(تنظيم الممارسات الصحفية قرار حكيم )

دون أدنى شك جاء القرار الحكيم الصادر عن مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، في وقته بعدما اختلطت الأوراق وتم استغلال مساحة الحرية الصحفية المتاحة وفق الشفافية والمصداقية والصراحة التي ينادي بها ولي الأمر إلى مساحات (فش غِل) وفضفضة بزعم السبق الصحفي للحد الذي وصل معه الأمر إلى ادعاء أمور وقضايا غير صحيحة بل إن الادهى والامر كان تركيز الكثيرين من منتسبي الصحافة على السلبيات بصورة فجة والتغافل عن الانجازات أياً كانت أحجامها والغريب ان الهجمة غير المبررة من البعض تجاه تفعيل هذا القرار جاءت بشكل متسرع دون النظر إلى تفنيد هذا القرار حيث تم الخلط في تفسير معنى قصر الممارسات الصحفية على منسوبي هيئة الصحفيين السعوديين وأنا واحد منهم مع وقف التنفيذ خصوصاً بعدما تم اشتراكي في الهيئة ودفع الرسوم المقررة التي بموجبها حصلت على بطاقة تثبت انتمائي لمهنة المتاعب وتحمل الصعاب وبعدها لا حس ولا خبر وإن كان من المفترض على هيئة الصحفيين فتح فروع لها في المدن الرئيسية على الأقل حتى يتمكن المنتمون من المشاركة الفاعلة في نشاطات الهيئة والحصول على الحقوق بعد معرفة الواجبات ، خصوصاً وان الصحافة في مجملها تسير في دهاليز يميل بعضها إلى العتمة لأسباب عديدة منها حسب وجهة نظري عدم توفر الصحفي المتخصص دراية في الجانب الذي يطالب به من صحيفته بتغطية أخبار هذه الجهة أو تلك فلا نجد الصحفي المطلع على الشأن الثقافي مثلاً أو الشأن الصحي أو التعليمي وحتى العسكري والسياسي والقائمة تطول فنجد أن بعضاً من الممارسين يتسابقون (لخطف الكبيبه من رأس القدر) بزعم السبق حتى إن بعضهم يتناقل الأخبار والصور وهو يحتسي فنجان الشاي في منزله دون عناء ووصل الأمر ببعضهم وضع اسمه على الأخبار الواردة من وكالة الانباء السعودية لكل الصحف والحسابه بتحسب ان كان هناك حساب وليت مقام وزارة الثقافة والاعلام يفند مصطلح المسميات كإعلامي ومحرر صحفي وكاتب رأي حتى لا تختلط الأوراق وتتشعب المفاهيم وان كان التدرج المنطقي للمنتمين إلى المهنة لابد أن يبدأ من محرر صحفي ثم كاتب إذا كان مهتماً بالشأن العام وحتى الشأن الاقتصادي أو السياسي والقائمة تطول ، ويجمع هؤلاء جميعاً كلمة إعلامي هذه الكلمة التي يصعب تفسيرها لدى العوام ، ولا أريد الخوض في العلاقة بين ما يمارسه البعض سواءً في الدوائر الحكومية أو الأهلية وسوء فهم في دور العلاقات العامة والاعلام ، والتي تعتبر من أنجح الوسائل في تفوق هذه الجهة أو تلك خصوصاً إذا توفرت مقومات النجاح وفق الأسس والنظريات الصحية الحديثة التي تنتهجها هذه الجهة أو تلك ، فالخبرات التراكمية المتجددة والمتطورة هي الفيصل في النجاح من عدمه ، وكما قال صديق المواطنين محمد بن عبدالله الشريف رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، ان تعيين متحدثين رسميين يعزز الشفافية ويمنع التجاوزات والتكهنات وأضيف أن الجوانب الاعلامية للوزارات الحكومية وحتى المؤسسات الأهلية والخاصة لم تعد رفاهية أو دعاية رخيصة بقدر ما هي توفير التغطيات المناسبة وفتح قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الاعلام عبر الرد على جميع اسئلتهم واستفساراتهم وتوظيف مواقعها الالكترونية في تحقيق ذلك لتعزيز الشفافية وحماية النزاهة والحد من الفساد خصوصاً وان ولاة الأمر يحفظهم الله يطالبون المواطنين بالمشاركة في مراقبة المشروعات والابلاغ عن أوجه القصور ، فما بالنا بدور الصحافة في ابراز كل ذلك دون استعراض عضلات أو رمي التهم جُزافاً والنظر إلى النصف الفارغ من الكأس وأقول لكل متخوف أو أولئك الذين لم يستوعبوا القرار الحكيم ان المظلة التي يجب أن تتوفر للمنتمين للمهنة إن هذا القرار هو ما كان يطالب به الكثيرون وأنا منهم بضرورة انشاء نقابة أو هيئة للصحفيين تحمي حقوقهم وترعى مطالبهم المشروعة وتوفر لهم العيش الكريم كما تعرفهم بواجباتهم الصحفية دون ضرر ولا ضرار، والله من وراء القصد.