سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تنظيم إيصال الخدمات.. وتوحيد الجهود.. ودعم المستثمرين لتوطين منح سكنية صالحة للإسكان في أوسع ندوة صحفية تتناول المنح السكنية.. (الرياض ) تواكب تجمع تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن..
على الرغم من الدور غير الخفي الذي لعبته المنح السكنية التي تمنحها الدولة للمواطنين، في توطين المساكن، وبناء مئات الآلاف منها.. إلا أن كثيراً منها تحول إلى سلعة (رخيصة) للمضاربة في أبخس الأثمان.. بل إن قيمة البعض منها التي باعها أصحابها لا تساوي قيمة التراب الذي يعلوها.. وذلك كله بسبب غياب الخدمات وعدم إيصال المرافق.. وكان بعض منها – ولايزال – غير صالح حتى للوصول إليها بوسائل النقل العادية. في المقابل فان وزارة الشؤون البلدية والقروية التي أنيط بها من خلال (البلديات) توفير أراضٍ تمنح للمواطنين ممن تصدر لهم أوامر سامية أو تنطبق عليهم شروط محددة، وكان لذلك أن ضخت أكثر من 76% من إجمالي مساحة الأراضي المطورة في مدن وقرى المملكة..إلا أن جملة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، جعلت من الصعوبة بمكان أن تقوم الوزارة (وحدها) بتأمين الخدمات والمرافق إلى تلك الأراضي.. فكان البحث عن الحلول. أولى تلك الحلول تجمع كبير يدعى له متحدثون في القطاعين العام والخاص بالتعاون مع أمانات المناطق والجهات ذات الصلة حول تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن. (الرياض) واكبت هذه الندوة بندوة صحفية تستضيف بها جميع الأطراف، للخروج برؤية إعلامية تخدم أهداف ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن التي تقام السبت المقبل بالرياض برعاية صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على مدى يومين. مسؤولية الهيئة العامة للإسكان في البداية أعتبر معالي محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور شويش بن سعود الشويش مسؤولية الهيئة محصورة فقط في الأراضي والمواقع التي تسلمتها الهيئة العامة للإسكان، التي يتم من خلال الهيئة العامة للإسكان بناء الوحدات السكنية وتنفيذ البنية التحتية التي تعتبر تطويراً للموقع العام. كيف يمكن معالجة عجز التمويل الحكومي في تلبية احتياجات تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن؟ في البداية أوضح أن أهداف الهيئة العامة للإسكان تتركز في توفير السكن المناسب وفق الخيارات الملائمة لاحتياجات المواطنين، ووفق برامج تضعها الهيئة، وهي: تيسير حصول المواطن على مسكن ميسر تراعى فيه الجودة ضمن حدود دخله في الوقت المناسب من حياته، وزيادة نسبة تملك المساكن، إلى جانب تشجيع مشاركة القطاع الخاص في دعم نشاطات وبرامج الإسكان المختلفة، كذلك رفع نسبة المعروض من المساكن بمختلف أنواعها. ومن أهم أهداف الهيئة بناء مساكن مناسبة للمحتاجين غير القادرين على الاستفادة من برامج الإقراض والتمويل الحكومية والخاصة، ولذا فمنح المواطن المحتاج للسكن هو هدف تسعى الهيئة إلى تحقيقه، مشيراً إلى أن آلية التوزيع للوحدات السكنية لم تقر حتى الآن وهي تحت الدراسة. بالنسبة للأراضي والمواقع التي تسلمتها الهيئة العامة للإسكان فإنه يتم من خلال الهيئة العامة للإسكان بناء الوحدات السكنية وتنفيذ البنية التحتية التي تعتبر تطويراً للموقع العام. عدم إيصال المرافق والخدمات إلى أراضي المنح؛ حول كثيراً منها إلى مواقع للإسكان العشوائي. ما هي الصعوبات التي تواجهها الهيئة في تطوير المواقع المخصصة لمشاريع الإسكان؟ تقوم الهيئة العامة للإسكان بتنفيذ البنية التحتية لمواقع الإسكان، وتنسق الهيئة مع الجهات ذات العلاقة لربط مواقع الإسكان بالخدمات والمرافق الأساسية والضرورية. وبالتأكيد فإن هيئة الإسكان تسعد بأي علاقة تحقق أهدافها سواءً مع القطاعين الحكومي أو الخاص، فعلى سبيل المثال يهمنا التعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط في تزويدنا بالأرقام والإحصاءات عن المواطنين والمساكن واحتياجات كل منطقة، إلى جانب الإفادة من التعداد السكاني المقبل في تقديم إحصاءات تفيدنا في البناء والتخطيط المستقبلي للهيئة، كما نحرص على التعاون مع المكاتب الهندسية الاستشارية التي تقدم لنا الدعم الفني للمشروعات، وكذلك التعامل مع شركات المقاولات العملاقة والمتخصصة للتنفيذ، فالهيئة ناشئة وتسعى إلى تكوين علاقات وشراكات متعددة ومتنوعة مع القطاعين العام والخاص، ولذا من المهم الإشارة إلى أن استراتيجية الهيئة في التعاون ليست فقط استراتيجية أرقام، وإنما استراتيجية قابلة للتطبيق، فمثلاً يسرنا أن يكون هناك تعاون في تطوير أراضي المنح وتوفير بنيتها التحتية وتقديمها كمساكن للمواطنين، كما يسعدنا أن نكون شركاء مع أي عمل يؤدي إلى منح المواطن مسكناً يليق به وأسرته. د.الرويشد: إقامة ورش عمل بين الأجهزة المعنية بتطوير الأراضي الحكومية لمتابعة المستجد وتنفيذ التوصيات الندوة.. الخروج بتوصيات متابعة تنفيذها تناول سعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد، أسباب ومبررات إقامة تبني الوزارة ندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن، مشدداً على حرص الوزراة على استمرار دائرة الاهتمام بموضوع الندوة من كلا القطاعين بعد انتهاء فعاليات الندوة التي ستقام السبت المقبل من خلال متابعة التنفيذ للتوصيات بعد صدور التوجيهات بشأنها وكذلك عقد الملتقيات وورش العمل بين الأجهزة المعنية بموضوع تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن لمتابعة المستجد في هذا الجانب وإزالة أي عقبات تقف أمام معالجة القضايا المرتبطة بهذا الأمر. أولت وزارة الشؤون البلدية والقروية بشكل واضح تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن.. لماذا الآن؟ دكتور سليمان.. اهتمام وزارة الشؤون البلدية والقروية بموضوع تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن هو اهتمام دائم ومتواصل وليس وليد اليوم وهو نابع من عدة منطلقات لعل من أهمها أنها الجهة التي أنيط بها توفير تلك الأراضي وتخصيصها لهذا الغرض استنادا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، إضافة إلى مسؤوليتها في توفير بعض من شبكات المرافق في تلك الأراضي المتمثلة في تخطيط تلك الأراضي وسفلتة شوارعها وإنارتها ورصفها وتجهيزها بشبكة صرف السيول وكذلك من منطلق عناية الوزارة بالتنمية المكانية بالمملكة بوجه عام ، أما لماذا الآن ومبرر إقامة هذه الندوة فذلك عائد في الواقع لاستشعار الوزارة لاحتياج المواطن في هذه المرحلة من مراحل التنمية التي تعيشها المملكة وتزايد الطلب على الوحدات السكنية التي تعتبر قطعة الأرض الموفر بها المرافق والخدمات أحد عناصرها الأساسية وكذلك التغير في الظروف الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة من تزايد لأعداد السكان وارتفاع نسبة الشباب في شرائح المجتمع