احتشد آلاف المتظاهرين اليوم (الأحد) في العاصمة الماليزية كوالالمبور، لليوم الثاني على التوالي للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، على خلفية فضيحة مالية يبلغ حجمها ملايين الدولارات. ويدعم رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الاحتجاجات، ما رفع من معنويات المتظاهرين. ونام المئات في العراء خلال الليل في وسط كوالالمبور، بعد اليوم الأول من التجمع الذي لفت أنظار الشارع إلى أزمة سياسية أثارتها تقاريرعن تحويل غامض لأكثر من 600 مليون دولار إلى حساب بإسم نجيب. وصمد نجيب الذي ينفي ارتكابه أي خطأ في وجه العاصفة، فيما يستبعد المحللون أن يؤدي هذا التجمع إلى تقديم رئيس الوزراء إاستقالته، بسبب افتقاره إلى زعيم قوي . وشددت السلطات الإجراءات الأمنية، إذ وقفت شاحنات شرطة مكافحة الشغب على أهبة الاستعداد، ومر اليوم الأول من دون الإبلاغ عن وقوع أعمال عنف. واستؤنف التجمع بشكل احتفالي اليوم، فيما رفضت سلطات المدينة طلباً قدمته منظمة "بيرسيه" للحصول على تصريح بتنظيم احتجاج، ما أثار مخاوف من تكرار ما حدث خلال تجمع في عام 2012، عندما استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين. وحظرت الحكومة الدخول إلى موقع "بيرسيه" على شبكة الإنترنت، كما حظرت ارتداء قمصانها الصفراء اللون، على رغم كونه اللون السائد في الحشد . وزاد عدد المحتجين إلى عشرات الآلاف أمس (السبت) وشعروا بسعادة كبيرة لدى حضور مهاتير محمد بشكل مفاجئ إلى التجمع. وقالت "بيرسيه" إن «هذا الدعم الصريح من رئيس الوزارء السابق مهاتير محمد (90 عاماً) سيضيف قوة وزخماً إلى الحركة» ، خصوصاً وأنه يحظى باحترام كبير، وكان سابقاً نصيراً لنجيب، لكنه يُعتبر الآن من أشد منتقديه. ومنذ تموز (يوليو) الماضي، تسود ماليزيا تقارير تقول إن المحققين الذين يتولون التحقيق في سوء إدارة وفساد في "صندوق تنمية ماليزيا" (وان إم دي بي) المثقل بالديون، اكتشفوا تحويل ما يزيد على 600 مليون دولار إلى حساب نجيب. وقالت الوكالة المتخصصة في مكافحة الفساد في البلاد إن هذا المبلغ كان تبرعا من مانح من الشرق الأوسط لم يُكشف عن هويته، فيما نفى نجيب (62 عاما) حصوله على أي أموال لمكاسب شخصية . وفي سعيه لاحتواء الفضيحة، أقال نجيب نائبه ووزراء آخرين شككوا فيه، واستبدل النائب العام المكلف بالتحقيق في مسألة الصندوق، فيما مُنع صدور صحيفتين وحُجب موقع كان ينشر تقارير عن الصندوق بشكل مكثف.
