المملكة تطالب بمضاعفة الجهود للتصدي لظاهرة ازدراء الأديان والمعتقدات ورموزها

أكدت المملكة العربية السعودية أن التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينطلق من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها على نحوٍ يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، وإن الأمن والاستقرار والإزدهار هي عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان في الدورة 28 لمجلس حقوق الانسان التي بدأت أعمالها اليوم في جنيف ,ونقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - وأمنياته للمجلس بالتوفيق والنجاح لأعمال هذه الدورة ، كما هنأ السفير يواكيم روكر علي رئاسة المجلس والأمير زيد بن رعد الحسين، على توليه منصب المفوض السامي لحقوق الإنسان ، متمنياً له التوفيق، ومؤكداً أهمية التعاون معه بما يسهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وقال العيبان إنه في إطار تطوير مرفق القضاء ، وبما يعزز حقوق الإنسان، فقد صدر مؤخرا أمر ملكي ، يقضي بتشكيل لجنة متخصصة لإعداد مشروع مدونة للأحكام القضائية وتصنيفها على هيئة مواد تستند على أبواب الفقه الإسلامي ، كما صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية المعدل، التي تضمنت أحكاماً تنفيذية خاصة بإجراءات الاستدلال والقبض على المتهمين، وتفتيش الأشخاص والمساكن وإجراءات التحقيق، وغيرها من الاجراءات الجنائية، على نحوٍ تفصيلي دقيق.
كما أشار إلى صدور نظام حمايةِ الطفلِ ، الذي يهدف إلى مواجهةِ الإيذاءِ والإهمالِ الذي قد يتعرض لهما الطفل، ويؤسس لمنظومة حماية متكاملة لكل من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره ، كما تم إصدار القواعد التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء، في إطار مكافحة العنف الأسري .
وأضاف العيبان أنه امتدادا لجهود حكومة المملكة في دعم مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها بفاعلية، فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – أيده الله – بدعم جميع مؤسسات المجتمع المدني المسجلة بمبلغ (ملياري ريال) ، ودعم مجلس الجمعيات التعاونية بمبلغ (مائتي مليون ريال)، ودعم الجمعيات المهنية المتخصصة بمبلغ (عشرة ملايين ريال) لكل جمعية، بالإضافة إلى الدعم السخي للأندية الأدبية والأندية الرياضية .
وفيما يتعلق بالمعاهدات الدولية والتعاون الدولي أبان أن المملكة العربية السعودية قد قدمت تقاريرها الدورية ضمن اتفاقية مناهضة التعذيب للجنة المعنية، ويجري العمل حالياً على إعداد التقارير الدورية الخاصة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
وأكد العيبان أنه في إطار تنفيذ توصيات آلية الاستعراض الدوري الشامل، فقد تم تكليف الجهات الحكومية ذات العلاقة، بتنفيذ التوصيات التي أيدتها المملكة ضمن الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل، وقد دخل معظم تلك التوصيات حيز التنفيذ. وفيما يتصل بالتعاون مع الإجراءات الخاصة التابعة للمجلس، فقد رحبت المملكة العربية السعودية بطلب زيارة المقررة الخاصة المعنية بالأشكال المعاصرة للرق وأسبابه وعواقبه،أورميلا بولا.
وأضاف رئيس هيئة حقوق الإنسان أن ما يشهده العالم اليوم من تصاعد وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره ، خطر قد حذرت منه المملكة ، وعملت على التصدي له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته، واستمرارا للدعم الذي قدمته لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، فقد قدمت مؤخرا دعما بمبلغ (مائة مليون دولار) للمركز، لمساعدته على القيام بمهامه على الوجه المطلوب.
وأفاد أن حكومة المملكة العربية السعودية أكدت إدانتها للاعتداءات والجرائم الإرهابية الآثمة ، كالاعتداء على مجلة " شارلي آيبدو "، وحرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة ، وقتل مواطنين يابانيين ، وقتل 21 مواطنا مصريا في ليبيا، وهذه أمثلة على جرائم إرهابية تتنافى مع مبادئ الإسلام التي تدعو إلى العدل، وحماية النفس البشرية، والتسامح، وعمارة الأرض، وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمي " الإسلام ومحاربة الإرهاب " الذي استضافته المملكة الأسبوع الماضي في مكة المكرمة بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله - ، الذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة التصدي للإرهاب ومحاربته، ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وضرورة تصدي العلماء والمثقفين له ومواجهته فكرياً بالسبل والوسائل كافة.
وقال العيبان إن من أبشع انتهاكات حقوق الإنسان التي ما زالت قائمة في عالمنا اليوم هي تلك الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، والمتمثلة في قتل المدنيين لاسيما النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، في تعد صارخ على قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وعلى مرأى من العالم أجمع.