د. العيبان: حكومة خادم الحرمين حريصة على تعزيز التعاون الدولي لحماية حقوق الإنسان

أكد أن مواقف المملكة واضحة لدعم التصدي لانتهاك حقوق الشعب السوري

أكد معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في مجال حماية حقوق الإنسان، وتفعيل الاتفاقيات الدولية لضمان احترام هذه الحقوق والتصدي لأي انتهاك لها.
وعبر د. العيبان، في بيان أصدرته هيئة حقوق الإنسان بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 64 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر 1948، عن امتنانه وتقديره لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام ودعم لحماية حقوق الإنسان في المملكة انطلاقاً من الالتزام الأصيل والراسخ بتعاليم الشريعة الإسلامية الغراء، والتي كانت سباقة في حماية حقوق الإنسان وتوفير كل الضمانات التي تحول دون الاعتداء عليها أو المساس بها.
وبين د. العيبان، ان هيئة حقوق الإنسان تقوم باختصاصتها التي تهدف لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها في جميع المجالات، بما في ذلك تعزيز الوعي بحقوق الإنسان وتلقي الشكاوى، وزيارة السجون ودور التوقيف. وتتطلع دوما لتعزيز التعاون مع الجهات الحكومية وغير الحكومية من أجل ضمان تحقيق أهدافها.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى نماذج من الإنجازات الكبيرة التي تحققت في مجال الحفاظ على حقوق الإنسان في المملكة، ومنها الحقوق الأساسية في التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية والعمل والسكن والتي تستحوذ على الجزء الأكبر من ميزانية الدولة في إطار خطة متكاملة لتحقيق النماء والرخاء، بالإضافة إلى تبني منظومة من السياسات لتوسيع الخدمات المقدمة وتطويرها، وتوفير فرص العمل وتشجيع إسهامات مؤسسات العمل التطوعي والخيري في دعم برامج رعاية الطفولة وتقديم العون والمساعدة للفئات المستحقة للرعاية من الفقراء والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت معالي الدكتور العيبان إلى جهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في تطوير مرفق القضاء بما يحقق العدالة والمساواة، وإصدار عدد من الأنظمة والقرارات التي تحمي حقوق الإنسان، ومنها نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص والذي يجرم كافة صور الاتجار بالبشر بغض النظر عن وسائل وأشكال هذا الاستغلال. وتحسين إجراءات العمل بما يضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وإنشاء شركات وطنية لاستقدام العمالة لتكون وسيطا ضامنا لحقوق العامل وصاحب العمل وتلافي أي تجاوزات فردية قد تمثل انتهاكاً لحقوق العمال.
وأشار رئيس هيئة حقوق الإنسان إلى دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لفرص مشاركة المرأة في صنع القرار من خلال عضويتها في مجلس الشورى ومجالس البلديات والغرف التجارية وإتاحة الفرصة أمامها لتقلد أعلى المناصب في مجالات عدة.
وفي إطار حماية حقوق الطفل والوقاية من العنف الأسري، قطعت المملكة خطوات واسعة في توفير مظلة الحماية من العنف والإيذاء ضد الطفل والمرأة وتوفير كل سبل الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف وتبني مشروع قانون لتجريم هذه السلوكيات.
وعلى المستوى الدولي، حرصت المملكة على الانضمام للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المعاهدات الدولية.
وأشار معالي الدكتور العيبان، لمواقف المملكة الثابتة حيال تكثيف الجهود الدولية للتصدي لكل أشكال انتهاك حقوق الإنسان حول العالم، بما في ذلك توحيد الجهود الدولية لحماية الشعب السوري وتحقيق طموحاته المشروعة وحمايته مما يتعرض له من قتل وتهجير وانتهاكات صارخة لحقوق الإنسان. مشيرا لجهود المملكة في دعم اعتماد فلسطين دولة مراقب في الأمم المتحدة بما يجسد إدراك العالم لعدالة القضية الفلسطينية، وحماية حقوقهم المشروعة..
كما أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين – يحفظه الله – للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتي توجت بافتتاح مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات وتدشينه مؤخرا في فيينا، تعد من ركائز حماية وتعزيز حقوق الإنسان باعتبارها احدى آليات تحقيق التقارب والتعايش السلمي بين الدول والشعوب وحل النزاعات بالطرق السلمية وتجنب ما قد يترتب على هذه النزاعات من انتهاك لحقوق الإنسان.
وأكد الدكتور العيبان في ختام تصريحه، على أن جهود الدولة في حماية حقوق الإنسان تأتي في إطار مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز الحضاري غير المسبوق والذي يعتمد بالأساس على الإنسان هدف التنمية والمستفيد منها، ودعا المولى عز وجل أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ورخاءها وازدهارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين.