الملك عبدالله بن عبدالعزيز.. صفحات مشرقة في حماية حقوق الإنسان محلياً ودولياً

بشهادة المنظمات والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان

تزدان مسيرة عطاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- بالكثير من الإنجازات العظيمة والمواقف المشهودة التي منحته عن جدارة واستحقاق لقب "ملك الإنسانية" ومنها إنجازاته في مجال حقوق الإنسان والتي كان لها أطيب الأثر - بعد توفيق الله- في تحقيق نقلة هائلة في إجراءات وضمانات حماية حقوق الإنسان بالمملكة بشهادة الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان.
وتتجلى عطاءات فقيد الوطن في مجال حقوق الإنسان في سياساته الحكيمة لتأمين التعليم والرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والإسكان باعتبارها من الحقوق الأساسية لكل أبناء الوطن، إلى جانب عنايته ودعمه لحماية حقوق المرأة والطفل والعمالة وذوي الاحتياجات الخاصة والسجناء.
وتميزت جهود خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز في مجال حقوق الإنسان، أنها انطلقت من التزام أصيل وراسخ بتعاليم الإسلام والتي وفرت كل الضمانات لصيانة هذه الحقوق، وفي إطار رؤيته الشاملة - يرحمه الله- للإصلاح والتطوير من أجل خير ورفعة الإنسان السعودي،وضمان حقوقه الأساسية في التعليم، والرعاية الصحية، والاجتماعية، وحرية الرأي والتعبير، والعمل، بالإضافة إلى دعم كل مبادرات وجهود دولية وإقليمية لحماية حقوق الإنسان والتصدي لأي اعتداء عليها، أو انتهاك لها والتوقيع على كافة المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية لتحقيق هذه الهدف.
ومن الشواهد الدالة على شمولية جهود فقيد الوطن في مجال حقوق الإنسان دعمه لهيئة حقوق الإنسان السعودية وجمعية حقوق الإنسان مادياً ومعنوياً وتوجيهاته على تهيئة المناخ الملائم لأداء كل منهما لمهامه في إرساء ثقافة حقوق الإنسان بين كافة فئات المجتمع السعودي بما في ذلك المقيمين بالمملكة، ودعم دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية والخيرية لأداء رسالتها في حماية حقوق الفئات المستحقة للرعاية والدعم بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والأيتام والأرامل وكبار السن وأسر السجناء وغيرهم.
وفي مجال عناية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله- رحمه الله- بحقوق الإنسان صدرت الأوامر السامية بإتاحة الفرصة للمرأة السعودية للترشح والانتخاب في انتخابات المجالس البلدية،وعضوية مجلس الشورى، وتخصيص إعانات مالية للباحثين عن فرص عمل من أبناء المملكة، وتخصيص مبالغ مالية ضخمة لدعم مشروعات الإسكان وتيسير حصول كل مواطن على المسكن الملائم بالإضافة إلى إصدار الكثير من الأنظمة والقرارات من أجل حفظ وصيانة حقوق الإنسان ونظام مكافحة الإتجار بالبشر، والأنظمة الخاصة بحقوق المرأة والطفل ورفض التمييز بين الناس على أساس العرق أو الجنس أو الدين،وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص،وكذلك إنشاء وحدة خاصة بوزارة الداخلية تعنى بمتابعة ضمانات بحقوق الإنسان للمطلوبين والموقوفين على ذمة أي قضايا.
العيبان: المملكة نجحت في تعزيز مفهوم الوسطية ونبذ التطرف انطلاقاً من نهج الملك عبدالله
وفي ذات الإطار كان مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء نموذجاً في العناية بحقوق الإنسان وفي مقدمتها حقه في الحصول على محاكمة عادلة وناجزة في حالة مثوله أمام القضاء وضمان كل مقومات دفاع المتهم عن نفسه،وتعويض من لم يتم إدانته بأحكام قضائية نهائية.
وعلى المستوى الدولي بادرت المملكة بقيادة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - يرحمه الله- إلى دعم وتفعيل كثير من المواثيق والمعاهدات والإتفاقيات لحماية حقوق الإنسان في أوقات السلم أو الحرب، مثل بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة مرتكبي جريمة الاتجار بالبشر وكذلك المشاركة في إصدار الإستراتيجية العربية لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص وكذلك إعداد القانون العربي الاسترشادي لمكافحة هذه الجريمة،وكذلك القانون الاسترشادي الخليجي لمكافحة كل صور الإتجار بالأشخاص أو استقلال النساء والأطفال أو العمالة، وكافة الإتفاقيات والمعاهدات ذات العلاقة بحماية الطفل والمرأة، بما لا يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وقاد فقيد الوطن على مدى سنوات طويلة الجهود الدولية للتصدي للتنظيمات الإرهابية والتكفيرية والتي تمثل ممارساتها الإجرامية إعتداءاً صارخاً على كافة حقوق الإنسان،وفي مقدمتها حق الحياة في بيئة آمنة وتوج ذلك بتبرع المملكة بمبلغ 100 مليون دولار لمنظمة الأمم المتحدة لدعم جهودها في مكافحة الإرهاب والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لحماية حقوق الإنسان من أي انتهاكات تنجم عن الصراعات الدينية أو العرقية.