والاحتياج المتزايد لقطع الأراضي لإقامة مساكن عليها مستقبلا وتراجع معدلات التطوير للأراضي الحكومية عما كانت عليه سابقا لتوسع متطلبات التنمية في المملكة واتساع دائرة القطاعات التنموية التي توجه لها موارد الدولة وارتفاع المستوى المعيشي للمواطن وسقف متطلباته في قطاع الإسكان ، ويعزز من ذلك ويدعمه توجيه المقام السامي الكريم الذي كلف الوزارة بإيجاد آليات لتطوير تلك الأراضي فكان أن تم اقتراح عقد هذه الندوة لتدارس هذا الموضوع مع أمانات المناطق والجهات ذات الصلة بالقطاعين الحكومي والخاص . د. شويش : مسؤولية «هيئة الإسكان» تنحصر في الأراضي والمواقع التي تسلمتها الهيئة لبناء المساكن وتنفيذ البنى التحتية تحدثتم عن ورشة عمل تمهيدية للندوة أقيمت قبل عدة أشهر ماذا قدمت للمشاركين.. إلى ماذا انتهت هذه الورشة، وما دورها خلال ندوة الأسبوع المقبل؟ ورشة العمل التمهيدية لندوة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن عقدت بناء على توجيه من صاحب السمو الملكي وزير الشؤون البلدية والقروية وكان الهدف من عقد ورشة العمل هو جمع المعنيين بموضوع الندوة في لقاء يتم فيه مناقشة الوضع الراهن لتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن وتحديد أبرز القضايا المرتبطة بعملية التطوير سواء كانت قضايا متعلقة بجوانب تنظيمية أو تخطيطية أو تمويلية أو تنفيذية، وهذا ما جرى بالفعل، حيث إن ورشة العمل هذه استطاعت أن تضع يدها على عدد من القضايا الجوهرية المتعلقة بهذا الموضوع تضمنتها الدراسة التي تمخضت عن هذه الورشة التي تحمل عنوان (الوضع الراهن لتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن) حيث سيطلع عليها المشاركون في الندوة ويتباحثون في ما تضمنته من قضايا يمكن الانطلاق منها في وضع التوصيات المناسبة التي سترفع للمقام السامي الكريم . ..وكيف تقيمون تفاعل مؤسسات القطاعين العام والخاص مع أهداف الندوة التي أعلنت؟ تفاعل مؤسسات القطاعات العامة والخاصة مع أهداف الندوة هو إيجابي ولله الحمد يجسد ذلك مستوى المشاركة في فعاليات الندوة سواء كانت الجلسات العلمية التي سيرأسها نخبة من المسؤولين الحكوميين في الدولة أو المتحدثين الرئيسيين والمشاركين الذين يمثلون كافة القطاعات المعنية بموضوع الندوة سواء القطاع التشريعي المتمثل في مجلس الشورى أو التنفيذي المتمثل في الأمانات وأجهزة المرافق العامة، أو القطاع الخاص المتمثل في مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية وشركات ومؤسسات التطوير من القطاع الخاص، أو في المعرض المصاحب للندوة الذي يتضمن مشاركة للعديد من الأجهزة الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات الصلة بموضوع الندوة، ونأمل أن يعزز ذلك التفاعل الإيجابي الحضور المتميز من المسؤولين والمعنيين والمهتمين بموضوع الندوة للخروج بإذن الله تعالى بالمقترحات والتوصيات المناسبة التي تعود بالخير على الوطن والمواطن . ..وما الآلية التي ترونها مناسبة لاستمرار دائرة الاهتمام من كلا القطاعين بعد انتهاء هذه الندوة؟ الآلية التي أجد أنها مناسبة لاستمرار دائرة الاهتمام بموضوع الندوة من كلا القطاعين بعد انتهاء فعاليات هذه الندوة هو متابعة التنفيذ للتوصيات بعد صدور التوجيهات بشأنها وكذلك عقد الملتقيات وورش العمل بين الأجهزة المعنية بموضوع تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن لمتابعة المستجد في هذا الجانب وإزالة أي عقبات تقف أمام معالجة القضايا المرتبطة بهذا الأمر، وكذلك في جعل زخم الاهتمام بهذا الشأن لا يخبو وشعلته لا تنطفئ عبر إبراز التجارب الناجحة والمميزة في هذا المجال سواء من القطاع الحكومي أو القطاع الخاص المستثمر. «نفق الخدمات» في المخططات الجديدة من جهته تناول سعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لتخطيط المدن الدكتور عبدالرحمن بن حسن بن عبدالله آل الشيخ، بالشرح دور التخطيط في معالجة تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن؛ مؤكداً على دور التخطيط الجيد في توفر البيئة الاستثمارية والظروف الجاذبة والمحفزة للقطاع الخاص لمشاركته في عملية التطوير، كما يمكن أن يساعد في توفير الهياكل والأنظمة التي تنظم علاقة الشراكة بين القطاع الخاص والعام عند تطوير مخططات الأراضي الحكومية المخصصة للسكن. وكشف آل الشيخ عن توجه الوزارة حاليا بدراسة مقترح «نفق الخدمات» والذي يضم شبكات المرافق العامة ومدى إمكانية تطبيقه في المخططات الجديدة. هل يمكن أن يسهم التخطيط في حل ولو جزئياً للمشاكل التي تعانيها أعمال تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن؟ بالطبع فالتخطيط يمثل الخطوة الأولى والأساسية في عملية التطوير ويتم على أساسه تحديد المعايير والكثافات والمعدلات التخطيطية التي تضمن تعظيم العائد من تخطيطها، كما يقوم التخطيط بمهمة تحديد الأنظمة والاشتراطات التي تضمن رفع كفاءة البيئة العمرانية ، ومناسبتها لخصائص المجتمع ..ويضمن التخطيط الحصول على أعلى مستوى من التنسيق بين خطط وبرامج الجهات المختلفة المشاركة في عملية التطوير بما يحقق توفير مناطق سكنية متكاملة الخدمات والمرافق . ويمكن للتخطيط الجيد أن يوفر للقطاع الخاص البيئة الاستثمارية والظروف الجاذبة والمحفزة على مشاركته في عملية التطوير، كما يمكن أن يساعد في توفير الهياكل والأنظمة التي تنظم علاقة الشراكة بين القطاع الخاص والعام عند تطوير مخططات الأراضي الحكومية المخصصة للسكن. الجاسر: حصر المطورين ب 20% من الأرض المطورة جعل تطوير المنح غير جاذب للمستثمرين .. وما أثر الجانب التصميمي لشبكة المرافق في تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن؟ للجانب التصميمي لشبكات المرافق أثر كبير في عملية تطوير الأراضي المخصصة للسكن، وقد وفرت الوزارة بالتنسيق مع الوزارات الخدمية الأخرى ما يسمى «مقطع الطريق» والذي يحدد مسارات وأعماق المنشآت الأرضية وينظم العلاقة بينها، ويحقق قدر أكبر من ترشيد الإنفاق والحفاظ على البيئة العمرانية.. كما يضمن وجود خرائط تفصيلية تسهل عملية صيانة هذه الشبكات وتطويرها وتعزيز قدراتها لاستيعاب النمو العمراني المستقبلي. وتقوم الوزارة حاليا بدراسة مقترح «نفق الخدمات» والذي يضم شبكات المرافق العامة ومدى إمكانية تطبيقه في المخططات الجديدة. ماذا عن النطاق العمراني.. ترى سعادة الوكيل ما دوره في تنظيم عملية تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن؟ يهدف النطاق العمراني لضبط وتوجيه التنمية العمرانية في المدن والقرى، ويقوم النطاق العمراني بدور أساسي في توجيه المرافق والخدمات نحو المناطق الأكثر حاجة ، وقد تم في دراسات النطاق العمراني ضم المخططات الحكومية المعتمدة وبعض الأراضي الحكومية المخصصة للسكن إلى المرحلة الأولى، وسوف يتم تزويدها بالمرافق والخدمات وفق الأولويات المحددة لها، وبما يتوفر من اعتمادات مالية لدى الجهات المعنية الأخرى. د.