قراءة في قرار إلغاء المجالس والهيئات واللجان العليا!

في إطار حِزمةٍ من الأوامر الملكية المهمة، صدر مرسوم ملكي، في غاية الأهمية بإلغاء (12) من اللجان والهيئات والمجالس العليا، هي تحديداً: اللجنة العليا لسياسة التعليم، واللجنة العليا للتنظيم الإداري، ومجلس الخدمة المدنية، والهيئة العليا لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس التعليم العالي والجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى لشؤون البترول والمعادن، والمجلس الاقتصادي الأعلى، ومجلس الأمن الوطني، والمجلس الأعلى لمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والمجلس الأعلى لشؤون المعوقين.
حيثيات هذا المرسوم، تمحورت حول، نقطة أساسية، ماثلة، بمسائل، رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، ومنع ازدواج الأهداف وآليات العمل، وصولاً إلى تكامل الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات، بما يواكب التطورات والمتغيرات المتسارعة التي طرأت في مختلف المجالات.
في المقابل، تمَّ تكوين مجلسين سياديين، يرتبطان مباشرةً بمجلس الوزراء.
الأول: مجلس الشؤون السياسية والأمنية.
والثاني: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وجاء في حيثيات تكوينهما، رغبة القيادة العليا، في رسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشؤون العامة للدولة، بما تقتضيه المصلحة العامة، وأولويات الوطن والدولة والمجتمع.
كل هذه القرارات -وفق حيثيات إصدار مراسيمها- تستهدف بالإجمال، استمرار، وتعزيز، مسيرة التنمية والبناء، وتوحيد التَّوجهات، التي ترتكز على الثوابت الشرعية، والأصول النظامية المستقرة، الرامية إلى تنفيذ السياسات والرؤى المنبثقة من الخطط المعتمدة، بما يحقق متطلبات التحسين والتطوير، ومعايير الجودة الشاملة.
وسوف يتم قريباً، صياغة الترتيبات التنظيمية، اللازمة لذلك، وتحديد اختصاصات المجلسين، بإشراف ورئاسة هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، بمشاركة وحضور كافة الأجهزة المعنية، ذات الصِّلة! إضافةً إلى تكوين لجنة فنية، كما ورد في المراسيم الملكية، من الديوان الملكي، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة المالية، ووزارة الخدمة المدنية، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء، ومعهد الإدارة العامة؛ لدراسة وضع منسوبي الأجهزة المُلغاة، وإبداء المرئيات المناسبة لمعالجة ذلك!
في تقديري، أنَّ قرار إلغاء هذه الأجهزة، سوف يُسهم، في تصحيح خطأ تكوينها، أساساً، الذي تمَّ بدون دراسة متروية، للجدوى منها، والحاجة إليها! وطبيعة مهامها واختصاصاتها، ومدى تشابكها أو تنازعها، مع اختصاصات هذه الجهة، أو تلك!
وقد ظلت، من ثمَّ، عنواناً، للَّترهل، في بعض مفاصل الدولة، والبيروقراطية الإدارية! إضافةً إلى الازدواجية، وتضارب المصالح، نتيجة تداخل أعمال هذه المجالس والهيئات واللجان العليا مع مهام بعض الجهات والوزارات، وكذلك مع مهام مجلس الشورى.
وسوف يترتب على إلغاء هذه المجالس والهيئات واللجان، وتكوين المجلسين الجديدين، بصلاحياتهما الواسعة، والمحددة: تحسين بيئة العمل، وتقوية أجهزة الدولة، وتوحيد العمل في دوائر محدودة، لتمكين مجلس الوزراء من ممارسة كافة صلاحياته، وبناء استراتيجيات، وسياسات، فعَّالة في كافة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة.
على كل حالٍ، يمكن إدراج هذه القرارات التنظيمية، بصورةٍ، أشمل، في حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله-، تدشين عهده، بسياساتٍ، أكثر حيوية، ومسؤولية، وعملية، للمحافظة على وهج عمليات التنمية المُستدامة، وترشيد الإنفاق العام! وإعطاء زخمٍ أكبر للدور السعودي على المستويين الإقليمي والدولي! والاستعداد لمواجهة كل التحديات والمخاوف القائمة والمحتملة! ومنها الصراعات والقلاقل الإقليمية، وقضايا الطاقة والنفط.. الخ.
مسك الختام:
المملكة اليوم، في مرحلةٍ سياسية وتاريخية جديدة، ومفصلية، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك القوي الأمين، سلمان بن عبد العزيز! وكلنا متفائلون بعهدٍ، أكثر إشراقاً، وازدهاراً، واستقراراً، تَحُفه وحدة وطنية نموذجية، امتزجت، فيها، كل معاني الوطنية، والولاء، في أبهى صورها، في مُحيطٍ عربي وإقليمي، ودولي، مُضطَرِم، بالانقسام، والصراع، والعنف، والإرهاب!
شَذْرَةٌ: أولُ طريقةٍ لتقويم نَّبَاهَةِ الحاكمِ هي النظر إلى الرجالِ المحيطين به.