احتشد آلاف الماليزيين لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء بسبب فضيحة مالية، فيما هددت الحكومة بالتحرك ضد المنظمين. وهذه التظاهرات، بين الأضخم في ماليزيا منذ سنوات، لا تزال حتى الآن دون حوادث تذكر، رغم منعها من قبل الشرطة وحجب السلطات أيضا الموقع الإلكتروني الذي يستخدمه منظمو التظاهرة، كما أزالت شعار حركة (نظيف) والقمصان الصفراء التي يرتديها أنصارها. واستيقظ آلاف المتظاهرين في شوارع المدينة حيث أمضوا الليلة في ميدان الاستقلال، وسرعان ما انضم إليهم عشرات آلاف آخرين لاستئناف التظاهرة، التي ستلقى فيها كلمات وتصدح الموسيقى وترفع صلوات وسط أجواء احتفالية والتقاط صور السيلفي. إلا أن العدد ليس مطابقا لتظاهرة السبت، عندما قال المنظمون إن المشاركين كانوا 200 ألف، فيما قالت الشرطة إن العدد بلغ 29 ألفا. وكانت تظاهرات سابقة نظمتها حركة المجتمع المدني برسيه (وتعني نظيف بالملاوي) انتهت بصدامات مع الشرطة في 2012. وشكلت هذه الحركة من أجل المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي، الذي تقول أنه غير عادل ويسمح بفوز حزب المنظمة الوطنية رغم العدد القليل لناخبيه. وقال المحامي سايمون تام «نأمل أن يكون عدد المشاركين مثل السبت، لإيصال رسالة إلى الحكومة، بأنها مارست الكذب والسرقة والبلطجة لمدة طويلة، والشعب لن يسكت بعد الآن». وحذر نائب رئيس الوزراء زاهد حميدي، هو أيضا وزير الداخلية، من أن المنظمين قد يواجهون اتهامات محتملة فيما يتعلق بقوانين التجمع والتحريض وغيرها. ونقلت وسائل الإعلام الرسمية عن حميدي قوله «نحن نتابع أيضا كل كلمة يقولونها، ونعرف كل تحركاتهم». وتندد التظاهرة ضد رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق بالفضيحة المالية الكبيرة لشركة «1ماليجيا ديفلوبمنت برهاد»، التي أنشئت بمبادرة منه بعيد وصوله إلى الحكم في 2009، وترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 مليارات يورو، ويشتبه في أنه اختلس 460 مليون يورو منها. وتضاعفت الدعوات إلى استقالة نجيب في يوليو، بعدما كشفت صحيفة وول ستريت جورنال معلومات تفيد أن محققين ماليزيين اكتشفوا أن حوالى 2,6 مليار رينغيت (640 مليون يورو) دخلت حسابات شخصية تخص رئيس الوزراء. لكن وزراء في حكومته يؤكدون أنها «هبات سياسية» مجهولة، مصدرها الشرق الأوسط. وقد أغلقت الحسابات ولم يكشف مصير الأموال. وينفي نجيب ارتكاب مخالفات، قائلا إنه ضحية «مؤامرة سياسية» للإطاحة به.
