وقع انقلاب عسكري في ميانمار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين، وتم احتجاز مستشارة الدولة الزعمية، أونغ سان سو كي، رهن الإقامة الجبرية كما تم قطع جميع الاتصالات عن العاصمة، حسبما أفادت التقارير، فما الأسباب الكامنة وراء هذا الانقلاب؟ للتعرف على أسباب وقوع الانقلاب العسكري في ميانمار، يجب معرفة نبذة عن تاريخ هذه البلد التي نالت استقلالها من الحكم الاستعماري البريطاني، وكانت حينها تُعرف باسم دولة بورما، وذلك في 4 يناير 1948. الانقلاب العسكري الأول في ميانمار ما يشهده العالم اليوم فيما يحدث في ميانمار من وجود انقلاب عسكري، لم يكن الأول، حيث يُعد هذا ثاني انقلاب عسكري تشهده البلد، وكان الأول بعد 14 عامًا على نيل استقلالها، وتحديدًا في 1962، حيث قام القائد العسكري ني وين بانقلاب وحكم البلاد من خلال المجلس العسكري لسنوات عديدة. في 1988 بدأ السجال بين المجلس العسكري وأونغ سان سو كي، ابنة أحد أبطال الاستقلال، التي عادت إلى وطنها مع اندلاع احتجاجات مؤيدة للديمقراطية ضد المجلس العسكري، وحينها فتحت قوات الأمن النار على المتظاهرين في احتجاجات أغسطس وقُتل المئات. وفي العام الذي يليه، وُضعت سو كي، وهي من أشد منتقدي المجلس العسكري، رهن الإقامة الجبرية، وفي عام 1990، فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية التي أسستها سو كي بفوز ساحق في الانتخابات، لكن الجيش رفض تسليم السلطة. رئيس ميانمار منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة ميانمار وفي أكتوبر 1991، حصلت سو كي على جائزة نوبل للسلام لنضالها السلمي ضد النظام، وبعد 9 سنوات من ذلك، تحديدًا في عام 2010، ولأول مرة، يفوز حزب مؤيد للمجلس العسكري بأول انتخابات في ميانمار منذ 20 عامًا، وهو تصويت تمت مقاطعته باعتباره غير عادل ومزور. وما بين 1991 و 2010 أمضت سو كي حياتها رهن الإقامة الجبرية، وبعد الإفراج عنها، فازت في الانتخابات الفرعية وشغلت مقعدها في البرلمان وشغلت مناصب عامة لأول مرة في 2012. وفي 2015، فازت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بانتصار ساحق في الانتخابات العامة التي كانت أول انتخابات علنية تُجرى منذ عام 1990، واحتفظ الجيش بسلطة كبيرة بموجب دستور منع سو كي أيضًا من الرئاسة، ولكن من أجل نضالها ووطنيتها، تم إنشاء منصب مستشار الدولة لها؛ لقيادة الحكومة. أونغ سان سو كي تدلي بصوتها في الانتخابات إبادة جماعية تحت حكم الزعيمة في سبتمبر 2017، هاجم مسلحون مواقع عسكرية في ولاية راخين الغربية وقتلوا العشرات، ورد الجيش بحملة قمع واسعة النطاق على مسلمي الروهينجا الذين بدأوا بالفرار بمئات الآلاف إلى بنغلاديش. وكان هذا الحادث، بمثابة النقطة التي اتفقت فيها لأول مرة سو كي مع الجيش، ففي 11 ديسمبر 2019، دافعت عن الجيش في قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، ونفت ارتكابها إبادة جماعية. تزوير الانتخابات والانقلاب العسكري الثاني لم يستمر هذا الوفاق طويلًا، حيث أنه في 8 نوفمبر 2020، أجرت ميانمار انتخاباتها التقليدية، وحصلت الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية على الأغلبية المطلقة في البرلمان كالعادة، واعترض الجيش وادعوا أنها انتخابات مزورة، ما تسبب في بعض الانقسامات داخل البلد. انقسام في البلاد بسبب نتائج الانتخابات الأخيرة الإقامة الجبرية مجددًا وبعد أن تمكنت سو كي من التغلب على المجلس العسكري في 1988 بإنشاء الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية، ونددت بتزوير الانتخابات لصالح الجيش، ثم فوزها الساحق في الانتخابات التالية وحكم البلاد وإزاحة الجيش، إلا أنه في يناير 2021، جاء هذا السيناريو بشكل معكوس، حيث اتهمها الجيش أيضًا بتزوير الانتخابات رغم أن لجنة الانتخابات رفضت هذه المزاعم، لكن هذا لم يكن كافيًا، حيث قرروا اليوم السيطرة على البلاد لمدة عام واحد، وإزاحة سو كي مشيرين إلى فشل الحكومة ورفضها تأجيل انتخابات نوفمبر بسبب أزمة فيروس كورونا، وعلى ذلك تم وضع سو كي مرة أخرى رهن الإقامة الجبرية. قائد الجيش يدلي بصوته
