رئيس وزراء ماليزيا يقيل نائبه لمطالبته بالشفافية المالية

أقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق كلا من نائبه محيي الدين ياسين والمدعي العام عبدالغني باتايل، في إطار مساعيه للنجاة من اتهامات بإساءة استغلال أموال صندوق التنمية الحكومي، وعين رئيس الوزراء وزير الداخلية زاهد حميدي خلفا لمحيي الدين في المنصب، "لأسباب سياسية" و"لدواع إدارية".
والوزير حميدي سياسي يميني يحظى بإعجاب أعضاء حزب المنظمة الوطنية المتحدة للملايو الذي يقود الحكومات الائتلافية في البلاد منذ استقلالها عام 1957.
وجاء قرار الإقالة بعد أن دعا محيي الدين رئيسه إلى تفسير فضيحة كسب غير مشروع متنامية تتعلق بصندوق الاستثمار الحكومي المثقل بالديون.
وخلفا لمحيي الدين، عين نجيب نائبا له وزير الشؤون الداخلية أحمد زاهد حميدي، الذي سوف يحتفظ أيضا بمنصبه الوزاري .
يشار إلى أن محيي الدين أعلن اختلافه مع نجيب في التعامل مع فضيحة تتعلق بصندوق التنمية الذي تردد أن أمواله تستنزف بمعرفة نجيب وأقاربه. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت أن هناك تقارير حول تداول 700 مليون دولار تقريبا بين وكالات حكومية ومصارف ومؤسسات ترتبط بالصندوق قبل أن تصب في حسابات نجيب الشخصية عبر خمس عمليات إيداع منفصلة في ماليزيا.
وقال نجيب أمس:"أرحب بالجدل القوي، ويمكن أن أقبل المعارضة والانتقاد .. ومع ذلك، لابد أن تتم هذه العملية داخل مجلس الوزراء في إطار عملية صنع القرار".
وأشار إلى أنه "ينبغي ألا يعلن أعضاء مجلس الوزراء عن خلافاتهم في منتدى مفتوح يمكن أن يؤثر على الرأي العام ضد الحكومة وماليزيا .. يتعارض ذلك مع فكرة المسؤولية التي تقوم عليها الحكومة".
كما أعلن الأمين العام للحكومة علي حمسا، إعفاء المدعي العام عبد الغني باتايل من منصبه لأسباب صحية. وأشار حمسا إلى أن عبد الغني سيستمر في تقديم الخدمات القانونية والاستشارية لحين بلوغ سن التقاعد في تشرين أول/أكتوبر المقبل. وأضاف أنه سوف يتم تعيين محمد أفندي علي ،القاضي في محكمة الاستئناف سابقا، في منصب المدعى العام.
يذكر أن مكتب المدعي العام يمثل أحد عناصر قوة مهام من هيئات مختلفة تحقق في فضيحة صندوق التنمية.
ويشمل التعديل الوزاري أيضا تغيير أربعة وزراء آخرين، وسط مواجهة نجيب لأسوأ أزمة سياسية منذ توليه المنصب عام 2009 .
وكان نائب رئيس الوزراء المقال محيي الدين، قال مطلع الأسبوع: إن الائتلاف الحاكم قد يخسر الانتخابات المقبلة إذا لم يقم نجيب وآخرون بإدارة القضايا التي تسببت فيها فضيحة الصندوق على نحو أفضل.
وتصل الديون المستحقة على الصندوق إلى 11 مليار دولار.
وذكر موقع أوتوسان ماليزيا الإلكتروني الناطق باسم المنظمة الوطنية المتحدة للملايو -الحزب الحاكم- أن عبد الرازق اجتمع مع السلطان عبد الحليم معظم ملك ماليزيا ليقدم الحكومة الجديدة لرئيس الدولة الذي يضطلع أساساً بسلطات شرفية.
وكان عبد الرازق أبلغ نائبه والمسؤولين الآخرين، أمس الإثنين، التوقف عن التعليق على فضيحة الفساد قائلا، إن الجدل بين الزعماء سيؤدي إلى تآكل التأييد للحكومة.