الحمادي: لا فساد في قطاع المقاولات .. و عدم وضوح العقود سبب تعثر المشاريع

استبعد عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية في الرياض رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين فهد الحمادي وجود حالات فساد في قطاع المقاولات، مشيراً إلى أن ما يحدث هو تعثر للكثير من المشاريع، لعدم الوضوح في العقد وعدم صرف مستحقات المقاولين بسبب الخلافات الفنية أو الإدارية أو المالية.
وقال في المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر «الغرفة» في الرياض أمس، بعد تدشين دراسة مقارنة أعدتها الغرفة بين نموذج عقد الإنشاءات العامة قامت وزارة المالية بإعداده وعقد «فيدك»، إن وزارة المالية لم تصدر عقداً واضحاً إلى الآن، وما قامت به هو مشروع عقد وطلبت من عموم المقاولين كتابة الملاحظات عليه، وتم ذلك منذ فترة طويلة.
وتساءل الحمادي لماذا لم تصدر وزارة المالية العقد الجديد بعد كتابة الملاحظات، على رغم أن قرار مجلس الوزراء أعطاها مهلة 180 يوماً، ومع ذلك لم يصدر شيء.
ولفت إلى أن الدراسة الجديدة للعقد رفعت بنسخ إلى جميع القطاعات ذات العلاقة للاطلاع عليها، منها مجلس الشورى ووزارة المالية والمجلس الاقتصادي وديوان الظالم وديوان المراقبة ونزاهة ووزارة الاقتصاد.
وأكد الحمادي أن 70 في المئة من المشاريع المتعثرة تأتي بسبب الخلافات الفنية والمالية والإدارية التي لم توضح في العقد السابق، لافتاً إلى أن جميع المقاولين الذين يعملون مع شركة أرامكو يحصلون على مستحقاتهم، لأن هناك تطبيقاً لعقد «فيدك» في مشاريعها، مثل ما هو مطبق في جميع الدول عدا المملكة. وأضاف: «90 في المئة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات تعاني من تعثر مشاريعها لعدم صرف مستحقاتها»، مطالباً «بإلزام المصارف في حال إصدار ضمان مالي بأن تستمر في عملية التمويل للمشاريع المعتمدة حتى انتهائها».
ونفى أن يكون قرار وزارة العمل بتعويض المقاولين نفذ، قائلاً: «للأسف لم يرَ النور إلى الآن، وهناك إجراءات متوقع أن تسهم في تعثر ذلك لفترة طويلة». وأكد رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أن الدراسة الجديدة أكدت أهمية قيام صاحب العمل بمساعدة المقاول في الحصول على بيانات ومعلومات الموقع، والاهتمام بمحطات ومراحل المشروع، مع التركيز على وضع أسس معيارية بخصوص مؤهلات ممثلي الأطراف في العقد، كما دعت إلى إضافة بند حول إجراءات (التعديلات/ التغييرات)، يكون مشابهاً لبند إجراءات المطالبات، وإخضاع مطالبات صاحب العمل، وقبل الحسم لتقويم المهندس ولجنة فحص العروض، مضيفاً أن التوصيات شملت تحديد المدة الزمنية والكيفية التي ستصرف بها قيمة المطالبات في حال كان هناك تعويض للمقاول، إضافة إلى وضع أسس معيارية لخطة تأكيد الجودة في عقد الإنشاءات العامة الجديد.
وبين أن اللجنة عقدت عدداً من ورش العمل لتحليل هذه المخاطر، مستندة في ذلك إلى البنود والأبواب التي تضمنها العقد، إذ تم التركيز على النواحي المراد تسليط الانتباه لها، للوصول إلى إجماع بشأن نموذج عقد الإنشاءات العامة، وقال إن الدراسة على رغم ما توصلت إليه من أن الصياغة الجديدة لعقد الإنشاءات العامة تضمنت الكثير من الإيجابيات، مثل توضيح متطلبات الجدول الزمني، واستيفاء الاختبارات والتأمين وإدراج بند التحكيم، إلا أنها أظهرت بعض الأمور التي تحتاج إلى تحسين مسودة العقد، مثل تنظيم المراسلات ومددها الزمنية، والتصريح بمتطلبات الهيكل التنظيمي للأطراف، وتوضيح دور المهندس في مختلف البنود والإجراءات، وتوضيح بعض المصطلحات الضبابية المذكورة بالمسودة.
وأشار إلى أن الدراسة خلصت إلى عدد من الملاحظات المهمة حول صياغة نموذج عقد الإنشاءات العامة، منها غياب بعض التعريفات المهمة للعقد، وضعف وضبابية آليات الاتصال، والإخطار للمراسلات وإصدار التقارير والجهات المعنية بالإصدار، والجهات المعنية بالاستلام ومدد هذه المراسلات وارتباطها بمدة العقد، وقال إن النموذج غيّب ارتباط البنود المختلفة مع الجدول الزمني وقيمة العقد، إضافة إلى تغييب الإجراءات الواجب اتباعها في كثير من المواضيع، مشيراً إلى أن نموذج العقد يعرض صلاحيات الأطراف بشكل مختصر. وقال إنه في أحوال كثيرة يطلق العقد الجديد حق صاحب العمل في بعض الإجراءات، مثل حسم المطالبات من دون الرجوع إلى المهندس أو إخطار المقاول، هذا إضافة إلى تغييب العقد دور المقاول في اقتراح التعديلات أو مراجعة معاملتها باعتباره الطرف المنفذ، كما أنه تجاهل الحالات التي يطالب فيها المقاول بتعليق العمل وحل الخلافات بصورة مُمرحلة، مشيراً إلى أن نموذج عقد الإنشاءات العامة لم يذكر محتويات المستخلصات، إذ اكتفى بذكر ما تم بنسبة 100 في المئة.
وأضاف أن لتوحيد الشروط أثراً إيجابياً في السوق، إذ يكون كل من المقاولين والمصارف والموردين على علم مسبق بالإجراءات التي تتبعها الجهة الحكومية للاستعداد، موضحاً أن هذه الإجراءات تشمل توحيد أسلوب الشراء بأسلوب إعادة القياس ونسبة الدفعة المقدمة وموعد تسليم الموقع، وتوضيح إجراءات تقدير التعديلات ومعالجة مطالبات المقاول وحصرها في مدد زمنية، ونسب الضمانات المصرفية ومواعيدها، إضافة إلى نسبة المستخلص الأخير ونسب الاستقطاع، ومدة صرف المستخلصات، مشيراً إلى أن ذلك يوفر لكل الأطراف المعلومات اللازمة حول الترتيبات المالية.