آل الشيخ: وزارة الشؤون البلدية تدرس «نفق الخدمات» لتنظيم شبكات المرافق العامة لتطبيقه في المخططات السكنية الجديدة تنظيم التطوير بتوحيد الجهود سعادة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج الأستاذ جاسر بن عبد الرحمن الجاسر، ركز على جانب هام لتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن من خلال تقنين المسؤولية في هذا الجانب، مطالباً في الوقت ذاته بوضع تنظيم يستمد قوته جميع الأجهزة المسؤولة عن إيصال شبكة المرافق والخدمات إلى أراضي المنح. وكشف الجاسر عن غياب التطوير عن الأغلبية الساحقة من المخططات بسبب عدم تقدم جهات لتطويرها لأن ما نصت عليه اللائحة من إعطاء نسبة 20 % من الأرض السكنية حصرا وبدون أرض تجارية للمطور مقابل قيامه بالتطوير جعلت الأمر غير جاذب من الناحية الاستثمارية للمطورين؛ من ناحية أخرى فإن لائحة التصرف بالعقارات البلدية خاصة بالقطاع البلدي وبالتالي معنية بالمرافق البلدية فقط، مما جعل التطوير المنشود منقوصا عن الحد الذي يسمح للمواطن أن يبني سكنا وينتقل إليه. تتوزع المسؤولية في تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن بين عدة جهات.. هل ترون أهمية توحيد هذه الجهود.. وكيف يكون ذلك؟ يتوزع الاختصاص في تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن وإيصال شبكة المرافق والخدمات إليها بين أكثر من جهاز حكومي وغير حكومي، مما يدعو إلى وضع تنظيم يستمد قوته من كافة هذه الأجهزة ويكون في نفس الوقت متخصصا في أمر تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن بعيدا عن الاعتبارات الأخرى التي تأخذها الجهات المعنية في التطوير في أطر استراتيجياتها الخاصة بها. .. ولكن ما مدى فعالية ما تضمنته لائحة التصرف بالعقارات البلدية في حل هذه المشكلة؟ يظهر للعيان أن الفعالية لم تكن بالمستوى الذي استهدفه واضعو اللائحة، إذ إن الأغلبية الساحقة من المخططات لم يتقدم أحد لتطويرها لأن ما نصت عليه اللائحة من إعطاء نسبة 20% من الأرض السكنية حصرا وبدون أية أرض تجارية للمطور مقابل قيامه بالتطوير جعلت الأمر غير جاذب من الناحية الاستثمارية للمطورين؛ من ناحية أخرى فإن لائحة التصرف بالعقارات البلدية خاصة بالقطاع البلدي وبالتالي معنية بالمرافق البلدية فقط، مما جعل التطوير الذي تتحدث عنه منقوصا عن الحد الذي يسمح للمواطن أن يبني سكنا وينتقل إليه. ..وهل ترون أن هناك حاجة لوضع نظام خاص بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن؟ نتيجة لضعف أعمال تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن والذي يظهر أنه مرتبط بشكل عضوي بتوزع الصلاحيات والمسؤوليات بين جهات عدة لعدم وجود إطار تشريعي مستقل لعملية تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن والاكتفاء بإدراج ذلك ضمن نصوص لائحة التصرف بالعقارات البلدية المتعلقة فقط بدور وزارة الشؤون البلدية والقروية فقط في هذا المجال، فإن الحاجة لوضع نظام خاص بتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن أمر راجح. لا تزال أراضي المنح المجاورة للمجمعات السكنية، الأكثر طلباً وحاجة لتوطين وحدات سكنية. ضعف تزامن أعمال توفير المرافق الخدمات من جانبه وافق أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية الدكتور فهد بن صالح السلطان، ما ذهب إليه وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج الأستاذ جاسر بن عبد الرحمن الجاسر؛ بضرورة توحيد جهود تطوير أراضي المنح السكنية من خلال إناطة مسؤولية إدارة مشاريع تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن لجهة مركزية تكون ذات صلاحيات محددة فيما يتعلق بالإلزام بتنفيذ شبكات المرافق المعنية. وذهب السلطان كذلك إلى أهمية الأخذ في فكرة نفق لشبكة المرافق والخدمات، مشيراً إلى أنها فكرة مجربة، في كثر من دول العالم. د.