العيبان: السعودية تطور القضاء بما يحقق العدالة... وتصدر الأنظمة التي تحمي حقوق الإنسان

أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وتفعيل الاتفاقيات الدولية لضمان احترام هذه الحقوق والتصدي لأي انتهاك لها.
وأشاد في بيان أصدرته هيئة حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948 ، بما توليه السعودية من اهتمام ودعم لحماية حقوق الإنسان في المملكة انطلاقاً من الالتزام الأصيل والراسخ بتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء السباقة في حماية حقوق الإنسان وتوفير كل الضمانات التي تحول دون الاعتداء عليها أو المساس بها.
وبين أن هيئة حقوق الإنسان تقوم باختصاصاتها التي تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع المجالات، بما في ذلك تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتلقي الشكاوى، وزيارة السجون ودور التوقيف، وتتطلع دوما لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل ضمان تحقيق أهدافها.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى نماذج من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان في المملكة، ومنها الحقوق الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والعمل والسكن والتي تستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانية الدولة في إطار خطة متكاملة لتحقيق النماء والرخاء.
ولفت إلى جهود السعودية في تطوير مرفق القضاء بما يحقق العدالة والمساواة، و إصدار عدد من الأنظمة والقرارات التي تحمي حقوق الإنسان، ومنها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والذي يجرم كافة صور الاتجار بالبشر بغض النظر عن وسائل وأشكال هذا الاستغلال، وتحسين إجراءات العمل بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وإنشاء شركات وطنية لاستقدام العمالة لتكون وسيط ضامن لحقوق العامل وصاحب العمل وتلافي أي تجاوزات فردية قد تمثل انتهاكا لحقوق العمال.
وأشار إلى أن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لفرص مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال عضويتها في مجلس الشورى ومجالس البلديات والغرف التجارية وإتاحة الفرصة أمامها لتقلد أعلى المناصب في مجالات عدة.
وفي إطار حماية حقوق الطفل والوقاية من العنف الأسري، قطعت المملكة خطوات واسعة في توفير مظلة الحماية من العنف والإيذاء ضد الطفل والمرأة وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف وتبني مشروع قانون لتجريم هذه السلوكيات، وعلى المستوى الدولي حرصت المملكة على الانضمام للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان ، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها المعاهدات الدولية.
وأوضح الدكتور العيبان أن مواقف المملكة الثابتة حيال تكثيف الجهود الدولية للتصدي لكل أشكال انتهاك حقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك توحيد الجهود الدولية لحماية الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة وحمايته مما يتعرض له من قتل وتهجير وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، مشيرًا لجهود المملكة في دعم اعتماد فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة بما يجسد إدراك العالم لعدالة القضية الفلسطينية، وحماية حقوقهم المشروعة.
كما أن مبادرة خادم الحرمين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتي توجت بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتدشينه مؤخرًا في فيينا ، وتعد من ركائز حماية وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها أحد آليات تحقيق التقارب والتعايش السلمي بين الدول والشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية وتجنب ما قد يترتب على هذه النزاعات من انتهاك لحقوق الإنسان.
وأكد العيبان أن جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان تأتي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الحضاري غير المسبوق الذي يعتمد بالأساس على الإنسان هدف التنمية والمستفيد منها ، والقوة الدافعة لكل برامج النهضة والتقدم في جميع المجالات.