الأسهم المحلية تغلق على مكاسب قوية والسيولة تتخطى 11 مليار ريال

أغلقت سوق الأسهم المحلية على مكاسب كبيرة بعدما ارتفع مؤشرها العام أمس 206 نقاط، وصولا عند 8686، ليقترب من الحاجز النفسي 8700 نقطة. ودعم السوق جميع قطاعات السوق ال15، كان من أفضلها أداء على مستوى النسب الاستثمار الصناعي والبتروكيماويات، بينما كان من أكبرها تأثيرا على السوق البتروكيماويات والبنوك، لما يمثلانه من ثقل على السوق.
واتسم أداء السوق بالنشاط والانتقائية وتركيز المتعالمين على أسهم الصف الأول، خاصة ضمن قطاعات البتروكيماويات، البنوك، الاستثمار الصناعي، الاسمنت.
وسيطر المتعالمون على أداء الجلسة من اللحظة الأولى وحتى النهاية، الأمر الذي أدى إلى زيادة حجم السيولة ليتخطى حاجز 11 مليار ريال، وهو أكبر بكثير من متوسط السوق خلال شهر يناير.
وطرأ تحسن ملموس على أبرز خمسة معايير في السوق، خاصة معدل الأسهم الصاعدة مقابل الهابطة الذي قفز إلى نسبة 1480 في المئة، ومتوسط سيولة الشراء مقابل البيع الذي ارتفع إلى مستوى 62 في المئة شراء مقابل 38 بيعا، وفي هذين المعيارين ما يشير إلى أنه غلب على أداء السوق أمس عمليات الشراء.
وفي نهاية جلسة الثلاثاء أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم المحلية على 8686.16 نقطة، مرتفعا 206.06، بنسبة 2.43 في المئة، يدعمه قطاع البتروكيماويات المرتفع بنسبة 4.30 في المئة فقطاع البنوك الذي زاد بنسبة 2.61 في المئة.
وطرأ تحسن كبير على أبرز خمس كميات وأحجام في السوق، فزادت كمية الأسهم المتبادلة إلى 457.87 مليونا من 400.07 أمس الأول، قفزت قيمتها إلى 11.02 مليار ريال من 7.76 مليارات، نفذت عبر 176.18 ألف صفقة مقابل 133.58 في المئة، وحافظ معدل الأسهم الصاعدة ونسبة سيولة الشراء على مستوياتهما فوق معدليهما المرجعيين للجلسة الثانية على التوالي ما يؤكد أن السوق في حالة تفاؤل عالية.