المركزي اليمني قبل الوديعة السعودية.. خزائن فارغة نهبها الحوثي

أدّى نهب احتياطيات البنك المركزي في اليمن، من طرف ميليشيات الانقلاب الحوثية الإيرانية، إلى إدخال الاقتصاد في أزمة سيولة خانقة، وتسبب بتراجع حاد لسعر الصرف، لتأتي الوديعة السعودية بقيمة ملياري دولار، وتشكل أول دعامة أساسية للبدء بترميم الخلل الذي تسببت به الميليشيات المتمردة، وظهر بشكل قوي على اقتصاد اليمن، وتأثرت به مختلف القطاعات بجانب قطع رواتب الموظفين.
البطالة ترتفع إلى 60% في اليمن:
منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء، وانقلابهم على الشرعية، بدعم من نظام الملالي في إيران، أغلقت آلاف الشركات والمصانع أبوابها في العديد من المدن اليمنية، ليفقد جراء ذلك 80% من الشباب العاملين وظائفهم.
وأكد تقرير للأمم المتحدة أنه تم تسريح 70% من العمالة لدى شركات القطاع الخاص، بينما أعلن البنك الدولي أنّه بلغت نسبة البطالة العام الماضي نحو 60%.
تدمير الاقتصاد بأيدي الحوثي:
وأجمع الخبراء الاقتصاديّون، على أنَّ الحوثيين دمروا الاقتصاد اليمني عبر عوامل عدة، موضّحين أنَّ أبرزها:
* توقف الصادرات.
* ازدياد الواردات من الخارج.
* طباعة عملة محلية دون غطاء قانوني، ومن دون وجود رصيد من العملات الأجنبية.
* استنزاف خزينة البنك المركزي في صنعاء، حيث وصل إلى مرحلة لا يستطيع معها دفع الاحتياجات الأساسية، وبالتالي هو يعاني من جانبين أحدها تنظيمي والآخر يتعلق بتوفير الاحتياجات المالية.
* بيع النفط.
* الاستيلاء على أرصدة البنك المركزي.
نتائج الأفعال الحوثية على الاقتصاد:
ولعل من أهم النتائج المترتبة على أفعال الميليشيات الحوثية الإيرانية، يتجسد في انهيار العملة المحلّية، والذي أدّى إلى:
* زيادة الأسعار في محلات التجزئة بنسبة 20% في مختلف السلع الأساسية من بينها القمح والأرز والسكر.
* زيادة أسعار المواد الكمالية بنسب تتراوح بين 20% و30%، وسط مخاوف من أن تؤدي موجة الأسعار الجديدة إلى تدهور الوضع المعيشي لغالبية السكان إلى مستويات مخيفة، لاسيّما مع عدم صرف رواتب الموظفين الحكوميين في مناطق سيطرة الحوثيين ذات الكثافة السكانية الأعلى في اليمن.
5 مليارات دولار حصيلة النهب الأول:
اتهم المصرفيون اليمنيّون، ميليشيات الحوثي الإيرانية، بأنَّ إجراءاتها التعسفية الأخيرة زادت من تدهور الوضع، ويحملونها المسؤولية عن استنزاف أكثر من 5 مليارات دولار من البنك المركزي، قبل أن تقوم الحكومة الشرعية بنقله إلى مدينة عدن في أيلول/ سبتمبر 2016.
وأكّد المصرفيّون أنَّ “عمليات النهب الحوثية، من البنك المركزي اليمني، شملت أيضًا نحو 2 تريليون ريال يمني”، موضّحين أنَّ “هناك عصابات قامت بنهب احتياطات البنك المركزي، بما أثّر على إمكانات استقرار سعر صرف الريال اليمني، وعمّق التدهور في سعر العملة من خلال ممارسة الحوثيين المضاربة في أسواق العملة، لسحب العملة الصعبة من السوق”.
ولفتوا إلى أنَّ “من نتائج الأفعال الحوثية المدمّرة للاقتصاد اليمني، كان تراجع سعر الريال اليمني أمام الدولار الأميركي بنسبة 100%، من 214 ريالًا لكل دولار، إلى نحو 520 ريالًا يمنيًّا لكل دولار أميركي في الوقت الراهن”.
لصوصية من نوع خاص:
وبعدما أفرغت ميليشيات الحوثي الإيرانية، خزائن البنك المركزي اليمني في صنعاء من الأموال، قررت التحفّظ على أكثر من ألف حساب بنكي في اليمن، تمهيدًا لنهبها.
وكشفت وثيقة، تمَّ تداولها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، والصادرة عن البنك المركزي اليمني الذي يسيطر عليه الحوثيون، تحمل عنوان “تعميم موجه إلى جميع البنوك العاملة في الجمهورية”، وتشير إلى “الحجز التحفظي” على عدد من الحسابات البنكية، وعددها 1223 حسابًا، تخص أشخاصًا ومؤسسات وشركات.
وفضحت الوثيقة، فصلًا جديدًا من استنزاف الحوثيين للموارد اليمنية، لاستخدامها في الحرب ضد القوات الشرعية، المستمرة منذ 3 أعوام.
تحفظ باطل على حسابات المعارضين للحوثي قبل نهب أموالهم:
وتصدى البنك المركزي اليمني الذي انتقل إلى عدن، لممارسة عمله في خدمة اليمن والاقتصاد اليمني، للحجز التحفظي الذي أصدره الحوثيون من فرع البنك بصنعاء، على أموال 1223 شخصية من معارضيهم، مؤكّدًا أنَّ هذا الإجراء باطل ويفتقد لأي سند أو أساس قانوني أو مهني.
ووجه البنك المركزي اليمني، في تعميم له، لمديري عموم البنوك التجارية والإسلامية العاملة في البلاد، بعدم جواز التعامل مع التعميم المنسوب إلى وحدة المعلومات المالية بالبنك المركزي اليمني فرع صنعاء؛ لأنه كتب تحت تهديد وهيمنة الميليشيات الحوثية الانقلابية.
الوديعة السعودية إنقاذ للاقتصاد والإنسان اليمني:
الوديعة السعودية، التي جاءت بموجب أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء 17 كانون الثاني/ يناير الجاري، بقيمة ملياري دولار، بجانب المساعدات السابقة للبنك المركزي، ودعم المشتقات النفطية، ستعزز من مكانة البنك المركزي بعد انتقاله إلى عدن، وتخليصه من بين يدي الميليشيات الانقلابية التي نهبت منه نحو 5 مليارات دولار، فضلًا عن 2 تريليون ريال يمني.
وستسهم الوديعة والمساعدات السعودية، في إيقاف تدهور العملة، وتزويد المناطق المحررة بالمشتقات النفطية، والكهرباء والخدمات والعمل على إعادة الاستقرار والنشاط الاقتصادي، وتنشيط استيراد المواد الغذائية.
وتعيد الوديعة السعودية، الدعم للريال اليمني، فضلًا عن الثقة باقتصاد اليمن، لبدء مرحلة جديدة ستساهم في استقرار الأسواق وإعادة نشاط الحركة الاقتصادية.