الصندوق العقاري يفعل القروض للمستحقين للشراء «على الخارطة» من المطورين

الدويش: التوسع في الشراكة الحكومية يعزز تنافسية الجودة في الوحدات السكنية

أبرم صندوق التنمية العقارية اتفاقية مع وزارة التجارة ممثلة في لجنة بيع الوحدات السكنية على الخارطة، يتم بموجبها تحديد أطر العلاقة وآليات العمل والإجراءات التي ستتبع لتنفيذ عمليات البيع على الخارطة لمقترضي الصندوق كما تم تشكيل فريق العمل من الصندوق واللجنة للبدء بتفعيل هذه الاتفاقية.
وجاءت هذه الاتفاقية بعد أن أقر مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية في جلستة الأخيرة السماح بمنح قروض الصندوق بنظام البيع على الخارطة، حيث إن لجنة البيع على الخارطة هي لجنة حكومية مشكلة من عدة جهات وصادر بنظامها قرار من مجلس الوزراء، وقد وقع الاتفاقية عن وزارة التجارة وكيل الوزارة الدكتور فهد أبو حيمد وعن الصندوق مدير عام الصندوق المهندس يوسف الزغيبي.
وقال المهندس يوسف الزغيبي مدير عام صندوق التنمية العقارية: تأتي هذه الاتفاقية بقصد تفعيل قرار منح المستحقين لقروض صندوق التنمية العقارية، وترجمة جميع القرارات الصادرة عن مجلس الصندوق العقاري، ومنها البيع على الخارطة الذي يشمل الوحدات السكنية.
وشدد الزغيبي على أهمية هذه الخطوة من قبل المطورين العقاريين، لافتاً إلى أهمية تفعيل هذا الجانب عند تطوير المشاريع السكنية، عند تسويق منتجاتهم والحصول على رخصة البيع على الخارطة على مستحقي القروض العقارية، وقال نحن على استعداد تام للتعاون مع المطورين في حال رغبتهم الحصول على قوائم المستحقين للتواصل معهم مباشرة في أي مدينة من مدن المملكة.
إلى ذلك اعتبر ردن بن صعفق الدويش رئيس شركة الحاكمية للتطوير العقاري؛ أن البيع على الخارطة للوحدات السكنية على الرغم من أهميته إلا أن إقبال المطوريين العقاريين لايزال دون الطموحات، في وقت لايزال السوق بحاجة إلى المزيد من الوحدات السكنية الجاهزة لضخها ضمن برامج الدعم السكني لوزارة الإسكان.
وقال الدويش أعتقد أن المرحلة المقبلة التي تركز على الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي من خلال تشييد وحدات سكنية لمستحقي الدعم، وتحديداً في الشقق السكنية سوف تحقق نقلة هامة جداً في عموم الأمن السكني وتحقيق رغبة 1.3 مليون مواطن يستحقون رسمياً الدعم السكني بموجب معلومات الصندوق العقاري، ووزارة الإسكان.. ويرى الدويش أن التنافسية الكبيرة التي شهدتها المرحلة الثانية لشراكة القطاع الخاص مع الحكومي، ودخول عدد جيد من شركات التطوير العقاري سوف يسهم بإذن الله في جانبين، الأول حفز الشركات على التخصص في قطاع التطوير العقاري بالأحياء السكنية، والثاني رفع مستوى الجودة والتنافس في القيمة، وهذا التوجه من أهم مخرجات الشراكة.
ردن الدويش