يوم ثانٍ من التظاهرات ضد رئيس الوزراء الماليزي

احتشد آلاف الماليزيين مرتدين الأصفر وسط العاصمة كوالالمبور، لليوم الثاني على التوالي، للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق الذي كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية اختلاسه 640 مليون يورو من شركة «1 ماليجيا ديفلوبمنت برهاد» التي أنشئت بمبادرة منه بعد وصوله الى الحكم في 2009 وترزح اليوم تحت ديون تناهز 10 بلايين يورو، فيما هددت الحكومة بالتحرك ضد المنظمين في ظل نفي نجيب ارتكابه مخالفات، متحدثاً عن «مؤامرة سياسية» لإطاحته.
واستيقظ آلاف المتظاهرين في شوارع المدينة حيث امضوا الليلة في ميدان الاستقلال، ثم انضم اليهم عشرات آلاف الآخرين لاستئناف التظاهرة التي ألقيت فيها كلمات وسط اجواء احتفالية. لكن العدد ليس مطابقاً لتظاهرة اول من امس، حين قال المنظمون ان المشاركين ناهزوا 200 الف، فيما قالت الشرطة ان العدد بلغ 29 الفاً.
وحمل بعض المتظاهرين لافتات بصور شيك مصرفي للسخرية من الفضيحة المالية، وقال أحدهم: «يعتبر كثيرون ان تحركنا هدر للوقت، لكن الناس موجودون بأعداد كبيرة هنا لأنهم يعتقدون بأنهم يستطيعون إحداث تغيير قد لا يحدث غداً لكنهم يتقدمون في اتجاهه».
وصرح متظاهر آخر: «الحكومة قذرة وفاسدة وسيئة جداً، والشعب لم يعد يتحمل ذلك».
وفيما انتهت تظاهرات سابقة نظمتها حركة المجتمع المدني «برسيه» التي تعني «نظيف» بلغة المالاي بصدامات مع الشرطة في 2012، حذر نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية زاهد حميدي من ان المنظمين قد يواجهون اتهامات محتملة في ما يتعلق بقوانين التجمع والتحريض وغيرها. وقال: «نتابع كل كلمة يقولونها، ونعرف كل تحركاتهم».
ومع خروج تجمعات صغيرة ضد رئيس الوزراء في انحاء البلاد، اعتقلت السلطات 12 شخصاً في مدينة ملاكا لارتدائهم قمصان الحركة، ثم اعلنت اطلاقهم لاحقاً من دون توضيح التهم التي قد يواجهونها.
وكان لافتاً ظهور رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد البالغ 90 من العمر والذي يتمتع بوزن كبير في الحزب الحاكم، بين المتظاهرين لوقت قصير أول من أمس. ووصفه رواية عبدالرزاق حول كون الأموال «هبات سياسية من الشرق الأوسط» بأنها «سخيفة».
وعلت الصيحات لمهاتير رغم عدم إلقائه خطاباً بالحشود، فيما رأى المنظمون ان حضوره يدل على ان التحرك ليس مدعوماً من المعارضة فقط.
لكن مراقبين يستبعدون ان تشكل التظاهرة تهديداً كبيراً لرئيس الوزراء، خصوصاً انها تفتقد الاهتمام الكبير في المناطق الريفية حيث يتمتع نجيب بدعم قوي، ويتوقع معظم المحللين ان ينجح نجيب وحكومته في الخروج بسلام من الاضطرابات اذ انه يسيطر على المؤسسات الرئيسية مثل الشرطة والقضاء.