تلاعب شركات التأمين على المركبات

في اعتقادي ان من أسباب تأسيس شركات التأمين هو حرص الدولة على حقوق الناس وحفظها من الضياع خصوصاً من بعض ضعاف النفوس المتخصصين في المماطلة والتسويف أو بعض أولئك الذين يملكون عدداً من السيارات الفارهة زادهم الله من نعيمه ممن يستطيعون ترك سياراتهم المصدومة في موقع الحادث وامتطاء سيارة أخرى والذهاب لحال سبيله على حساب المستضعفين الذين بالكاد يملكون سيارة إما ان عمرها الافتراضي انتهى وتمشي بنظام الترميم السريع وقطع الغيار المضروبة اصلاً أو عن طريق التقسيط المنتهي بالتهليك عفواً بالتمليك بعد سداد القسط الأخير الذي يقصم الظهر ، ولكن يبدو أن شركات التأمين هذه لا هم لها سوى قبض المعلوم من المؤمِّن والمطالب رسمياً بسداد التأمين من المرور الموقر فلا تجديد رخصة سير ولا تغيير لوحات بالمركبات إلا بعد الاشتراك في التأمين.
وكم من قصص محزنة وضياع للوقت والجهد والمال مرت على الكثيرين من المتعاقدين مع شركات التأمين ، وان كان المرور مشكوراً وغيره من الجهات ذات العلاقة الشائكة المخولة بتحديد مقدار التعويض الواجب دفعه للمتضررين إلا ان بعض هذه الشركات تبدأ في التهرب والمماطلة والتسويف والمصيبة ان المتضرر في الحادث هو من يتولى بنفسه مراجعة إدارات المرور والحصول على تسعيرات قطع الغيار وأجور الاصلاح في الورش ، وكما قال لي أحد كبار المهندسين السعوديين بمجمع ورش الكعكية ان بعض هذه الورش تقدر قيمة السمكرة مثلاً بمبلغ أقل بكثير من قيمة الاصلاح المطلوب مقابل عشرة ريالات وختم ودمغة وكذلك ينسحب الحال على محال قطع الغيار حيث يقدرون أسعار القطع المطلوبة بأسعار أقل من النصف في حال الشراء من المؤمِّن وبمبلغ تتقاضاه هذه المحلات يصل 50 - 100 ريال في تلاعب واضح بحقوق الناس وأكل أموالهم بالباطل، علماً بأن الكثير من المتسببين في الحوادث الذين يخلى سبيلهم بعد الحادث مباشرة بعد تقديمه الوريقة التي تثبت أنه مؤمِّن على سيارته والمطلوب منه في تقديري مراجعة شركات التأمين على الأقل حتى تدفع ما تقرر للمتضرر من تعويض وهنا يبرز السؤال الكبير والعريض والطويل أين الأنظمة والتشريعات التي تؤطر العلاقة بين المؤمِّن وشركات التأمين في أي خلاف ينشأ بين المواطن وشركات التأمين؟ والسؤال الأكثر أهمية ما الجهة الرسمية التي تملك حق الموافقة على التصريح لشركات التأمين بممارسة أعمالها ؟ حيث ان المواطن يجهل تماماً إلى أين يلجأ إذا لم يستطع الحصول على حقه المشروع بمقتضى أحكام الشريعة الاسلامية الخالدة، وحسب علمي ان هناك العديد من الدراسات والمقترحات في العديد من ادارات المرور مسجل فيها معاناة المواطنين وغيرهم ومرفقة بالحلول التي يجب الأخذ بها وليت هيئة مكافحة الفساد وهيئة حقوق الانسان والمجالس البلدية ومجلس الشورى الموقرين تسارع في وضع الحلول الكفيلة لضمان حقوق الناس وهم في نظري المخولون بوضع النظم والدساتير والقوانين المنظمة للاداء الراقي الذي يوصلنا إلى العالمية المنتظرة بمشيئة الله تعالى.
وكم هو محزن حقاً ان الواجب على المتضرر البحث عن السادة المقيمين ممثلي ورش الاصلاح لتقدير الاضرار من ثلاث ورش قد يكون أحدهم يحمل أبواك هذه الثلاث ورش ويشخبط التوقيع مع التقاط صورة للذكرى للسيارة المصدومة وكل هذا يابلاش بأربعين ريالاً هذا اذا كانت السيارة تسير على أربع اما ان كانت منتهية الصلاحية فعلى صاحبها حملها على فرشة والبحث عن خبراء التقدير خصوصاً وان الأجواء ولله الحمد في غاية السوء من ارتفاع درجات الحرارة والأتربة المتطايرة ، فما بالنا إذا كان مالك السيارة المنكوبة رجلاً طاعناً في السن أو امرأة والنظام سمح لها بالشراء مع وقف التنفيذ وعليهم كمتضررين اللجوء إلى القضاء لفض المنازعات التي لن تنقضي والحالة هذه ، اما المحاكم المرورية فحدث ولا حرج ولو عُمل استطلاع رأي للمتضررين وأصحاب الخبرة من أصحاب الورش ورجال المرور من أهل الاختصاص لتم وضع الأطر المساعدة في حل هذه المعضلة التي ارقت الناس ، وفي تقديري ان القضية تحتاج حلولاً عملية وسريعة لأن الوقت لا ينتظر ، وكم سررت ان ولاة الأمر يحفظهم الله دائماً ما ينادون بالحفاظ على حقوق الناس ومطالبة المسؤولين بفتح أبوابهم لمساعدة كل ذي حاجة.
والله من وراء القصد.
حديث شريف
(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)