الإصلاح الإداري الجديد ودوره في تطوير أجهزة الدولة

إن القرارات والتنظيمات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله تعد نقلة جديدة في عملية الإصلاح الإداري وتطوير اجهزة الدولة وإعادة هيكلتها بما يتطلب الوضع الراهن ومواكبة المستجدات الحديثة والتطورات الحالية التي يمر بها العالم وخاصة دول الشرق الاوسط فكانت رؤى الملك سلمان حفظه الله وهدفه تسريع عملية التنمية الاقتصادية وإيجاد فرص جديدة وتقليص البيروقراطية وتحسين الرؤى المستقبلية التي تحد من الازدواجية والتضارب في القرارت بإنشاء مجلسين للشؤون السياسية والامنية والاقتصادية وهذا التنظيم الجديد سيسهم في تطوير اجراءات مؤسسات الدولة والعمل على التوازن الاقتصادي وايجاد فرص استثمارية ناجحة كون المملكة تمتلك مقومات كثيرة في البنية التحتية من شبكات الاتصالات وشبكات المواصلات والنقل والمطارات والموانئ مما يجعل المملكة محط انظار المستثمرين الاجانب.
هذان المجلسان يسعيان الى رسم الخطط والاستراتيجيات والاهداف في تحقيق معدلات كبيرة وتنمية المشاريع والاعمال من اجل تقوية اجهزة الدولة بإلغاء البيروقراطية وتحسين الرؤى المستقبلية بما يحقق التنمية الشاملة وتنظيم الشؤون السياسية والاقتصادية والامنية للدولة ومواكبة المتغيرات والتحديات التي حدثت وتحدث في مختلف المجالات وايضا سترسم خارطة طريق للسياسة المالية والاقتصادية والتعليمية وجميع الشؤون العامة للدولة الداخلية والخارجية.
وبالتالي فإن إلغاء اثني عشر مجلسا وهيئة واختصارها في مجلسين يعد دافعا قويا للتطوير والتحديث وتقريب وجهات النظر واصدار القرارت بسهولة، وسرعة اتخاذها من اصحاب الشأن وسيكون هذان المجلسان دافعين لعجلة التنمية الوطنية وزيادة الانتاجية وتسريع الاجراءات الادارية ومنع الازدواجية والقضاء على تضارب وتشعب القرارات.
يأتي هذا التنظيم والاصلاح الاداري الجديد في وقت دقيق وهام ومنعطف خطير تمر به دول الشرق الاوسط من الاضطرابات السياسية والامنية والعمليات الارهابية التي تضرب هنا وهناك والمملكة مستهدفة من قبل بعض المشبوهين من الخوارج والفئات الضالة وعليه فلابد من اخذ الحيطة والحذر مما يحاك لبلادنا من دسائس من قبل اولئك الذين يحاولون جر بلادنا الى هذا المستنقع الخطير.
اننا بحاجة الى مثل هذا التنظيم والاصلاح الاداري الذي يعزز ويقوي اللحمة الوطنية الداخلية وبما يضمن استمرارها متماسكة في وجه اي محاولة اعتداء خارجي لا قدر الله ولذلك فان المرحلة التي نمر بها حاليا تتطلب منا جميعا وضع الية لتعزيز الاستقرار الامني وتطوير بلادنا والتوجيه والعمل على تطوير المنظومة الادارية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية.
اتمنى ان يمتد هذا الاصلاح الاداري الجديد الى الاجهزة الاخرى فهناك اجهزة تحتاج الى اعادة نظر واصلاح اداري وقد ذكرت ذلك في كتابي الذي اصدرت بعنوان الاصلاح الاداري ودوره في تطوير المملكة العربية السعودية، وهذه الاجهزة هي اجهزة رقابية مثل ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة مكافحة الفساد تحتاج الى اعادة تنظيمها والقضاء على الازدواجية وتوحيد اجراءاتنا وجعلها في مجلس واحد مرتبط بمجلس الوزراء على غرار المجلسين الجديدين وهناك اجهزة اخرى تحتاج الى غربلة واعادة تنظيم ودمج وتوحيد الاجراءات ومنها الخاصة بالموارد البشرية وتنظيمها وهي:
وزارة الخدمة المدنية، معهد الادارة العامة، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وزارة العمل وايضا يجب دمج المؤسستين «المؤسسة العامة لمصلحة التقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى مؤسسة واحدة تسمى المؤسسة العامة للتقاعد.
ان هذه النقلة الجديدة في عملية الاصلاح الاداري سوف تخلق الجودة الشاملة المشتملة على الخطط الاستراتيجية للدولة المكونة من اربعة اركان رئيسه وهي: السياسة والامن والاقتصاد والتنمية وبناء التوجيهات والمسارات الاستراتيجة وتقويم الاداء بشكل عام.
واخيرا فإن المواطنين في هذا العهد الزاهر عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله يتطلعون الى ايجاد حلول سريعة للمطالب الخدمية وفي مقدمة هذه المطالب والقضايا الملحة هي أزمة السكن، التوظيف وكذلك البطالة ورفع كفاءات الخدمات الصحية والبلدية والقضاء على اشكال الفساد المالي والاداري.
*كاتب وباحث ومستشار في مجال
الإدارة وتنمية الموارد البشرية