أثارت إدارة الدفاع المدني في محافظة جدة حفيظة وسائل الإعلام، عندما أصدرت قراراً غير مسبوق يتضمن اشتراطاً يطالب الإعلاميين بتوقيع «تعهد خطي» بالنشر، كشرط أساسي للحصول على قوائم ومواعيد الصرف لملاك العقارات المتضررة والمقرر البدء في صرفها السبت المقبل. وأرجع مدير المركز الإعلامي في إدارة الدفاع المدني الرائد أحمد الحربي هذا التحرك إلى تعليمات عليا تقضي بضرورة التوقيع على الالتزام بنشر تلك القوائم، حتى يمكن تزويد محرر الصحيفة بها بشكل مستمر. وبناء على ذلك، لم يجد الإعلاميون مخرجاً لهم من هذه القضية، إلا بالتوقيع على هذا «التعهد الخطي» حتى يتمكنوا من متابعة عمليات الصرف تفادياً لحذفهم من قائمة إدارة الدفاع المدني في المحافظة. ويقضي بعض فقرات التعهد الذي وقعت «الحياة» عليه، مطالب بنشر جميع البيانات بشكل يومي، وعدم نشر أي معلومة ما لم ترد من المركز الإعلامي لإدارة الدفاع المدني والمتابعة اليومية مع الدفاع المدني للمستجدات كافة، في وقت جاء هذا القرار بعد يوم من انعقاد مؤتمر صحافي، حضره مدير الدفاع المدني في محافظة جدة العميد عبدالله الجداوي أول من أمس، اقتصرت الدعوة فيه على ثلاث صحف محلية، إضافة إلى صحيفة إلكترونية، فيما تم تجاهل بقية الصحف كسياسة جديدة اتبعتها الإدارة أخيراً في تعاملها مع وسائل الإعلام. وهنا استغرب أمين هيئة الصحافيين الدكتور عبدالله الحجيلان اتخاذ مثل هذا الإجراء من قبل الدفاع المدني والذي لايؤيده المدير العام للدفاع المدني في السعودية اللواء سعد التويجري، وقال ل«الحياة»: «من اتخذ القرار يجهل الأنظمة فلا يوجد في جميع الأنظمة الحكومية ما يلزم الإعلامي بالنشر، وليس هناك عقوبة في هذا الخصوص»، مؤكداً أن هذا الإجراء غير صحيح. في حين أبدى الإعلامي عبدالله دماس تذمره من هذا القرار الصادر من جهة حكومية يفترض فيها الشفافية والتعاون مع وسائل الإعلام، وأضاف: «هذا القرار ليس له أي صبغة نظامية تعطي الحق للدائرة الحكومية بإلزام الصحافيين بتوقيع مثل هذا التعهد الخطي، خصوصاً وأن جميع الإعلاميين تعاملوا مع فاجعة سيول جدة منذ بدايتها ولم تتخذ مثل هذه القرارات الغريبة»، مؤكداً أن سياسة الصحيفة هي من تحدد نشر أي بيان من عدمه، هذا عدا تخصيص الدفاع المدني لصحف دون غيرها لحضور المؤتمرات الصحافية وتزويدها بالأخبار والمعلومات.
