ترامب يعرض ملايين الأمريكيين للخطر برفضه خطة الكونغرس

تبلغ قيمتها 900 مليار دولار

أقر الكونغرس الأمريكي حزمة إغاثة بشأن فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض التوقيع على مشروع القانون، الأمر الذي قد يعرض ملايين الأمريكيين لخطر فقدان العديد من الأمور في العام الجديد.
ويتضمن التشريع برنامجين بخصوص البطالة الناجمة عن وباء كورونا، ويزود العاطلين عن العمل بدفعة مالية أسبوعية قدرها 300 دولار حتى منتصف مارس، بعض الأشخاص قد يصل إليهم 600 دولار اعتمادًا على حالتهم، وستحصل بعض الشركات الصغيرة الأكثر تضررًا فرصة للتقدم بطلب للحصول على قرض ثان.
وتعد قيمة هذه الحزمة أكبر ثاني صفقة بعد تلك التي تم التوقيع عليها في مارس بقيمة تريليوني دولار.
وإليك ما قد يحدث للمواطنين الأمريكيين إذا لم يوقع الرئيس الأمريكي على مشروع القانون ليصبح قانونًا رسميًا:
سيخسر ملايين الأمريكيين العاطلين عن العمل، المزايا التي يتيحها مشروع الإغاثة من البطالة بعد نهاية هذا الأسبوع إذا لم يوقع ترامب على القانون، وهذا المشروع هو جزء من قانون CARES، حيث أنشأ المشرعون 3 برامج لمساعدة الأمريكيين العاطلين عن العمل، وهو يسمح لأصحاب الأعمال المستقلة، والعاملين بالقطاع الخاص، والعاملين في الوظائف المؤقتة بالتأهل للحصول على مدفوعات، كما يفتح الباب أيضًا لأولئك الذين لا يستطيعون العمل بسبب الوباء، سواء كان الفرد نفسه أو أحد أفراد أسرته المرضى أو الخاضعين للحجر الصحي بالتقدم للحصول على دفعة مالية.
وقدم نحو 9.3 مليون شخص دعاوى بموجب هذا البرنامج في أوائل ديسمبر، وفقًا لأحدث بيانات وزارة العمل.
أيضًا، أنشأ الكونغرس برنامج تعويض طارئ للبطالة الناجمة عن الوباء، والذي يوفر 13 أسبوعًا إضافيًا من المزايا المدفوعة فيدراليًا لأولئك الذين نفدت منهم مدفوعات الدولة، وكان هناك ما يقرب من 4.8 مليون عامل عاطل عن العمل لفترات طويلة بسبب الوباء في وقت سابق من هذا الشهر فقط، وفقًا لوزارة العمل.
وإذا لم يوقع ترامب مشروع القانون، فإن تلك المدفوعات ستنتهي لأكثر من 15 مليون أمريكي.
وقالت ميشيل إيفرمور، كبيرة محللي السياسة لقانون التوظيف الوطني، إنه حتى إذا وقّع ترامب على التشريع بعد هذا التأخير، فسيستغرق الأمر بضعة أسابيع حتى تتمكن وكالات البطالة بالولاية من إعادة برمجة أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، بعد تلقي التوجيه من وزارة العمل.
وفي حين أن الفوائد ستكون بأثر رجعي، إلا أن العاطلين عن العمل سيُتركون دون أي مدفوعات لشهر أو أكثر حتى تصبح دولتهم جاهزة للدفع لهم.
ترامب يعرض الملايين لخطر الطرد والتشرد من المنازل
ولن يتوقف الأمر عند المساعدة النقدية بل أيضًا سيكون له أثره على المستأجرين، حيث هناك قانون ينص على أن أولئك المستأجرين الذين يستوفون متطلبات دخل معينة، وتكبدوا خسائر كبيرة في الدخل، أن يُرحِلوا دفع الإيجار.
وبما أن القانون لا يلغي الإيجار فإن السكان سيضطرون إلى دفع الإيجار المستحق بأكمله في 1 يناير، دون تحفيف أو تمديد، وذلك في حين أنه يقدر عدد المستأجرين الذين فقدوا دخلهم الوظيفي أثناء الوباء ب 9.2 مليون مستأجر، وفقًا لتحليل بيانات مكتب الإحصاء.
إذً من ناحية لن يحصل العاطلون عن العمل على أموال نقدية طارئة لمساعدتهم، ومن ناحية أخرى فإن المستأجر سيُضطر لدفع ديون الإيجار المستحقة في نفس الوقت الذي لا يجد فيه إعانة، أو يواجه خطر الطرد والتشرد.
وسيكون الوضع أفضل لو وقع ترامب على القانون؛ حيث ستمدد حزمة الإغاثة الحماية من الإخلاء حتى 31 يناير وستوفر 25 مليار دولار كمساعدة إيجارية لأولئك الذين فقدوا مصادر دخلهم أثناء الوباء.