كشف منصور القعيطي المحافظ الجديد للبنك المركزي اليمني، أن الميليشيات تعدت على الوديعة السعودية وصرفت منها 300 مليون دولار، مشيرا إلى أن الاحتياطي الأجنبي بالعملة بما في ذلك الوديعة السعودية انخفضت من 5.2 مليار دولار عشية دخول الميليشيات الحوثية الانقلابية إلى أقل من 700 مليون دولار بنهاية اغسطس 2016، كما منعت الحكومة محاولة الحوثي من طبع 400 مليار ريال يمني. ونوه القعيطي خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر السفارة اليمنية بالرياض يوم أمس الإثنين، بأن وزير المالية اليمني خاطب البنوك التجارية في اليمن بضرورة نقل السيولة إلى السعودية، إلا ان المعلومات تشير إلى أن البنك المركزي اليمني لم يتجاوب بخصوص نقل السيولة إلى السعودية. وأوضح محافظ البنك المركزي اليمني الذي عُين أخيرا، أن إجراءات الحكومة في اليمن هي لتحرير المنظومة المالية من سيطرة الميليشيات، كما تم نقل مقر البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن، وذلك بعد أن سيطر الحوثي على المصرفية في اليمن مما جعلت الحرب تطول أكثر بتمويلها للميليشيات. وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني عرض على البنوك التجارية شراء الريال السعودي مقابل تقدير ارصدتها لدى البنوك في الخارج خصما من حسابات البنك المركزي بالدولار، لافتا إلى ان الوضع في اليمن لا يمكن أن يكون مقبولا باستمرار البنك المركزي في صنعاء الأمر الذي استدعى اتخاذ قرارات بهذا الشأن للحد من الممارسات، التي ينتهجها البنك المركزي الذي أدى بالاقتصاد اليمني إلى الوصول إلى حافة الانهيار. وقال محافظ البنك المركزي اليمني، إن البنك المركزي كان يسعى خلال الفترة الماضية إلى تحويل جزء من ارصدته في الخارج إلى أوراق نقدية بالريال السعودي والاحتفاظ بهذه الخزائن ويقدر هذا المبلغ بمليار ريال، كما ان تواجد البنك المركزي في صنعاء ادى إلى استنزاف العملة اليمنية (الريال اليمني) والنقد الأجنبي في الداخل والخارج وجعلها في خدمة مصالح الانقلابيين، مبينا أن كل التعديلات التي تفرضها الحكومة من أجل الاقتصاد اليمني وإلى الشعب اليمني.