السلطان: لابد من إناطة مسؤولية إدارة مشاريع تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن لجهة مركزية كممثل للقطاع الخاص.. ما أبرز العوائق التي ترونها تواجه أعمال تنفيذ التطوير للأراضي الحكومية المخصصة للسكن؟ أهمها هو عدم التزامن في أعمال تنفيذ شبكات المرافق لتوزع مسؤوليات التنفيذ على عدة جهات تختلف كل منها عن الأخرى في خططها واستراتيجياتها القصيرة ومتوسطة المدى، مما يفضي أحيانا إلى توفير مرفق ما ليبقى بمفرده بدون استخدام لعدم توفر المرافق الأخرى وبالتالي عدم انتقال المواطنين للسكن، مما يؤدي إلى قصور في كفاءة ذلك المرفق والحاجة إلى استبداله عند توفير المرافق الأخرى. هذا من جهة علاقة المرافق مع بعضها البعض، ومن جهة أخرى فهناك ضعف في التزامن بين أعمال توفير المرافق وتوفير الخدمات العامة، وهذا عائق تنفيذي مهم ينبع من لا مركزية الخطط الاستراتيجية التوسعية والتطويرية. هذا ولضيق المساحات في النطاق العمراني يقع أحيانا أن يتم تخطيط مساحات خارج حدود مراحل النطاق العمراني مما يزيد من صعوبة إيصال المرافق والخدمات إليها. هل من وسيلة لإيجاد صيغة للتنسيق بين أجهزة المرافق العامة المختلفة لتنفيذ مشروعاتها في مخططات المنح بشكل متزامن؟ لعل من الصيغ الواردة هو إناطة مسؤولية إدارة مشاريع تطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن لجهة مركزية تكون ذات صلاحيات محددة فيما يتعلق بالإلزام بتنفيذ شبكات المرافق المعنية بحيث توجه الجهات ذات العلاقة بالقيام بأعمال بعينها ولو لم تكن ضمن استراتيجية تلك الجهات القصيرة أو متوسطة المدى. ما مدى إمكانية تبني مقترح لتنفيذ نفق لشبكة المرافق والخدمات يمكن توظيفه وسيلة لتطوير الأراضي الحكومية المخصصة للسكن؟ هناك العديد من مدن العالم التي تمتد أسفل منها شبكات كاملة للمرافق تحوي أنابيب المياه والصرف الصحي والغاز وأسلاك الكهرباء، وما أن تبزغ حاجة ما لتمديد مزيد من الأنابيب أو الأسلاك «كما حدث مع بدايات عصر الإنترنت» إلا وتمت الاستفادة من تلك الشبكات على الفور. من هذا الباب فإن فكرة نفق لشبكة المرافق ليست بالفكرة غير المجربة، وإعطاء الرأي الفني الجازم حيالها ينبغي أن يعتمد على تقويم دقيق لواقع التجارب التي حدثت في مدن أخرى: إذ إن إيجابياتها واضحة، فهل كانت لها سلبيات؛ ما هي تلك السلبيات؛ هل تعتبر مانعا أمام تبني مثل هذه الفكرة؛ الأمر بحاجة لمزيد من البحث والدراسة. المشاركون في الندوة الدكتور شويش بن سعود الشويش محافظ الهيئة العامة للإسكان الدكتور سليمان بن عبدالله الرويشد وكيل الوزارة للأراضي والمساحة الدكتور عبدالرحمن بن حسن بن عبدالله آل الشيخ وكيل الوزارة لتخطيط المدن الأستاذ جاسر بن عبد الرحمن الجاسر وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج الدكتور فهد بن صالح السلطان أمين عام مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية
