المعارضة الماليزية تطلب جلسة طارئة للبرلمان بعد مزاعم فساد رئيس الوزراء

طالب حزبان من أحزاب المعارضة الرئيسة في ماليزيا اليوم (الأحد)، عقد جلسة طارئة للبرلمان تبحث مستقبل رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق، مع تصاعد التوترات إزاء تقرير يربطه بتحقيقات تجري حول مزاعم فساد تتعلق بصندوق «1إم دي بي» الحكومي.
وقال تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال» نشر يوم الجمعة، إن محققين تتبعوا نحو 700 مليون دولار في حسابات مصرفية يعتقد أنها تخص رئيس الوزراء.
ولم يتسن التحقق في شكل مستقل من التقرير. وينفي عبد الرزاق تلقيه أي أموال من الصندوق الحكومي أو أي كيان آخر لتحقيق مكاسب شخصية.
ولكن الضغط زاد عليه ثانية أمس، بعد أن قال المدعي العام إنه تسلم وثائق عدة من فريق عمل يحقق في شأن الصندوق بعضها يتعلق بمزاعم عن تحويل أموال إلى حساب باسم عبد الرزاق وأشار باتخاذ مزيد من الإجراءات.
وقال البرلماني من «حزب العمل الديموقراطي» المعارض ليم كيت سيانغ في بيان إن «تأكيد المدعي العام أعطى مزاعم وول ستريت بخصوص نجيب طابعاً أكثر خطورة وأثار أزمة سياسية وحكومية لم تشهدها ماليزيا في تاريخها منذ 58 عاماً».
ويدعم أعضاء من «المنظمة الوطنية المتحدة للملايو» التي ينتمي إليها عبد الرزاق رئيس الوزراء.
لكن «حزب العمل الديموقراطي» و«حزب عدالة الشعب الماليزي» المعارض، سعيا إلى تأجيج الغضب، وحضّا رئيس مجلس النواب على الدعوة إلى جلسة طارئة يوم الثلثاء.
وقال البرلماني تشارلز سانتياغو من «حزب عدالة الشعب» إنه و72 آخرون بينهم ممثلون عن أحزاب سياسية ومنظمات غير حكومية تقدموا ايضاً بطلب للشرطة.
وقال: «طلبنا من الشرطة التحقيق في تأكيدات وول ستريت بأن بلايين أودعت في حساب نجيب عبد الرزاق الشخصي واتخاذ الإجراءات اللازمة».
وصندوق «1إم دي بي» الذي يرأس عبد الرزاق هيئته الاستشاريه، مثقل في ديون بنحو 11.6 بليون دولار. ويواجه تحقيقات منفصلة من جانب المصرف المركزي والمراجع العام للحسابات، والشرطة ولجنة المحاسبة العامة في البرلمان.