عُمان: مجلس أعلى للتخطيط ومركز للإحصاء

أعلن في مسقط أمس إنشاء «المجلس الأعلى للتخطيط» و «المركز الوطني للإحصاء والمعلومات» يتمتعان بشخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري مقرهما محافظة مسقط. وأصدر السلطان قابوس مرسوماً أشار فيه إلى إنشاء أمانة عامة للمجلس، تؤول إليها من وزارة الاقتصاد «الملغاة» كل المخصصات والموجودات الخاصة بالمديريات العامة للتخطيط التنموي وتنمية القطاعات الخدماتية والشؤون الاقتصادية وشؤون القطاع الخاص.
وأمر مرسوم آخر بنقل «جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديرية العامة للإحصاءات الاجتماعية والمديرية العامة للإحصاءات الاقتصادية ومركز المعلومات والنشر إلى المركز الجديد». وأشار مرسوم ثالث إلى إلغاء «اللجنة العليا لتخطيط المدن» على أن تؤول إلى وزارة الإسكان اختصاصات اللجنة الملغاة، منها اقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمراني ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط العمراني وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية في هذا المجال.
وستحل وحدات الجهاز الإداري الحكومية، كل في اختصاصه، محل «اللجنة العليا لتخطيط المدن» في متابعة تنفيذ المشاريع القائمة. وستتولى وزارة المال ممارسة اختصاصات وزارة الاقتصاد الملغاة وصلاحياتها، المنصوص عليها في قانون التخصيص وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار إليهما، كما ستتولى وزارة الخارجية مهام وأعمال اللجان المشتركة بين السلطنة والدول العربية والأجنبية. ويذكر أن وزارة الاقتصاد العمانية ألغيت إثر احتجاجات غير مسبوقة في البلاد العام الماضي طالبت باستقالة عدد من الوزراء، استقال بموجبها الوزير أحمد مكي، الذي كان يتولى حقيبة وزارة الاقتصاد، إضافة إلى إشرافه على وزراة المال.
إلى ذلك، صدر مرسوم سلطاني بإنشاء «الهيئة العامة للطيران المدني» تتبع مجلس الوزراء «تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي والإداري مقرها محافظة مسقط»، تؤول إليها من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بكل من «المديرية العامة للأرصاد والملاحة الجوية» و«المديرية العامة للسلامة وخدمات الطيران» و «دائرة مطار صلالة»، كما يؤول إليها كل ما يتعلق بشؤون الطيران المدني في تلك الوزارة.