تجمع آلاف المتظاهرون في العاصمة الماليزية كوالالمبور اليوم (السبت)، استعداداً لمسيرة تستمر يومين من أجل المطالبة باستقالة رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، لتصل الأزمة السياسية إلى الشوارع بسبب مزاعم تبرع بملايين الدولارات لحساب مصرفي باسمه. وصمد الزعيم الماليزي في مواجهة انتقادات مستمرة على مدى أسابيع، منذ إفادة تقرير أن المحققين الذين يتولون التحقيق في إدارة «صندوق تنمية ماليزيا» (1 إم دي بي) المثقل بالديون، اكتشفوا تحويلاً غير مبرر ويقدر حوالى 600 مليون دولار. ويأمل المتظاهرون في كسب تأييد الجماهير العريضة للإطاحة بنجيب، لكن محللين سياسيين يساورهم الشك حول إمكان إسقاط رئيس الوزراء. وجرى تشديد إجراءات الأمن مع بدء إنطلاق المسيرة، وأغلقت السلطات ميداناً يعتزم المحتجون التجمع فيه. وقالت بوابة «ماليزيا كيني» الإخبارية الإلكترونية إن 10 آلاف شخص تجمعوا بحلول الظهيرة، لكن الشرطة تقدر أنهم نصف هذا العدد فقط، وذكر شهود أن بعض أفراد الحشد شرعوا في السير إلى الميدان. وقال أحد المتظاهرين وسط حشد غالبة من الشباب، بينما كانت تحلق طائرة هليكوبتر «نحن الماليزيين نريد تطهير البلد ونرفض السياسة القذرة». وذكرت صحيفة «ستار» اليومية أمس الأول، أن الجيش قد يتدخل إذا خرجت المظاهرات عن السيطرة، وأعلنت حالة الطوارئ، ورفض ناطق باسم الجيش التعقيب على هذا النبأ. ورفضت السلطات في كوالالمبور طلب منظمة «بيرسيه» منحها إذناً للتظاهر، الأمر الذي أثار مخاوف من تكرار مسيرة جرت في العام 2012، عندما استخدمت الشرطة مدافع المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين، وشاهد صحافيون عدداً من عربات مكافحة الشغب ومدفع مياه قرب ميدان ميرديكا اليوم. وحجبت الحكومة موقعاً إلكترونياً للمنظمة وحظرت ارتداء قمصانها الصفراء، بموجب أمر يحظر أي مواد تضر بالنظام العام والأمن. ودعت «منظمة الشفافية الدولية» المناهضة للفساد الحكومة الماليزية، إلى احترام حق المواطنين في التظاهر السلمي من دون الخوف من الانتقام، وصرح رئيس المنظمة جوزيه أجاز أن «الحكومة ينبغي أن تسمع لبواعث قلق شعبها». وذكر محللون إن حركة «بيرسيه» من غير المرجح أن تكتسب تأييداً شعبياً كبيراً، إذ أنها تفتقر إلى القيادة القوية. وقال الرئيس التنفيذي ل«معهد الديموقراطية والشؤون الاقتصادية» وان سيفول وان جان «ستسجل المسيرة كأكبر احتجاج، لكن من ناحية التغيير الحقيقي لا أعتقد أن أي شيء سيحدث على الفور». وأوضح مدير مركز «ميرديكا» المستقل لاستطلاعات الرأي إبراهيم سفيان أن الاستياء من نجيب الذي تولى السلطة في العام 2009، يتركز في المناطق الحضرية وكشف استطلاع على المستوى الوطني نظمه المركز هذا الشهر أن غالبية ضئيلة تعارض المسيرة. وذكرت وكالة «مكافحة الفساد في ماليزيا» أن المبالغ التي أودعت في حساب نجيب منحة من الشرق الأوسط وجاءت قبل انتخابات العام 2013 مباشرة، لكن لم يتم الكشف عن الجهة المانحة. وينفي نجيب (62 عاماً) ارتكاب أي مخالفات، وشدد على أنه لم يأخذ أي أموال لتحقيق مكاسب شخصية، لكنه شدد قبضته على السلطة من خلال سلسلة من الخطوات لتهميش أي منشقين محتملين. وأقال نجيب نائبه ووزراء آخرين طالبوا علناً بالتحقيق معه، وقام أيضاً بتغيير النائب العام الذي كان يحقق في «صندوق ماليزيا للتنمية»، وأوقفت السلطات صحافيتين وحجبت موقعاً نشر أنباء عن الصندوق.
