رئيس الوزراء الماليزي يقيل معاونه والمدعي العام على خلفية فضيحة مالية

أقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق اليوم (الثلثاء) معاونه والمدعي العام على خلفية فضيحة مالية كبرى تتسع أبعادها وتهدد بقاء رئيس الحكومة في منصبه.
وتصاعد التوتر منذ أشهر ضد عبد الرزاق الذي طُلب منه تقديم إيضاحات عن شبهات باختلاس الأموال على نطاق واسع في شركة ماليزية عامة هي «1ماليزيا ديفلوبمنت برهاد» التي أسست بمبادرة منه بعد وصوله إلى السلطة في العام 2009. والدعوات لاستقالة رئيس الوزراء تضاعفت مطلع تموز (يوليو) الجاري بعد معلومات نشرتها «وول ستريت جورنال» ومفادها أن المحققين الماليزيين اكتشفوا أن حوالى 700 مليون دولار قد نقلت من خلال وكالات عامة ومصارف وشركات متصلة بشركة «1ماليزيا ديفلوبمنت برهارد»، قبل العثور عليها في حسابات شخصية لعبد الرزاق. ونفى رئيس الحكومة والشركة التي تناهز ديونها 11 بليون دولار (10 بليون يورو)، نفياً شديداً قيامهما بممارسات تستحق الإدانة.
واتهم عبد الرزاق الصحيفة الأميركية ب«التخريب السياسي» في حين أن الشركة أكدت أنها لم تنقل أي مبلغ مالي إلى عبد الرزاق. وأعلن عبد الرزاق في كلمة متلفزة اليوم أن وزير الداخلية زاهد حميدي حل مكان نائبه محيي الدين ياسين.
وكان ياسين انتقد طريقة إدارة عبد الرزاق لهذه الأزمة ودعا إلى مزيد من الشفافية، وضم صوته إلى أصوات المنتقدين التي تزداد لمطالبة عبد الرزاق بالرد على المعلومات التي تحدثت عن اختلاس مئات ملايين الدولارات من الشركة المذكورة عبر عمليات تحويل معقدة في الخارج ولم تبرر يوماً.
وتم استبدال تسعة وزراء في تعديل وزاري يرمي إلى تشكيل فريق "أكثر تناغماً" تمهيداً للانتخابات المقبلة المقررة في العام 2018، وفقاً لتوضيحات نجيب.
وجاء في بيان صادر عن الحكومة أن المدعي العام عبد الغني باتاي الذي يجري تحقيقاً حول فساد مفترض في هذه الشركة التي يساهم فيها نجيب، أقيل أيضاً "لأسباب صحية". ومنذ تأسيسه في العام 2009، بعد أشهر على تسلم نجيب مهام منصبه، يواجه صندوق «1 ماليزيا ديفلوبمنت برهارد» الذي يهدف إلى تمويل المشاريع الاقتصادية، مشاكل كثيرة. ومخاوف إفلاس هذه الشركة أو ضرورة وضع خطة مالية باهظة لإنقاذها ساهمت في هبوط قيمة العملة المحلية التي وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ 17 عاماً. والتعديلات التي أعلنها نجيب اليوم تغذي التكهنات، ومفادها أن رئيس الوزراء يسعى إلى تجنب دعوات جديدة للشفافية في هذه القضية وملاحقات قضائية محتملة.
وقال المحلل السياسي في جامعة «ملايا» ترينس غوميز أن «إقالة المدعي العام ونائب رئيس الوزراء تعتبر خطوة يائسة من قبل نجيب».
وأضاف أن «الأدلة يجب أن تكون كافية لإدانة المسؤولين الرئيسيين في الشركة وبينهم رئيس الحكومة». ومنعت السلطات الماليزية الشهر الماضي صدور صحيفة يومية باللغة الإنكليزية طوال ثلاثة أشهر، لأنها توجه عبر مقالاتها انتقادات شديدة اللهجة إلى هذه الفضيحة المالية، ما أثار غضب وسائل الإعلام التي نددت بالتعرض الخطير لحرية الصحافة.