عشرات آلاف المتظاهرين الماليزيين يطالبون بإصلاحات واستقالة رئيس الوزراء

احتشد عشرات الآلاف من الماليزيين أمس، وسط كوالالمبور للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، بسبب معلومات عن تورطه في الفساد، وبإجراء إصلاحات كبيرة، لكن الشرطة حذَّرت من أن هذه التظاهرات ممنوعة.
واكتظ وسط العاصمة التاريخي بالحشود الذين كان معظمهم يرتدون القمصان الصفراء لحركة الإصلاح الماليزية المحظورة، وتجمعوا في أجواء احتفالية من عروض موسيقية والتقاط صور إلى جانب خطب سياسية.
لكنهم مُنعوا من دخول ساحة الاستقلال التي كانوا يعتزمون الاعتصام فيها ليلاً. واصطدمت طليعة الواصلين بحواجز أقامتها الشرطة المنتشرة بأعداد كبيرة.
وكان أعضاء في حكومة رئيس الوزراء اعترفوا بأنه تلقى 700 مليون دولار أودعت في حساباته الشخصية من مصادر غامضة اعتباراً من 2013.
وأثار النبأ الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي غضب عدد كبير من الماليزيين، بما في ذلك أعضاء في حزب رئيس الوزراء الذي ضاق ذرعاً بفضائح الفساد الحكومية المتكررة.
وقال رجل الأعمال نغ شونغ يي «لدي طفلة في شهرها السادس وأريدها أن تكبر في بلد ديموقراطي وخالٍ من الفساد». وأضاف «نريد أن تعرف الحكومة أننا غاضبون. لن يعرفوا ذلك إذا جلسنا في منازلنا».
وكانت تظاهرات سابقة نظمتها حركة المجتمع المدني بيرسيه (نظيف) انتهت بصدامات مع الشرطة في 2012.
وشكَّلت هذه الحركة من أجل المطالبة بإصلاح النظام الانتخابي الذي تقول إنه غير عادل ويسمح بفوز حزب الجبهة الوطنية، على الرغم من العدد القليل لناخبيه.
وقدرت وسائل الإعلام الماليزية عدد المشاركين في تجمع أمس بثمانين ألف شخص.
ولم تسجل أي حوادث حتى بعد ظهر أمس، بينما احترم المتظاهرون الشريط الأمني الذي طوق الساحة.
واتهم رئيس الوزراء التجمع «بعدم احترام» العيد الوطني الإثنين. ونقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية برناما قوله «هل هم مجردون من وطنيتهم وحبهم لوطنهم إلى هذا الحد؟».
وذكرت إحدى وسائل الإعلام المحلية أنها رأت شاحنات مزوَّدة بخراطيم مياه تنشر في وقت سابق من اليوم. ولم يكن رجال الشرطة مجهزين بأدوات مكافحة الشغب.
ونظمت تجمعات صغيرة أيضاً في مدن أخرى بينها كوشينغ وكوتا كينابالو في جزيرة بورنيو.
وقال منظمو التظاهرة وقادة المعارضة إنهم ينوون البقاء في شوارع العاصمة طيلة الليل.
وقال جوزي أوغاز رئيس منظمة الشفافية الدولية في بيان أمس إنه «على الحكومة الماليزية الإصغاء لمطالب الشعب الماليزي»، داعياً السلطات إلى الامتناع عن قمع المتظاهرين.
وأكد وزراء في حكومة نجيب أن الأموال التي تم تحويلها هي «هبات سياسية» من مصادر في الشرق الأوسط، وليس هناك جوانب قذرة في القضية، بدون أن يضيفوا أي تفاصيل.
وأغلقت الحسابات ولم يكشف مصير الأموال.
ووصف نجيب الاتهامات المتعلقة بالأموال بأنها «مؤامرة» من قِبل معارضيه لإسقاطه.
لكن التفسيرات السياسية لهذه القضية أثارت ردود فعل واسعة. فقد وصف رئيس الوزراء السابق مهاتير محمد الذي كان قد حذَّر من أن نجيب عبد الرزاق يقود البلاد إلى طريق مسدود، رواية «الهبات السياسية» بأنها «سخيفة».
وكان نجيب أقال مؤخراً مسؤولين أو ضم إلى حكومته برلمانيين كانوا يحققون في القضية، مما جعل مصير التحقيقات مجهولاً.