وكان لجهود فقيد الوطن أثرها في إشادة المجتمع الدولي، بما تحقق من نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان بالمملكة وهو ما اتضح من خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في جنيف التقرير الدوري الشامل لحقوق الإنسان بالمملكة وكذلك في انتخاب المملكة لعضوية مجلس حقوق الإنسان لدورتين متتاليتين.
وقد أعتمد فقيد الوطن مبدأ الشفافية الكاملة في مناقشة كافة القضايا ذات العلاقة بحقوق الإنسان في المملكة والعالم،مع الالتزام بخصوصية المجتمع السعودي المرتبطة بتعاليم الإسلام الحنيف، واستقبل - يرحمه الله- العديد من وفود وممثلي الهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، مثل وفد الكونجرس الأمريكي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ومؤسسات حقوق الإنسان بالاتحاد الأوربي وغيرها من الهيئات المعنية بحقوق الإنسان في الدول العربية ومجلس التعاون الخليجي.
وقد واكد رئيس هيئة حقوق الإنسان د. بندر العيبان في تصريحات سابقة له ان المملكة حققت العديد من المنجزات التنموية الشاملة في مختلف القطاعات، ولعل أبرزها: استمرار الأمن والاستقرار اللذان ترفل فيهما المملكة، رغم ما تموج به المنطقة من صراعات وعنف وإرهاب وقتل ودمار، حيث نجحت المملكة في تعزيز مفهوم الوسطية ونبذ التطرف، انطلاقاً من نهج خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمة الله- الداعي إلى السلام وحفظ حقوق الإنسان، حيث قادت المملكة الجهود الدولية للتصدي للتنظيمات التكفيرية والإرهابية، عبر كشف فكر هذه التنظيمات التي تنتهك كل حقوق الإنسان، وتنتهج العمل الإرهابي الذي يقتل الأبرياء ويثير الرعب والفزع في نفوس الناس، بلا وازع من دين أو ضمير، وكان هذا الجهد استمرارا للدور البارز للملك عبدالله.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى دعم الدولة لفرص مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال عضويتها في مجلس الشورى ومجالس البلديات والغرف التجارية وإتاحة الفرصة أمامها لتقلد أعلى المناصب في مجالات عدة.
وفي إطار حماية حقوق الطفل والوقاية من العنف الأسري، قطعت المملكة خطوات واسعة في توفير مظلة الحماية من العنف والإيذاء ضد الطفل والمرأة وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والنفسية والإجتماعية لضحايا العنف وتبني مشروع قانون لتجريم هذه السلوكيات.
وأكد الدكتور العيبان على أن جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان تأتي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمة الله الحضاري غير المسبوق والذي يعتمد بالأساس على الإنسان هدف التنمية والمستفيد منها.
مشيرا الى حرص المملكة أن تكون مواكبة للعالم في مجال حفظ حقوق الإنسان ولم تتأخر يوماً في وإرساء دعائم التعاون الدولي لحماية هذه الحقوق، مع احترام كامل لتعاليم الأديان وتقاليد المجتمعات، حيث تتعاون المملكة بشكل دائم مع الجهات الحقوقية حول العالم سواء من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان أو من خلال مشاركتها في اللقاءات والمؤتمرات والندوات الحقوقية في مختلف دول العالم، وقد حظي استقبال الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمة الله- في الرياض لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافانيثم بيلاي خلال العام 2010م، بأهمية قصوى في أروقة الأمم المتحدة بعد أن قامت بزيارة العديد من الجهات الحكومية والمدنية في المملكة، وثمنت المفوضة السامية استقبال الملك عبدالله لها وجهود المملكة في تعزيز حقوق الإنسان، وما تبذله من جهود لإحلال السلام العادل والتعايش بين الشعوب والحوار بين أتباع الأديان والحضارات ونبذ العنصرية بكل أشكالها.
منوها بالتقدير الدولي الكبير للمملكة مما أسهم في حصولها على عضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006 م، وإعادة انتخابها لدورة تالية بدءاً من عام 2009م، إضافة لانتخابها في العام 2010م عضواً في المجلس التنفيذي لجهاز الأمم المتحدة الجديد المعنى بشؤون المرأة، وغيرها من العضويات الدولية.
ومن هؤلاء وفد الكونجرس الأمريكي الذي اكد خلال زيارته للملكة أهمية التعاون بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان، منوهين بالتطورات التنموية التي تشهدها المملكة.
وأشاد السفير المصري بإجراءات تصحيح أوضاع المقيمين في المملكة مؤكدا
أن مصر تقدر كافة التسهيلات التي قدمتها المملكة لجاليتها وأثنى على ماتم اتخاذه من إجراءات تنظيمية حفظت حقوق العاملين من كافة القطاعات المختصة في المملكة والتي أسهمت بشكل مباشر في استفادة العاملين الذين يرغبون في تصحيح اوضاعهم.
العيبان مستقبلاً وفوداً رسمية
جانب من زيارات السجون
مشاركة فعالة للمملكة في مقر الأمم المتحدة بجنيف