جزيرة يامال.. مشروع غاز روسي يصارع للاستمرار والبقاء

تمتد شبه جزيرة يامال في القطب الشمالي الروسي على مساحة شاسعة بيضاء من الثلج والجليد في القطب وتضم ورشة احد اكثر مشاريع الغاز طموحا في العالم على رغم تحديات الطقس القاسي والعقوبات الناجمة عن النزاع الاوكراني.
يتذكر ديمتري فونين اول زيارة له الى شبه الجزيرة اواخر 2012 اتسمت الامور بالبساطة آنذاك. "لم يكن شيء متوافرا. فقط السهوب الجليدية"، كما يقول هذا المسؤول السابق في المشاريع الصناعية في الشمال الروسي الكبير، والمسؤول اليوم عن البناء في مجمع يامال للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار وتبنيه مجموعة شركة نوفاتك الروسية مع توتال الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية.
والموقع الذي يبعد 2500 كلم عن موسكو وفي شمال القطب الشمالي، لم يكن آنذاك سوى قرية سابيتا التي تستخدم قاعدة لعلماء الجيولوجيا والمستكشفين وسط مناطق عذراء تتحكم فيها العواصف الجليدية وتجوبها الثعالب القطبية والدببة البيضاء والتي لا ترى الشمس طوال شهر في الشتاء.
بعد سنتين ونصف السنة، باتت اثار الانشطة البشرية تتيح تمييز الارض عن البحر اللذين تغطيهما الطبقة البيضاء نفسها. فهنا ترى رافعة وهناك سفينة شحن عالقة في الجليد. وتضم سابيتا مرفأ على بحر كارا يتيح استقبال معدات البناء والاثاث، وافتتح فيها منذ شباط/فبراير مطار يستقبل رحلات منتظمة.
ينشط حوالى تسعة الاف شخص ليطلقوا ابتداء من 2017 مصنع تسييل الغاز الذي تفوق قدرته 16,5 مليون طن سنويا، على ان ينقل القسم الاكبر منها بحرا الى السوق الآسيوية الاستراتيجية.
وفي انتظار خطوط انتاج الغاز الطبيعي المسال، شيد اثنان من خزانات التخزين الاربعة التي يتسع كل منها 160 الف متر مكعب، على دعائم تخترق طبقات الارض الدائمة التجمد.
مازحا، قال روسلان ميكايلوف قبطان سفينة تور كاسحة الثلوج التي تعمل بلا توقف لجعل مياه المرفأ قابلة للملاحة، "انت محظوظ، الطقس دافىء اليوم، درجة الحرارة ناقص 10، لكن متوسط درجات الحرارة في الشتاء يبلغ ناقص 30. ادناها بلغ ناقص 56". واذا كانت روسيا قد جازفت في مشروع بالغ الصعوبة وباهظ التكلفة، فيما تنتج كميات كافية من الغاز لتلبية حاجاتها وحاجات زبائنها الاوروبيين، فلأن مشروع يامال يلبي حاجة استراتيجية ملحة. فهو سيتيح لروسيا تنويع صادراتها من المحروقات الى آسيا، وترافق بروز هذه الضرورة مع الازمة الاقتصادية في اوروبا وزادت من اهميتها التوترات المتزايدة مع البلدان الاوروبية.
وحتى قبل ان توقع موسكو عقدا غير مسبوق مع الصين لتزويدها بالغاز عبر خط للأنابيب ابتداء من 2018، حصلت مجموعة نوفاتك على حق تصدير الغاز الطبيعي المسال، ودخلت مؤسسة البترول الوطنية الصينية في رأس مال يامال الغاز الطبيعي المسال على مستوى شركة توتال نفسه اي 20%.
وقال المدير الجديد لتوتال باتريك بويانيه خلال زيارة الى الموقع "نستطيع تلبية حاجات السوق الاوروبية والسوق الاسيوية"، وتحدث عن "قاعدة جديدة لتوسع" شركته التي راهنت كثيرا على روسيا حيث لقي مصرعه العام الماضي مديرها السابق كريستوف دو مارغوري في حادث في مطار موسكو.
لكن الظروف تغيرت لدى اندلاع الازمة الاوكرانية. ففي منتصف يوليو، قررت الولايات المتحدة التي تتهم موسكو بارسال قوات لدعم الانفصاليين في شرق اوكرانيا، ان تضيف نوفاتك الى لائحتها السوداء للكيانات المعاقبة. وكانت النتيجة ان مصادر التمويل بالدولار اقفلت فجأة في وجه يامال للغاز الطبيعي المسال، فيما مازال يتعين استثمار 18 مليار دولار، وخفض تراجع اسعار النفط عائدات القطاع. لكن المشروع لا يخضع بصورة مباشرة للعقوبات، خلافا لورش نفطية اخرى في القطب الشمالي الروسي.
ولتعويض هذا النقص، اعلنت توتال اخيرا انها تسعى الى الحصول على تمويل من المستثمرين الصينيين بما بين 10 الى 15 مليار دولار.
وقال بويانيه "لولا العقوبات، لكان التمويل تأمن بالكامل، فلنكن واضحين"، معربا عن امله في تأمين المبالغ قريبا. واضاف "انها مسألة اسابيع". وقررت الدولة الروسية منح ارصدة لاجال طويلة تبلغ قيمتها الاجمالية 150 مليار روبل (2,7 مليار يورو) دفعت نصفها حتى الان. وما عدا ذلك "يعاني المتعهدون من الباطن والشركات الاخرى من العقوبات"، كما كشف رئيس مجلس ادارة نوفاتك ليونيد ميخلسون. واضاف ان "صعوبات تقنية تظهر مع الاموال، لكن التوصل الى حلها مسألة سهلة". واكد مسؤول في شركة اوروبية موجودة في الورشة ان "المصارف تتمهل للتحقق من ان العقوبات لا تتعرض للانتهاك وتتساءل هل سيتم تشديدها ام لا. وهذا يولد ضغوطا".