السلطات الماليزية تستعيد السيطرة على شوارع العاصمة كوالالمبور

بعد تظاهرات حاشدة استمرت يومين احتجاجاً على تورط رئيس الحكومة في «فضيحة فساد»

استعاد أنصار رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبدالرزاق الذي تظاهر ضده عشرات آلاف الاشخاص مطالبين باستقالته في نهاية الاسبوع الماضي، السيطرة امس على شوارع كوالالمبور لدى توجههم بأعداد غفيرة للاحتفال بالعيد الوطني.
وترأس عبدالرزاق بمناسبة ذكرى استقلال هذا البلد الصغير في جنوب شرق اسيا في 1957، عرضا للجنود والشرطة والموظفين الحكوميين في وسط العاصمة، شارك فيه الاف الاشخاص الذين لوحوا بالاعلام في تأكيد رمزي على نفوذ الحكومة رغم المطالبة بالتغيير.
وشكك بعض المشاركين في التظاهرات التي شارك فيها كما يقول المنظمون اكثر من 200 الف شخص السبت والاحد وكانت من الاضخم في هذا البلد منذ سنوات، في استمرار التحرك، ومن بينهم المحامي سايمون تام.
وقال تام "قمنا بكل ما بوسعنا والان دورهم من جديد. لن يكون من السهل حمل عبدالرزاق على الاستقالة، وعلى الارجح ان لا امل في ذلك ابدا".
وتتمحور تظاهرة الاحتجاج ضد رئيس الحكومة حول الفضيحة المالية الكبيرة التي تطال شركة "ماليجيا ديفلوبمنت برهاد" التي انشئت بمبادرة منه بعيد وصوله الى الحكم في 2009، والتي ترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في انه اختلس حوالي 640 مليون يورو منها.
وتصاعدت الدعوات الى استقالة عبدالرزاق في يوليو، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال معلومات افادت ان حوالي 2,6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت في حساباته الشخصية. ونفى عبدالرزاق بشدة قيامه بأي عمل مخالف للقوانين، وأكد وزراء في حكومته انها "هبات سياسية" غير محددة المصدر.
وما أثار حماسة المتظاهرين اكثر الاحد، المشاركة المفاجئة لرئيس الوزراء السابق مهاتير محمد (1981-2003) الذي ما زال شخصية واسعة النفوذ في البلاد، بقوله ان الوسيلة الوحيدة لحمل نجيب عبدالرزاق على الاستقالة هو "اطاحته" عبر التظاهرات. ويتهمه مهاتير بالفساد وتجاوز حد السلطة وسوء الادارة الاقتصادية.
إلا ان بعض المراقبين لم يعتبروا التظاهرة الضخمة في نهاية الاسبوع بمثابة تهديد كبير لرئيس الوزراء موضحين ان المنظمين يفتقدون الى زعيم ملهم، والمعارضة الماليزية مقسومة، ونجيب عبدالرزاق يسيطر على مؤسسات اساسية كالشرطة والقضاء والبرلمان. ويحظى حزب نجيب بدالرزاق "المنظمة الوطنية للماليزيين المتحدين" (الاكثرية) وائتلافه الحكومي، بدعم كبير من الاتنية الماليزية التي تدين بالاسلام والتي تشكل حوالي 60% من الشعب.
وأوضح ابراهيم سفيان مدير شركة "مرديكا سنتر" لاستطلاع الرأي ان رئيس الوزراء "يمكن ان يطمئن الان لان السبيل الوحيد لاقالته هو من خلال البرلمان او الحزب الحاكم".
وازاء الاستياء المتنامي للرأي العام والنداءات حتى من داخل معسكر عبد الرزاق للمطالبة بالشفافية حول الفضيحة المالية الكبرى، حاول رئيس الوزراء تعزيز موقفه من خلال اقالة اعضاء الحكومة الذين قاموا بانتقاده. كما انه اوقف التحقيقات على ما يبدو من خلال اجراء تعديلات داخل النيابة العامة التي تتولى القضية.