ماليزيا تتراجع عن إلغاء قانون التحريض

صرح رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق امس الخميس أنه سوف يبقى على قانون التحريض الذي يعود لعهد الاستعمار، والذي كان قد تعهد بإلغائه. وقال نجيب ، الذي كان قد صرح سابقا بأنه سوف يلغي القانون الذي بدأ العمل به عام 1948 في إطار سلسلة من الإصلاحات السياسية الموسعة، لأعضاء حزب منظمة الملايو الوطنية المتحدة الذي ينتمي له إنه قرر الإبقاء على القانون بعد مشاورات مع « قادة الحزب بينهم نائبه ونواب الرئيس ومنظمات غير حكومية والمواطنين». وقالت المنظمات الحقوقية والنشطاء السياسيون إن قانون التحريض يستخدمه الحزب الحاكم لقمع المعارضة السياسية وترسيخ موقعه المهيمن منذ أن حصلت ماليزيا على استقلالها. ويجرم القانون الخطاب الذي يثير الكراهية أو السخط أو الازدراء ضد الحكومة . وتصل عقوبة الإدانة بمخالفة القانون للسجن ثلاثة أعوام أو دفع غرامة بقيمة 5000 رينجيت ( 1600 دولار ) أو كلاهما.
وأضاف نجيب أنه لن يتم فقط الإبقاء على القانون ولكن سوف يتم تعزيزه .وقال «سوف تكون هناك فقرة خاصة لحماية قداسة الإسلام، كما لا يجب أيضا إهانة الديانات الأخرى».
وأعربت منظمة هيومان رايتس واتش عن قلقها إزاء تعزيز القانون .وقال فيل روبرتسون ، نائب مدير المنظمة ومقرها نيويورك « خطاب اليوم يوضح أن نجيب على استعداد لتجاهل حقوق الإنسان من أجل الحفاظ على السلطة. وأضاف «أتوقع أن نرى زيادة في محاكمات خصومه السياسيين قريبا».