تجارة العملات مدخل واسع للأموال المشبوهة وميدان خصب لغسلها

في محاضرة الاحتيال التجاري بغرفة المدينة المنورة

دعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة كافة منسوبيها من رجال المال والأعمال والمشتغلين بالتجارة عموماً والمتعاملين مع البنوك داخل المملكة وخارجها إلى ضرورة رفع مستوى الحيطة والشفافية وعدم وضع الصلاحيات وتكديسها في جهة واحدة للحيلولة دون بروز مجال للتلاعب والتزوير لكبح جماح المتحايلين والساعين لأكل أموال الناس بالباطل من خلال الغش التجاري والمعاملات والصفقات المشبوهة.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها الغرفة تحت عنوان الاحتيال وسبل الوقاية منه حاضر فيها كل من محمد سراج أبو عيش مدير مكافحة الاحتيال المالي بالبنك العربي الوطني وطلعت حافظ امين عام لجنة الاعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية.
تحدث في مستهلها أمين عام الغرفة علي حسن عواري عن أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات للتصدي لهذا الخطر الذي اصبح يتزايد بتزايد الأنشطة التجارية واتساعها وتعدد أطرافها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خاصة مع انفتاح الأسواق وزوال الحدود الجمركية ضمن إطار اتفاقية التجارة الدولية وعولمة التجارة والاقتصاد، مؤكدا ضرورة تعاون رجال الأعمال مع الغرف التجارية المحلية والإقليمية وعلى مستوى العالم ورفع مستوى الحيطة والشفافية لقطع الطريق امام الغش التجاري والمتلاعبين بالأموال.
فيما بين محمود رشوان رئيس اللجنة التجارية بالغرفة الجوانب التي يجب التحوط لها في المعاملات التجارية والبنكية وخاصة في التعامل بالشيكات وحذر من عدم ترك المجال للتلاعب بالتوقيعات او التوقيع على بياض الذي يعتبر من اهم مداخل التلاعب والغش.
بينما ركز محمد سراج أبو عيش على التعريف القانوني للاحتيال، مبينا ان هناك عددا من التعريفات وكلها تتفق على ان الاحتيال هو أي ممارسة او نشاط يؤدي الى الاستيلاء او الاستفادة من اموال الغير بطرق غير قانونية وقال: إن اركان الاحتيال يتكون من ثلاثة اضلاع هي الفرصة المناسبة، والضغوط التي يتعرض لها الانسان، والتبرير الذي يزين عملية اخذ المال او الاستفادة منه دون وجه حق، مؤكدا ان مكافحة هذه الآفة تحتاج الى التعاون والوعي وقدرا عاليا من الشفافية والوضوح خاصة مع البنوك مشيرا الى ان دور البنوك والمؤسسات التجارية دور تكاملي عماده الثقة وصحة البيانات وسريتها مشددا على ضرورة اعادة النظر في اطلاق الثقة او جعلها المعيار لتسيير الأعمال المالية والتجارية وعدم اطلاق الصلاحيات او تكديسها في طرف واحد دون تحديدها ولجمها بأسس واجراءات تسد ثغرات التلاعب.
وبين طلعت حافظ ان البنوك السعودية في سباق دائم لمكافحة الثغرات الأمنية والمعلوماتية التي تهدد أنظمة الحوسبة الإلكترونية، على مستوى العالم، وتتخذ كافة التدابير الاحترازية بعدم حدوث ثغرات أمنية لأنظمتها المعلوماتية المختلفة، إضافة إلى اتباعها لأفضل الممارسات العالمية لتفادي التأثيرات السلبية.
وأشار حافظ الى ان تجارة العملات تعتبر من اكثر الأنشطة عرضة للتلاعب والغش وهي تشكل نسبة عالية من التعاملات بحجم مالي يقدر بأربعة تريليونات دولار وهو مدخل واسع لدخول اموال مشبوهة وميدان خصب لغسل الأموال.