الإحلال والبطالة

التوطين الناجح يبدأ بالشركات الكبرى دون أن يغفل تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي تمتص بعض الأيدي العاملة الوطنية بدلاً من تطبيق برامج التوطين بصورة معيارية ثم نكتشف أن ظهرها انكسر وأخرجت عنوة من السوق

أعلنت وزارة العمل عبر موقعها الإلكتروني استراتيجياتها طويلة المدى للتوطين والتي اتبعتها بسياسات وبرامج قصيرة المدى استهدفت البناء على ما تم من نجاحات سابقة. والمقصد تسريع معدل توطين وظائف القطاع الخاص. في استراتيجية الوزارة طويلة المدى نجد محاولة جادة للعمل مع أكثر من جهة ذات صلة مثل وزارة التربية وغيرها لتنشيط أدوار هذه الجهات في تطوير الموارد البشرية وتحسين اداء الكادر البشري ورفع إنتاجيته ليصبح في وضع تنافسي ملائم مقارنة بغيره. في موازاة ذلك ستعمل الوزارة بهمة على رفع كلفة الايدي العاملة الأجنبية وتحسين جاذبية المواطن السعودي ليحل محل عمالة أجنبية تصل وفق تقديرات لثمانية ملايين مقيم ،ولا أعلم إن كان عدد العمالة المنزلية تم تحديده أم لا ،وهل تم تحديد أثر تلك البرامج على المنشآت الصغيرة ووقع سياسات الوزارة على مدى بقاء هذه المنشآت العصامية أو تلك التي ستنشأ بمبادرات فردية صغيرة والأرجح سيكون هائلا وحتما قد يؤدي لخروج أكثريتها من السوق خاصة إن أجبرت على تطبيق برامج التوطين وفق الرؤية المطروحة على أن التكلفة المصاحبة لهذه السياسات ستكون عالية وهي على المنشآت الكبرى لا تكاد تذكر لقدرتها على استيعاب التكلفة والتأقلم معها خلال سنة على الأكثر. إن التطبيق المعياري لهذه البرامج يحتاج لوقفة حتى لا يلحق ضرراً بالمنشآت الصغيرة وشبه المتوسطه. وحيث إن الوزارة تعمل لتحقيق مقاصد وطنية حميدة فيرجى ادراك المآلات.. صحيح المثل يقول إن تفاحة واحدة فاسدة ستفسد كل التفاح وأن مخالفة منشأة واحدة بعدم رفع كلفة الأيدي العاملة فيها يؤذي بقية المنشآت التي بادرت واستجابت لأسباب تنظيمية وأخلاقية ووطنية ولهذا من لا يلتزم بالتوطين يجب أن يكون حسب حجمه وأن لا يساوى من التزم بغيره ،لأن الذي لم يلتزم سيفسد على البقية قدراتهم التنافسية ولذلك استدرك على الوزارة أن تفكر في رفع معدل التوطين بالشركات الكبرى والعملاقة عبر تحفيزها وهناك بعد مهم وهو أن تستهدف الوزارة توطين وظائف كبار المديرين رغم أنهم قلة لأن العائد من دخولهم مجز ووظائفهم جاذبة للمواطن.
هناك عوامل نجاح متوفرة وكاتب المقال يرى في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي دوراً لأنه سيوفر مديرين مهرة يقومون بأداء الوظائف التنفيذية العليا وستجد الوزارة أن بعض المنشآت الكبرى ستتجاوب بتوظيفهم كشباب تنفيذيين وتلك الوظائف أقرب للقبول الاجتماعي منه لوظائف المنشآت الصغيرة وهذا بعدٌ ضامن لاستمرارية المواطن بدلا من التنقل ومغادرة وظيفة القطاع الخاص ربما لأنها أقل من توقعاته. وإن صح هذا فإن تفعيل مستويات التوطين المطروحة سيقصم ظهر المنشآت الصغيرة العصامية. صحيح أن الإصرار على توطين كل وظيفة سياسة صائبة ولكن يستلزم رؤية الصورة من كل أطرها لأن بعض الوظائف تحتاج لخطة تطبيقية متدرجة بحيث تتناول بالتحديد الوظائف ومتى يجب أن توطن ،وقد يتطلب الأمر جهوداً مباشرة من الوزارة مع الشركات لكي يتم التراضي على رؤية تطبيقية بكلمات أخرى التوطين الناجح يبدأ بالشركات الكبرى دون أن يغفل تأهيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة لكي تمتص بعض الأيدي العاملة الوطنية بدلاً من تطبيق برامج التوطين بصورة معيارية ثم نكتشف أن ظهرها انكسر وأخرجت عنوة من السوق ليتحقق العكس فبدلا من التوطين نزيد البطالة.