المعوقات وعلاجها موضحا بان قرار رفع تكلفة العمالة ل2400 حسب ضوابط معينة يقف عائق أمام اغلب شركات المقاولات. فيما أشار عدنان باكريم عضو لجنة المقاولين أن هناك بعض البنود المعتمدة تكون أقل من تكلفته ترسية المشروع التي لم يراعَ فيها عدد من التكاليف النظامية الضرورية للمشروعات. وشهد اللقاء عددًا من المناقشات والاقتراحات لعلاج قطاع المقاولات وفي مداخلة لعضو مجلس إدارة غرفة المدينة طلال اللقماني ردًا على مداخلة أحد المهندسين في إحدى شركات المقاولات أن رفع حد رواتب السعوديين إلى 3 آلاف ريال أصبح عقبة أمام المقاولين، قال اللقماني من المفترض قبل الدخول في المناقصات أن يؤخذ في الاعتبار جميع ما يترتب على المشروع من تكاليف معتربًا 3 آلاف ريال كرواتب للسعوديين متدنية ومن المفترض إلا يقل راتب السعوديين عن 5 آلاف ريال، وقال من لا يستطيع ذلك فعليه أن يترك الميدان لكي لا يكون سببًا في تعثر المشروعات، وطلب من وزارة المالية دراسة جدوى المناقصات وملائمتها للمشروعات وسرعة صرف المستخلصات. وعارض فهد المغير عضو مجلس الإدارة على إخضاع المقاولين لتصنيف أمانة منطقة المدينةالمنورة بتأهيل المقاول رغم حصول المقاول على شهادة تصنيف نفس تصنيف الأمانة ما تسبب في تعثر العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتلجأ لعملها بطريقة غير نظامية. وفي مداخلة للمقاول رويفد الصاعدي أشار إلى انعدام التواصل بين المقاولين في المدينة لشرح مشكلاتهم والمعوقات التي يواجهونها ومناقشتها مطالبًا الصاعدي بشركة مساهمة لمقاولي المدينة ودراسة جدية لتكلفة المشروعات، حيث إن المبدأ العام أن المشروع يطرح لأقل سعر وربما لأسعار متدنية مما يؤدي لتعثر المشروع نتيجة مشكلات مادية متعدد تواجه الشركة المنفذة، منها عدم الوفاء برواتب العاملين السعوديين بما لايقل عن 3 آلاف ريال شهريًا إلى جانب العديد من المشكلات المادية. وفي مداخلة للمقاول متعب الجابري استغرب تسليم أي مشروع لأي مقاول غير نظامي وقال من المفترض إلا يتم تسليم أي مشروع سوى للمقاولين المسجلين في الغرفة التجارية. التوصيات عقد لقاء سنوي مع المقاولين بمنطقة المدينةالمنورة. دعوة المختصين بالبنوك التجارية والجهات التمويلية للتعريف بالتسهيلات البنكية المقدمة للشركات والمؤسسات. دعوة المختصين بوكالة تصنيف المقاولين لعقد ندوة تعريفية بنظام وآلية التصنيف دعوة المختصين بوزارة المالية لعقد ندوة لشرح نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية دعوة المختصين بصندوق الموارد البشرية لعقد ندوة لشرح آلية دعم وتأهيل القوى العاملة الوطنية وتوطينها في القطاع الخاص. عقد لقاءات بمديري الإدارات الحكومية بمنطقة المدينة والمقاولين لاستعراض المشكلات والمعوقات وتعزيز آلية التعاون. فتح قنوات تواصل مع الشركات الكبرى في المنطقة عبر إدارة اللجان القطاعية بالغرفة التجارية بالمدينة لمعرفة الفرص المتاحة للاستثمار. إصدار دليل إرشادي للمقاول المبتدئ للتعريف بالقطاع وأنواع المقاولات وتقديم شرح وافٍ عن الطرق السليمة لإدارة منشآت المقاولات. القيام بعمل دراسة توضح مجموعة الأسباب الرئيسية لعدم تطور منشآتِ المقاولات بالمنطقة. مخاطبة وزارة العمل لتوضيح الرؤية والخطة والقرارات المقبلة. مخاطبة أمانة منطقة المدينةالمنورة بشأن إعادة النظر في تأهيل المقاولين.
