صرح رئيس الشرطة الماليزية الوطنية بان الشرطة سوف تحقق بشأن مخطط للإطاحة برئيس الوزراء نجيب رزاق. ويأتي هذا التحقيق في الوقت الذي يواجه فيه نجيب أسوأ أزمة سياسية منذ أن تولى منصبه، وذلك على خلفية اكتشاف ملايين الدولارات في حساباته البنكية. وقال المفتش العام خالد أبو بكر إنه تم تقديم ثلاثة تقارير شرطية على الأقل بشأن المخطط، مما دفع الشرطة إلى البدء في إجراء تحقيق. وأضاف ان الشرطة سوف تتخذ إجراء إذا اكتشفت حدوث أمر غير دستوري. وكان نائب رئيس الوزراء أحمد زاهد حميدي قد قال إنه تلقى أمس الاحد معلومات بشأن مخطط ينفذه مسؤول بارز بمنظمة الملايو الوطنية المتحدة والمعارضة للإطاحة بنجيب. ويشار إلى أن العديد من أعضاء منظمة الملايو، ومن بينهم بوجه خاص رئيس الوزراء الأسبق مهاتير محمد ونائب رئيس الوزراء المعزول محي الدين ياسين، ينتقدون الحكومة لإخفاقها في أن تفسر بشكل مقنع ما يثار حول مبلغ ال670 ميلون دولار الذي تم العثور عليه في حسابات نجيب. وقد تصدرت هذه المسألة عناوين الأخبار مطلع الشهر الماضي، عقب أن قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الأموال جاءت من صندوق تنمية حكومي. وقالت لجنة مكافحة الفساد الماليزية إن هذا المبلغ مصدره هبات من الشرق الأوسط، لكنها لم تقدم سوى قدر ضئيل من التفاصيل. وصرح وزير الاتصالات صالح كيرواك، أمس، أن ماليزيا ترغب في أن تقوم مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" ومحرك البحث العملاق "جوجل"، بالحد من انتشار "المعلومات الزائفة"، وذلك في الوقت الذي يستمر فيه رئيس الوزراء نجيب عبدالرزاق في مواجهة مزاعم الفساد. وقال كيرواك، إنه من المقرر أن تلتقي لجنة الاتصالات والاعلام الماليزية بمسؤولين تنفيذيين من شركات الانترنت الثلاث "لطلب تعاونهم لوقف انتشار المد المتزايد للمعلومات الزائفة والشائعات عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي الخاصة بها". وأشار إلى أنه على الرغم من أنه من الممكن أن تقوم الحكومة بحجب الوصول إلى تطبيقات بعينها عبر الانترنت، فإنها لن تقوم بذلك، لأن هناك الكثير من الاشخاص الذين يستخدمونها لاسباب مشروعة.
