دعت الغرفة التجارية الصناعية بالمدينةالمنورة منسوبيها من رجال المال والأعمال والعاملين في القطاع التجاري والمتعاملين مع البنوك داخل المملكة وخارجها إلى ضرورة رفع مستوى الحيطة والشفافية وعدم وضع الصلاحيات وتكديسها في جهة واحدة للحيلولة دون ترك مجال للتلاعب والتزوير لكبح جماح المتحايلين من خلال الغش التجاري والمعاملات والصفقات المشبوهة. جاء ذلك خلال المحاضرة التي نظمتها الغرفة مؤخرًا تحت عنوان " الاحتيال وسبل الوقاية منه " حاضر فيها كل من مدير مكافحة الاحتيال المالي بالبنك العربي الوطني محمد سراج أبو عيش، وأمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ. وأبان أمين عام الغرفة علي حسن عواري أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات للتصدي لهذا الخطر الذي أصبح يتزايد بتزايد الأنشطة التجارية واتساعها وتعدد أطرافها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي خاصة مع انفتاح الأسواق وزوال الحدود الجمركية، ضمن إطار اتفاقية التجارة الدولية وعولمة التجارة والاقتصاد، مؤكدًا ضرورة تعاون رجال الأعمال مع الغرف التجارية المحلية والإقليمية وعلى مستوى العالم ورفع مستوى الحيطة والشفافية لقطع الطريق أمام الغش التجاري والمتلاعبين بالأموال. وأوضح مدير مكافحة الاحتيال المالي بالبنك العربي الوطني محمد سراج أبو عيش أهمية التعريف القانوني للاحتيال، مبينًا أن هناك عددًا من التعريفات تؤكد أن الاحتيال هو أي ممارسة أو نشاط يؤدي إلى الاستيلاء أو الاستفادة من أموال الغير بطرق غير قانونية. وأفاد أن أركان الاحتيال تتكون من ثلاثة أضلاع "الفرصة، والمناسبة، والضغوط" التي يتعرض لها الإنسان والتبرير الذي يزين عملية اخذ المال أو الاستفادة منه دون وجه حق، مؤكدًا أن مكافحة هذه الآفة تحتاج إلى التعاون والوعي وقدرًا عالياً من الشفافية والوضوح خاصة مع البنوك. وأشار أبو عيش إلى أن دور البنوك والمؤسسات التجارية دور تكاملي عمادة الثقة وصحة البيانات وسريتها، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في إطلاق الثقة أو جعلها المعيار لتسيير الأعمال المالية والتجارية وعدم إطلاق الصلاحيات أو تكديسها في طرف واحد دون تحديدها ولجمها بأسس وإجراءات تسد ثغرات التلاعب. وحول الثغرات الأمنية والمعلوماتية التي تهدد أنظمة الحوسبة الإلكترونية بين أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية طلعت حافظ أن البنوك السعودية في سباق دائم لمكافحة الثغرات الأمنية والمعلوماتية على مستوى العالم، وتتخذ كافة التدابير الاحترازية بعدم حدوث ثغرات أمنية لأنظمتها المعلوماتية المختلفة، إضافة إلى إتباعها لأفضل الممارسات العالمية لتفادي التأثيرات السلبية ، لافتًا إلى أن تجارة العملات تعتبر من أكثر الأنشطة عرضة للتلاعب والغش وهي تشكل نسبة عالية من التعاملات بحجم مالي يقدر بأربعة تريليونات دولار وهو مدخل واسع لدخول أموال مشبوهة وميدان خصب لغسل الأموال.
